البث المباشر
ملخص:
- يجري "الاتحاد المسيحي" مفاوضات مع الحكومة الألمانية لفرض ضوابط مشددة على الحدود ورفض طالبي اللجوء.
- الحكومة الألمانية اقترحت حزمة أمنية تشمل تشديد قوانين اللجوء وحمل السلاح بعد هجوم قام به لاجئ سوري.
- "الاتحاد المسيحي" يهدد بالانسحاب من المفاوضات إذا لم تُفرض عمليات إعادة قسرية.
- هناك خلافات داخل ائتلاف "إشارة المرور" الحاكم حول مسألة الترحيل والإعادة القسرية.
- "الاتحاد المسيحي" يدعو لترحيل اللاجئين الخطيرين إلى سوريا وأفغانستان، في ظل اعتراضات من بعض الأطراف الحكومية.
في إطار المفاوضات الدائرة بين الحكومة والمعارضة بشأن تشديد سياسة الهجرة واللجوء في ألمانيا، يصر "الاتحاد المسيحي" على ضرورة رفض طالبي اللجوء وإعادتهم من على الحدود، كشرط أساسي لمواصلة المحادثات مع أحزاب ائتلاف "إشارة المرور"، التي من المقرر أن تُعقد جلستها الثانية يوم الثلاثاء المقبل.
وتجري المحادثات التي بدأت الثلاثاء الفائت، بين ممثلين عن الأحزاب الثلاثة المشاركة في الائتلاف الحاكم وهي (الاشتراكي الديمقراطي، الخضر، الديمقراطي الحر)، وممثلين عن "الاتحاد المسحي" الذي يضم (الاتحاد الديمقراطي المسيحي، والاتحاد الاجتماعي المسيحي) وهما أكبر كتلة معارضة، إضافة إلى ممثلين عن حكومات الولايات.
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، قال إنه يتابع المحادثات الجارية حول قضايا الهجرة. ودعا جميع الأطراف إلى تجاوز الحواجز الحزبية للتوصل إلى تسوية. معرباً عن توقعه التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والاتحاد المسيحي.
الحكومة تقدم "الحزمة الأمنية" للنقاش في البرلمان
ويوم السبت ذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن حكومة ائتلاف "إشارة المرور" وافقت على "الحزمة الأمنية" الجديدة بشأن تشديد سياسة الهجرة واللجوء التي أعلنت عن تفاصيلها الأحزاب الثلاثة المشاركة في الحكومة نهاية الشهر الفائت، في أعقاب هجوم الطعن الذي نفذه لاجئ سوري وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين في مدينة زولينغن.
وتتضمن حزمة التدابير الجديدة، تشديد قوانين حمل السلاح وإلغاء الإعانات المقدمة لطالبي اللجوء الذين تتحمل دولة أوروبية أخرى المسؤولية عنهم بموجب اتفاقية دبلن، وتوسيع صلاحيات السلطات الأمنية، ومكافحة التطرف "الإسلاموي"، بالإضافة إلى تسهيل عمليات الترحيل، وسحب الحماية من اللاجئين الذين يزورون بلادهم الأصلية.
وأرسلت أحزاب "إشارة المرور" هذه الإجراءات إلى مجموعاتها البرلمانية للمساعدة في صياغتها كمشروع قانون، والتي تتبناه عادةً كمشروع قانون خاص بها وتقدمه إلى البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) للموافقة عليه. وقال وزير العدل الألماني من الحزب "الديمقراطي الحر"، ماركو بوشمان إن "مشروع القانون يمكن مناقشته في البرلمان الأسبوع المقبل". مضيفاً "سأواصل الدعوة إلى المباشرة بسرعة عالية"
المعارضة تهدد بالانسحاب من المفاوضات
بالنسبة لـ "الاتحاد المسيحي" فإنه يصر على ضرورة فرض ضوابط مشددة ورفض طالبي اللجوء على الحدود الألمانية، ويعتبر أن حزمة الإجراءات التي وافقت عليها الحكومة "غير كافية". كما يهدد زعيم حزب (الاتحاد المسيحي الديمقراطي) فريدريش ميرتس بالانسحاب من المحادثات ما لم توافق حكومة "إشارة المرور" على عمليات الإعادة القسرية للأشخاص الذين يحاولون دخول ألمانيا بطريقة غير شرعية.
النائبة البرلمانية وأندريا ليندهولتس من (الاتحاد الاجتماعي المسيحي) والتي تمثل "الاتحاد المسيحي" في المفاوضات مع الحكومة، قالت لصحيفة (بيلد) الألمانية إن "الاتحاد يدعو إلى فرض ضوابط حدودية تتناسب مع الوضع، ورفض على الحدود لأولئك الذين يأتون إلى البلاد عبر دول أوروبية آمنة ويمكن أن يكونوا قد تقدموا بالفعل بطلبات لجوء هناك".
وبحسب مصدر نقلت عنه الصحيفة "إذا لم توافق حكومة (إشارة المرور) على هذا المطلب، فإن (الاتحاد المسيحي) سينهي المحادثات بشأن جميع الإجراءات المطروحة، ولن يوافق على أي اجتماعات أخرى". وبالإضافة إلى ذلك يريد قادة المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي "فرض حظر فعلي على دخول الأشخاص القادمين من سوريا وأفغانستان".
الحكومة منفتحة على أي مطالب تستند إلى القانون
وزيرة الداخلية الاتحادية نانسي فيزر من (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، أبدت انفتاحها على إمكانية إعادة اللاجئين على الحدود. وقالت "إذا وجدنا خيارات أخرى للإعادة القسرية، فهذا أمر جيد، ومع ذلك، يجب أولاً انتظار المراجعة القانونية التي تم الاتفاق خلال المحادثات، لأن هذه المسألة تتعلق بقانون الاتحاد الأوروبي المعمول به".
من جهتها، قالت السكرتيرة البرلمانية لحزب الخضر إيرينا ميهاليتش، "نحن منفتحون على المقترحات التي تستند إلى القانون الأساسي وقانون الاتحاد الأوروبي، ومع ذلك، لا يفي أي من المقترحات المتعلقة بالإعادة القسرية التي أعرفها حتى الآن بهذه المتطلبات". واقترحت بدلاً من ذلك، تسيير دوريات حدودية مشتركة بين ألمانيا والدول المجاورة من أجل الحد من عدد اللاجئين الذين يدخلون البلاد.
وأكدت وزيرة الداخلية في ولاية سكسونيا السفلى دانييلا بيرينس من (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) أن "الرأي القانوني السائد حتى الآن، هو أن الإعادة القسرية على الحدود لا تتوافق مع قانون الاتحاد الأوروبي الحالي".
خلاف داخل ائتلاف "إشارة المرور"
وكان ميرتس قد دعا المستشار الألماني أولاف شولتس إلى وضع حد للمسألة المثيرة للجدل المتعلقة بإعادة اللاجئين على الحدود إذا لزم الأمر. وقال ميرتس "إذا توصل المستشار الاتحادي إلى اتفاق مع حكومته، فهذا أمر جيد، أم إذا لم يتوصل إلى ذلك، فيمكنه الاستفادة من سلطته في إصدار التوجيهات والقول إن هذا ما سنفعله الآن، ونحن إلى جانبه وسندعمه في ذلك".
من جهته، تحدث ألكسندر دوبريندت، رئيس المجموعة البرلمانية لحزب (الاتحاد الاجتماعي المسيحي) المعارض إلى وجود خلافات داخل أحزاب الائتلاف الحاكم. وبرأيه فإن "حزب الخضر هو الذي يعيق المفاوضات الجارية". ودعا دوبريندت المستشار شولتس، إلى "فرض السيطرة على هذا الشريك في الائتلاف".
المتحدثة باسم المنظمة الشبابية لحزب الخضر كاترينا شتولا المشاركة في المفاوضات الجارية، طالبت بقطع المحادثات مع "الاتحاد المسيحي". وقالت في حديثها مع قناة (ZDF) الألمانية، "ينبغي عدم السماح للاتحاد المسيحي تحت أي ظرف من الظروف بأن يطالب برفض اللاجئين على الحدود".
وكررت السياسية في حزب الخضر لويز أمتسبرغ المخاوف القانونية بشأن الإعادة القسرية على الحدود. واعتبرت مفوضة الحكومة الاتحادية لسياسات حقوق الإنسان لصحيفة "زود دويتشه" أن "المطالب غير القانونية ليست مساهمة بناءة في النقاش". مضيفة أن "التجربة أظهرت أيضاً أن العمل الوطني الأحادي الجانب لا يحل المشكلات".
من ناحية أخرى، انتقد الأمين العام للحزب الديمقراطي الحر بيان ديير ساراي موقف الشريك في الائتلاف الحاكم من عمليات الترحيل والإعادة القسرية على الحدود. وقال لصحيفة "بيلد" يجب ألا يعرقل الخضر ذلك، وأي شخص يعرقل الحلول البناءة لهذه القضية، فإنه يعرض أمن البلاد للخطر، وهو في نهاية المطاف لا يصلح للحكم".
وكانت المجموعة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر قد اعتمدت خلال جلسة مغلقة، ورقة تتضمن أكثر من 50 نقطة، تتضمن أيضاً نهجاً أكثر صرامة في سياسة اللجوء والهجرة، بما في ذلك "رفض دخول اللاجئين عند الحدود الألمانية، ومشاريع تجريبية لإجراءات اللجوء في دول ثالثة، وتقليل حوافز الهجرة".
خلاف بشأن الترحيل إلى سوريا
إحدى نقاط الخلاف الأخرى بين الحكومة و الاتحاد المسيحي، تتمثل في آلية ترحيل المجرمين الخطيرين إلى سوريا. ففي حزيران الفائت، اتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومات الولايات ووزراء الداخلية على "ضرورة ترحيل المجرمين الخطرين والمتعاطفين مع الإرهاب إلى أفغانستان وسوريا مرة أخرى في المستقبل".
وبعد وقت قصير من وقوع الهجوم بالسكين في زولينغن، طالب زعيم المعارضة فريدريش ميرتس بترحيل اللاجئين إلى سوريا وأفغانستان، وعدم قبول مزيد من اللاجئين من هذه الدول. كما يطالب ميرتس بإجراء مفاوضات مباشرة مع حركة "طالبان" في أفغانستان، ومع النظام السوري "لاستعادة مواطنيهم".
في المقابل، انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك المنتمية إلى حزب الخضر، دعوات ميرتس بهذا الخصوص. وقالت إنه "من غير المفهوم بالنسبة لي ما الهدف من المقترحات التي تستهدف جزافاً جميع السوريين ولا تفرق بين قاتل إسلاموي وعائلة فرت من سوريا هرباً من تنظيم الدولة".
وأوضحت الوزيرة أن "المجرمين الخطيرين يفقدون حمايتهم، بغض النظر عن المكان الذي يأتون منه، ومع ذلك فإن عمليات الترحيل إلى سوريا ليست بالأمر الهيّن، فموازين القوى والوضع الأمني في البلاد معقد للغاية". مضيفةً أن "أي شخص يأتي بتصريحات عامة يكشف قبل كل شيء عن جهله بالسياسة الخارجية".
