البث المباشر
شهدت أسعار الحلويات في سوريا ارتفاعاً كبيراً مقارنةً بالعام الفائت بنسبة تجاوزت 120 في المئة تزامناً مع قدوم عيد الفطر، حيث أرجع باعة الحلويات السبب إلى ارتفاع المواد الأولية كالسمون والمكسرات والطحين.
وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام السوري إن حلويات العيد انضمت إلى "المحذوفات" من قائمة مشتريات ذوي الدخل المحدود هذا العام، مشيرة إلى أن الشراء صار بالقطعة لا بالعلبة فطقوس الفطر تغيرت وتكاد تندثر في ظل الغلاء الحاصل لمعظم المواد بالسوق.
لا حلويات منزلية ولا جاهزة
ونقلت الصحيفة عن الأهالي أن كلفة صنع المعمول في المنزل باتت خيالية بدءاً من السميد والطحين إلى الجوز الذي يتجاوز 40 ألف ليرة للكيلو الواحد، والتمور "السيوا" من 9 إلى 11 ألف للكيلو، والزيت النباتي والليتر الواحد لا يقل عن 22 ألف ليرة، والسمنة النباتية بدءاً من 17 ألف ليرة للكيلو وصولاً إلى الغاز بنحو 100 ألف ليرة للأسطوانة "الحرة" لتأخر الرسالة منذ مدة طويلة، بما يقرب من ربع مليون ليرة في حال كانت الكمية محدودة ولا تتجاوز 4 كيلو معمول وأقراص "سيوا" للعائلة لا للضيافة.
وعن حركة سوق الحلويات، قال أمين سر جمعية الحلويات والمعجنات في اللاذقية باسم حاج ياسين، إن الإقبال ضعيف جداً جداً، والناس باتت تشتري بـ"المبلغ" لا بالوزن.
وأضاف أن العديد من المواطنين اشتروا مؤخراً أنواعاً من الحلويات الشعبية على سبيل المثال بالقول "حطلي بـ 6 آلاف ليرة بقلاوة" فلا أحد خلال الأيام الماضية اشترى "كيلو" جميعهم يشترون بالمفرق حسب المبلغ المتوافر لديهم.
ارتفاع الأسعار بنسبة 120 في المئة
وأكد حاج ياسين أن أسعار الحلويات ارتفعت بنسبة 120 في المئة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، منذ بدء الغزو الروسي لأكرانيا، مبيناً أن قلة المواد الأولية في السوق أدت إلى ارتفاع أسعارها بشكل كبير، ما انعكس على سعر الحلويات بأنواعها المختلفة.
وذكر أن سعر كيلو المبرومة ارتفع إلى 90 ألف ليرة لتتصدر أغلى أنواع الحلويات، وتليها علبة "المشكّل"، بـ 85 ألف ليرة.
ارتفاع الأسعار في سوريا
ويعيش الأهالي في مناطق سيطرة النظام أوضاعاً معيشية صعبة وأزمة اقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم، ازدادت حدتها مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين.
ومع دخول شهر رمضان زاد الارتفاع اليومي للأسعار، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
