خبيرة أممية تدعو لرفع عقوبات "قيصر" عن نظام الأسد

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

دعت خبيرة حقوق الإنسان، التابعة للأمم المتحدة، ألينا دوهان، الولايات المتحدة الأميركية إلى "رفع العقوبات الأحادية الجانب" عن نظام الأسد.

وادعت دوهان، التي تشغل منصب يعنى بـ "التأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية" أن "العقوبات تنتهك حقوق الإنسان للشعب السوري، الذي دمرت بلاده منذ ما يقرب من 10 سنوات من الصراع المستمر".

وأضافت، في بيان رسمي نشر على موقع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن "الصراع والعنف كان لهما بالفعل تأثير وخيم على قدرة الشعب السوري على إعمال حقوقه الأساسية، حيث ألحق أضراراً بالغة بالمنازل والوحدات الطبية والمدارس والمرافق الأخرى".

وأعربت دوهان عن "قلقها" من أن "العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر، قد تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في سوريا، خاصة في سياق جائحة كورونا، وتعرض الشعب السوري لخطر أكبر من انتهاكات حقوق الإنسان".

وتابعت "عندما أعلنت العقوبات الأولى بموجب قانون قيصر في حزيران 2020، قالت الولايات المتحدة إنها لا تنوي إلحاق الأذى بالسكان السوريين، ومع ذلك فإن تطبيق القانون قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، مما يحرم الشعب السوري من فرصة إعادة بناء بنيته التحتية الأساسية".

“I am concerned that sanctions imposed under the #CaesarAct may exacerbate the already dire humanitarian situation in #Syria, especially during #COVID19 pandemic & put the Syrian people at even greater risk of human rights violations,” warns @AlenaDouhan: https://t.co/gN2ckZbSmC pic.twitter.com/RbSEoHiuoD
— UN Geneva (@UNGeneva) December 29, 2020

يشار إلى أن السيدة ألينا دوهان، وهي من دولة بيلاروسيا، مندوبة خاصة معنية بالتأثير السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان، وتم تعيينها من قبل مجلس حقوق الإنسان في آذار الماضي.

ويعتبر المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويختصون بتقصي الحقائق ورصد الحالات التي تعالج ظروف خاصة بدول معينة أو قضايا محددة في جميع أنحاء العالم، ويعملون على أساس تطوعي، أي أنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً مقابل عملهم.

واتهمت وكالات الأمم المتحدة أكثر من مرة بتحيزها لصالح نظام الأسد في سوريا، ودعتها منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تشرين الثاني الماضي لتفعيل هيكلية حقوق الإنسان التي تتبناها الأمم المتحدة من أجل خطط الإغاثة التي تقدمها في سوريا.

وقالت سارة كيالي الباحثة السورية في "هيومن رايتس ووتش"، "سبق وأن طورت الأمم المتحدة هيكلية يمكنها أن تساعد الوكالات الإغاثية على ضمان قدرتها على العمل في سوريا بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان، إلا أنها بدلاً من الاعتماد على هذه الهيكلية، تبدو الأمم المتحدة وكأنها قد ركنت كل ذلك في زاوية منسية، في الوقت الذي تواصل فيه سعيها الشاق لتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية في سوريا".

وأشارت المنظمة إلى أنه منذ بدء النزاع في سوريا، طورت حكومة نظام الأسد سياسة وهيكلية قانونية تسمح لها بتحويل المساعدات الإنسانية لتمويل ما ترتكبه من وحشية وفظائع، ولمعاقبة من تعتبرهم معارضين لها، ولمكافأة المؤيدين بتلك المساعدات، فقد قامت تلك الحكومة بتقييد وصول المنظمات الإغاثية للمجتمعات المحتاجة، وأعطت موافقات انتقائية على مشاريع إغاثية، وفرضت شروطاً عليها لتشارك فاعلين محليين مرتبطين بالأفرع الأمنية التي تقوم بارتكاب انتهاكات.

وبحسب تحقيق لمجلة فورن أفيرز الأميركية سمحت وكالات الأمم المتحدة، مثل منظمة الصحة العالمية، لنظام الأسد بالسيطرة على الاستجابة الإنسانية الدولية البالغة 30 مليار دولار، واستخدام أموال المانحين لتفادي العقوبات ودعم الجهود العسكرية لقواته.