البث المباشر
توسع سوق التجميل في سوريا بشكل ملحوظ رغم الظروف الاقتصادية، وأصبح قطاعاً جاذباً للنساء السوريات والأجنبيات على حد سواء، مستفيداً من الفوارق السعرية مقارنة بالدول الأخرى.
ورغم الحظر على استيراد مستلزمات التجميل، انتشرت عيادات ومراكز تقدم خدمات تجميلية متعددة، مما زاد من التحديات والمخاطر على مستوى التنظيم والأمان.
إقبال واسع على التجميل رغم ارتفاع التكاليف
باتت عمليات التجميل في سوريا من الاحتياجات الضرورية لكثير من النساء، وأظهر تقرير حديث أن كلفة عمليات التجميل تراوحت بين مئات الآلاف وملايين الليرات السورية، وتتفاوت الأسعار بناءً على جودة المواد المستخدمة، شهرة المركز، وموقعه.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، تتراوح تكاليف تجميل الأظافر، مثلاً، بين 100 و250 ألف ليرة، وتصل كلفة تركيب الرموش إلى 500 ألف ليرة، بينما تصل كلفة "تاتو الحواجب مايكروبيلدينغ" إلى مليون ليرة مع الحاجة لتجديده دورياً.
ومن جهة أخرى، تعد تكاليف الحقن بالبوتوكس والفيلر الأكثر ارتفاعاً، حيث تصل كلفة البوتوكس الألماني إلى 1.2 مليون ليرة، والكوري إلى 1.6 مليون ليرة، في حين تتراوح أسعار فيلر الشفاه من 850 ألف ليرة إلى 2.2 مليون ليرة حسب البلد المنشأ، مما يعكس تبايناً كبيراً في الأسعار والجودة.
عشوائية في التدريب والتوظيف
شهدت سوريا انتشاراً واسعاً لدورات تدريبية في مجالات التجميل، حيث أقبلت كثير من الفتيات الشابات على تعلم تقنيات تنظيف البشرة، حقن الفيلر والبوتوكس، تركيب الرموش، وغيرها من الإجراءات التجميلية.
ومع ذلك، فإن العديد من المتدربات أصبحن يعلنّ عن تنظيم دورات لغيرهن من دون امتلاكهن الخبرة الكافية، مما يثير قلقاً حول جودة الخدمات المقدمة ومستوى الأمان في هذا المجال.
وأوضح مدير أحد مراكز التجميل أن زيادة الطلب على هذه الدورات تتسبب في تراكم المخاطر، حيث يتم تدريس أساليب وإجراءات تتطلب تدريباً طبياً متخصصاً من دون إشراف حكومي كافٍ، مما يجعل بعض الممارسات التجميلية مصدر خطر على الصحة العامة.
ولفت إلى وجود كثير من المندوبين الذين يقومون بإيصال مواد الحقن التجميلية وغير ذلك إلى المراكز التجميلية، رغم أن هذه المواد ممنوعة من الاستيراد، موضحاً أن المراكز المعروفة والتي لا ترغب بالإضرار بسمعتها تعتمد على مندوبين معروفين بنوعية المواد التي يستجرونها، وذلك لمنع حدوث أي اختلاطات طبية.
منع استيراد مواد التجميل ووجود سوق سوداء
أكد معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في حكومة النظام، شادي جوهرة، أن الوزارة تتبع سياسة تمنع استيراد مواد التجميل، وذلك بهدف التركيز على استيراد المواد الأساسية للمواطنين مثل الأدوية والأغذية غير المنتجة محلياً.
وأشار إلى أن مادة "بوتوكس" مسموح باستيرادها بموجب توصية اللجنة الاقتصادية نظراً لاستخداماتها العلاجية المتنوعة، مثل علاج الشقيقة وتشنجات العضلات، حيث بلغت واردات سوريا من مادة البوتوكس حتى 30 أيلول 2024 نحو 6.864 يورو.
ورغم منع الاستيراد، أكد التقرير وجود كثير من المواد التجميلية غير القانونية التي تصل إلى المراكز عن طريق مندوبين متخصصين، مما يثير مخاوف من التلاعب بجودة المواد وتهريبها عبر قنوات غير رسمية، مع احتمالية وجود مواد مغشوشة تسهم في ظهور مضاعفات طبية.
مطالبات بتنظيم السياحة التجميلية في سوريا
في ظل الاهتمام المتزايد بإجراءات التجميل، طالب رئيس اتحاد غرف السياحة، طلال خضير، بوضع ضوابط قانونية واضحة لتنظيم عمل المراكز التجميلية، وتوفير تراخيص خاصة بقطاع السياحة التجميلية في سوريا.
وأشار خضير إلى أن بعض المراكز تسعى إلى استغلال السياح من خلال تقديم خدمات بأسعار عالية وغير مُعلنة، مؤكداً على أهمية استثمار السياحة التجميلية كمصدر للدخل "الوطني" وتنظيمها بما يحقق الشفافية.
