البث المباشر
دعت مقررة الأمم المتحدة المعنية بتأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا، ألينا دوهان، إلى رفع العقوبات المفروضة على النظام السوري، معربة عن "صدمتها من الأثر الهائل واسع النطاق" لآثارها على الوضع الإنساني.
وانتهت أمس الخميس زيارة استمرت 12 يوماً قامت بها دوهان إلى سوريا، وأعلن عنها مجلس حقوق الإنسان نهاية الشهر الماضي، بهدف "جمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الانفرادية على الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان".
وقدمت المقررة الخاصة، عقب الزيارة، معلومات مفصلة عما وصفته بـ"الآثار الكارثية" للعقوبات أحادية الجانب في جميع مناحي الحياة في البلاد، فيما ستقدم تقريراً لمجلس حقوق الإنسان في أيلول 2023، وفق بيان نشره المجلس.
أثر هائل واسع النطاق
وقالت دوهان "لقد صدمت عندما شاهدت الأثر الهائل واسع النطاق للتدابير القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا على حقوق الإنسان والوضع الإنساني، إضافة إلى مدى العزلة الاقتصادية والمالية الكاملة لبلد يكافح شعبه لإعادة بناء حياة كريمة بعد حرب امتدت لعقد من الزمن".
ودعت الدول التي تفرض عقوبات على النظام السوري إلى "رفعها فوراً"، محذرة من أنها "تزيد وتطيل من أمد الدمار والمعاناة اللذين يواجههما الشعب السوري منذ العام 2011".
واعتبرت المقررة الخاصة أنه "لا يمكن تبرير انتهاك حقوق الإنسان الأساسية بالحديث عن النوايا والأهداف الحسنة للعقوبات أحادية الجانب"، مؤكدة أنه "على المجتمع الدولي الالتزام بالتضامن وتقديم المساعدة للشعب السوري ".
والتقت ألينا دوهان مع ممثلين عن مؤسسات النظام السوري الحكومية والمحلية، والمنظمات غير الحكومية، والجمعيات والجهات الفاعلة الإنسانية والشركات ووكالات الأمم المتحدة، والأوساط الأكاديمية والشخصيات والمنظمات الدينية، فضلا عن المجتمع الدبلوماسي، كما زارت إلى جانب العاصمة دمشق، حمص وريفها وريف دمشق.
الدعوة الثانية والزيارة الثانية
وسبق أن دعت المقررة الأممية، ألينا دوهان، التي تحمل الجنسية البيلاروسية وتشغل منصب يعنى بـ "التأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية" منذ آذار 2020، إلى رفع العقوبات عن النظام السوري بما فيها "قانون قيصر"، نهاية العام 2020.
حينها قالت دوهان، في بيان رسمي نشر على موقع مجلس حقوق الإنسان، أن "الصراع والعنف كان لهما بالفعل تأثير وخيم على قدرة الشعب السوري على إعمال حقوقه الأساسية، حيث ألحق أضراراً بالغة بالمنازل والوحدات الطبية والمدارس والمرافق الأخرى".
كما تعتبر هذه الزيارة الثانية التي يقرها مجلس حقوق الإنسان إلى سوريا، بعد زيارة سابقة قام بها المقرر الخاص السابق إدريس الجزائري، في العام 2018.
ويعتبر المقررون الخاصون جزءاً مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويختصون بتقصي الحقائق ورصد الحالات التي تعالج ظروفا خاصة بدول معينة أو قضايا محددة في جميع أنحاء العالم، ويعملون على أساس تطوعي، أي أنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً مقابل عملهم.
ووجهت منظمات حقوقية ودولية ومحلية اتهامات لوكالات الأمم المتحدة، أكثر من مرة، بتحيزها لصالح النظام السوري، فيما تظهر بيانات الأمم المتحدة أن وكالاتها في دمشق تواصل تعاقداتها مع شركات وكيانات لها صلات بنظام الأسد في سوريا من خلال مشتريات السلع والخدمات.
كما سبق أن دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمم المتحدة لتفعيل هيكلية حقوق الإنسان التي تتبناها المنظمة الأممية من أجل خطط الإغاثة التي تقدمها في سوريا.
نزيف هائل للأدمغة وتداعيات على الصحة
وعن زيارتها إلى سوريا، قالت ألينا دوهان إن "90 % من السكان يعيشون حالياً تحت خط الفقر، مع محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والمأوى ووقود الطهي والتدفئة والمواصلات والرعاية الصحية"، وحذرت من أن البلاد "تواجه نزيفاً هائلاً للأدمغة، نتيجة لتزايد الصعوبات الاقتصادية".
وأضافت أنه "مع تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية بالكامل أو تضررها بشدة، أدى فرض عقوبات أحادية الجانب على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء والتجارة والبناء والهندسة، إلى القضاء على الدخل الوطني وتقويض الجهود نحو التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار".
وأشارت المقررة الخاصة إلى أن "عدم إمكانية التسديد والدفع ورفض التسليم من قبل المنتجين والمصارف الأجنبية، إلى جانب نقص الاحتياطيات من العملات الأجنبية التي فرضتها العقوبات، تسبب في نقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية المتخصصة، خاصة للأمراض المزمنة والنادرة".
كما حذرت من "توقف عملية إعادة تأهيل وتطوير شبكات توزيع مياه الشرب والري بسبب عدم توفر المعدات وقطع الغيار، الأمر الذي أدى إلى تداعيات خطيرة على الصحة العامة والأمن الغذائي".
العقوبات تعرقل التعافي المبكر وإعادة الإعمار
وقالت دوهان إنه "في ظل الوضع الإنساني المأساوي الحالي والمستمر بالتدهور، حيث يعاني 12 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي، أدعوا للرفع الفوري لجميع العقوبات أحادية الجانب التي تضرّ بشدة بحقوق الإنسان وتمنع أيّ جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء والإعمار".
وحثت المقررة الخاصة المجتمع الدولي والدول التي تفرض العقوبات على النظام السوري إلى "الانتباه للآثار المدمرة للعقوبات، واتخاذ خطوات فورية وملموسة لمعالجة الامتثال المفرط من قبل الشركات والمصارف، وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أن مشاريع التعافي (أو الإنعاش) المبكر، هي التي وردت في نص قرار مجلس الأمن 2585 بشـأن تمديد المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لتشمل مساعدات "الإنعاش المبكر"، كحل وسط عقب المفاوضات مع روسيا التي كانت تهدد بإغلاق منفذ باب الهوى على الحدود مع تركيا أمام المساعدات الإنسانية لشمال غربي سوريا.
وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى أن مفهوم "الإنعاش المبكر قريب جداً من إعادة الإعمار"، وتشدد هذه الدول على أن الدعم الدولي لإعادة إعمار سوريا مشروط بحل سياسي للصراع وفق القرار 2254.
وبشكل دائم خلال جلسات مجلس الأمن الخاصة بسوريا، تطالب روسيا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2642، القاضي بتمديد دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وينص أيضاً على تنفيذ مشاريع الترميم المبكر للبنية التحتية المدنية، وتوفير وصول داخلي مستدام من دمشق الى جميع مناطق البلاد بإشراف النظام السوري.
