البث المباشر
أعاد التقرير الذي أصدرته منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" الجمعة الماضية، والذي خلص إلى أن النظام السوري هو المسؤول عن الهجوم الكيماوي على مدينة دوما عام 2018، بمساعدة روسيا، القضية السورية إلى الواجهة الدولية من جديد.
وبعد تراجع الاهتمام بالشأن السوري وتحديداً منذ العام الماضي، وفي الوقت الذي زاد فيه تهافت بعض الدول إلى إعادة تطبيع العلاقات مع النظام السوري، جاء تقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، ليثبت بشكل قاطع مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيماوي الذي استهدف مدينة دوما في الغوطة الشرقية، ويسهم في تعقيد وتصعيب إعادة العلاقات مع النظام.
وأكد التقرير أن الهجوم نُفّذ بأسطوانتين معبأتين بغاز الكلور السام، ألقتهما طائرة تتبع لـ "قوات النمر" بعد إقلاعها من "مطار الضمير" الذي كانت توجد فيه قوات روسية عند تنفيذ الهجوم الكيماوي، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة العشرات.
ميزات التقرير
ويرى مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني أن "التقرير يتميز عن التقريرين السابقين (بشأن سراقب واللطامنة)، بأن فيه توسعاً بالإشارة إلى الدور الروسي، وذكراً لاسم جميل حسن، وسهيل الحسن قائد قوات النمر (الفرقة 25 - مهام خاصة)، فقوات النمر محسوبة على روسيا".
وأبرز ما تميز به التقرير الحالي بحسب عبد الغني، أنه "رسم سيناريوهات أكثر من التقريرين السابقين، فافترض سيناريوهات ونقضها، فمثلاً دحض التقرير افتراض النظام بأن المعارضة هي من استخدمت الأسلحة الكيماوية، وأثبت التقرير بالأدلة والبراهين بأن هذا غير ممكن". مشيراً إلى أن "منهجية التقرير الحالي أعلى وأدق بقليل من التقارير السابقة".
أهمية التقرير
وأشار مدير الشبكة في حديثه لموقع تلفزيون سوريا، إلى أن "أهمية التقرير شديدة جداً، فهو أثبت استخدام النظام للكيماوي في نيسان 2018، أي بعد خمس سنوات من توقيع النظام على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، بالإضافة إلى أن روسيا كانت حريصة على ألا يُدان النظام بهذا الهجوم، حيث بذلت جهوداً كثيرة ومارست ضغوطاً كبيرةً على الناجين والشهود وقامت بعمليات ترهيب وتهديد بحقهم، ولكن بالرغم من كل ذلك، فإن هذا التقرير أثبت بشكل قاطع مسؤولية النظام عن استخدام الأسلحة الكيماوية".
وأوضح أن "الجهة التي أصدرت التقرير هي المخولة دولياً بهذا الدور وبالتالي لا يمكن التشكيك بنتائجها وصحتها، ومن هنا تكمن أهمية وقوة هذا التقرير".
وأكد أن "التقرير أعاد القضية السورية إلى الواجهة الدولية من جديد، وذلك بعد تراجع الاهتمام بالشأن السوري وتحديداً في العام الماضي، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، التي تصدرت أحداثها المشهد، بالإضافة إلى أسباب أخرى كجائحة كورونا، وبالتالي يعني هذا أن الوضع في سوريا لم ينته بعد وما زالت الضحايا وعائلاتهم بانتظار العدالة والمحاسبة".
ونوّه إلى أن "هذه التقارير التي تعتبر كضربات للنظام وروسيا، ستستمر بالظهور من فترة إلى أخرى، فالأمور لم تنته بعد كما يروج النظام السوري، ورغم هدوء جبهات القتال، وشلل العملية السياسية، فإن هذه المسارات القانونية والحقوقية لا يمكن إيقافها، وهذه رسالة مهمة جداً".
أثر التقرير على مسارات التطبيع مع الأسد
واعتبر فضل عبد الغني أن "التقرير له أثر كبير على مسارات التطبيع مع النظام السوري، فهو يساهم في تعقيد وتصعيب إعادة العلاقات مع النظام، حتى ولو كانت تجري من قبل دول ديكتاتورية أو غير ديمقراطية أو مهما كان شكلها، فليس من السهل أن تعيد هذه الدول علاقتها أو تدافع عن نظام بربري صدر بحقه تقرير دولي يدينه باستخدام الأسلحة الكيماوية".
وقال إن "بعض الدول حتى ولو كانت ديكتاتورية أو غير ديمقراطية فإنها تكترث لسمعتها، فبعض الدول لا تصل إلى درجة الانحطاط كروسيا وإيران وفنزويلا، وبالتالي فإن مثل هكذا تقرير تغطيه نحو 250 وسيلة إعلام في العالم، بالإضافة إلى بيانات إدانة النظام باستخدام السلاح الكيماوي، التي أصدرتها مختلف الدول، يشكل ضربة قوية للدول التي تنوي إعادة العلاقات مع النظام".
وأضاف "أنا أسميته (التقرير المنتَظر)، لأن صدوره تأخر، ونحن كنا بحاجته جداً، خصوصاً بعد تراجع الاهتمام بالوضع السوري وتفكير بعض الدول بالتواصل مع النظام السوري وإعادة العلاقات معه، لكن هذا التقرير أكد لهم أن هذه الخطوة خاطئة، وأن النظام مجرم حرب ومجرم ضد الإنسانية".
ما مدى تأثير التقرير على العملية السياسية في سوريا؟
الشبكة السورية أكدت على أهمية هذا التقرير وأثره الإعلامي والسياسي واعتبرته وثيقة تاريخية، لكن بالمقابل يقول عبد الغني "لا نريد أن نبيع الناس شعارات وأوهاماً، ونرفع كثيراً سقف التوقعات ونقول إن هذا التقرير سوف يؤدي إلى محاكمة النظام أو إنهائه وتحقيق انتقال سياسي، فلم نصل بعد إلى هذا المستوى، لكن نتمنى أن نصل إليه، والمفروض أن نصل إليه".
ويعتقد مدير الشبكة أن "الدول من الممكن أن تعود إلى التحرك والاهتمام بشكل أكبر بالشأن السوري، لكن ليس شرطاً أن تتحرك العملية السياسية، أو أن يكون هناك تغيير للنظام، فهذا السقف العالي جداً ليس بالإمكان الوصول إليه، لأن التحركات سوف تكون عبارة عن إدانات وتأكيد للدول على مواقفها، وبالتالي سوف يساعد ذلك في تثبيت موقف هذه الدول".
ويشير إلى أن "هناك فعالية دولية الشهر القادم بقيادة ألمانيا وعدة دول أخرى، عن هذا التقرير وعن ماذا تستطيع الدول أن تقدم أكثر، وهذه التحركات مهمة لكي تعطي أملاً للناس بأنه ليس هناك عودة للعلاقات مع النظام وإعادة لمقعد سوريا في الجامعة العربية له، أو إعادة إعمار، بل سوف يتم محاصرة النظام واستنزافه، هو وروسيا إلى أن يرضخوا للانتقال السياسي، ولكن هذه الإستراتيجية تحتاج إلى وقت".
ودعا عبد الغني الجميع إلى العمل على هذا التقرير والتقارير السابقة والبناء عليها وتحقيق أكبر أثر ممكن، والاستمرار بالتذكير فيه، لكي تتحرك الدول وتتخذ خطوات أكثر ضد النظام السوري. مؤكداً أن "هذا التقرير يساعد الدول في الثبات على مواقفها ودعم الانتقال السياسي والديمقراطي في سوريا ودعم المنخرطين بهذا الانتقال".
