البث المباشر
أعلن مجلس حقوق الإنسان عن زيارة إلى سوريا ستقوم بها مقررة الأمم المتحدة، ألينا دوهان، المعنية بتأثير العقوبات على حقوق الإنسان في سوريا، نهاية تشرين الأول الجاري.
وفي بيان للمجلس، قالت المقررة الأممية "إنني أتطلع إلى المشاركة مع الحكومة وأصحاب المصلحة غير الحكوميين بروح من الحوار والتعاون والحياد، بهدف جمع معلومات مباشرة عن تأثير التدابير القسرية الانفرادية على الإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان".
ووفق البيان، "ستولي دوهان اهتماماً خاصاً لقضايا مثل العقوبات الثانوية، والامتثال المفرط للعقوبات وتأثيرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة والحق في التنمية، كما ستحدد الممارسات الجيدة، بالإضافة إلى مبادرات وسياسات التخفيف والتأقلم".
ومن المقرر أن تلتقي المقررة الأممية مع كبار مسؤولي النظام السوري، بمن فيهم أعضاء في مجلس الشعب والسلطة القضائية، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية والسلك الدبلوماسي ومنظمات المجتمع المدني، وخبراء الصحة والمؤسسات المالية والجهات الفاعلة الإنسانية ومجتمع الأعمال والأوساط الأكاديمية.
وتبدأ زيارة المسؤولة الأممية في 30 تشرين الأول الجاري وتنتهي في 10 تشرين الثاني، وستعقد في نهاية زيارتها مؤتمراً صحفياً للحديث مع وسائل الإعلام عن تفاصيل زيارتها ونتائجها، في حين ستقدم تقريرها النهائي عن الزيارة إلى مجلس حقوق الإنسان في أيلول من العام 2023.
وتعتبر هذه الزيارة الثانية التي يقرها مجلس حقوق الإنسان إلى سوريا بعد زيارة سابقة قام بها المقرر الخاص السابق إدريس الجزائري، في العام 2018.
وسبق أن دعت المقررة الأممية، ألينا دوهان، التي تحمل الجنسية البيلاروسية وتشغل منصب يعنى بـ "التأثير السلبي للتدابير القسرية الأحادية" منذ آذار 2020، إلى رفع العقوبات، بما فيها "قانون قيصر"، عن النظام السوري.
وقالت، في بيان رسمي نشر على موقع مجلس حقوق الإنسان، أن "الصراع والعنف كان لهما بالفعل تأثير وخيم على قدرة الشعب السوري على إعمال حقوقه الأساسية، حيث ألحق أضراراً بالغة بالمنازل والوحدات الطبية والمدارس والمرافق الأخرى".
المقررون الخاصون في الأمم المتحدة
ويعتبر المقررون الخاصون جزءا مما يعرف بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وهي أكبر هيئة للخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ويختصون بتقصي الحقائق ورصد الحالات التي تعالج ظروف خاصة بدول معينة أو قضايا محددة في جميع أنحاء العالم، ويعملون على أساس تطوعي، أي أنهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يتقاضون راتباً مقابل عملهم.
ووجهت منظمات حقوقية ودولية اتهامات لوكالات الأمم المتحدة، أكثر من مرة، بتحيزها لصالح نظام الأسد في سوريا، وسبق أن دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمم المتحدة لتفعيل هيكلية حقوق الإنسان التي تتبناها المنظمة الأممية من أجل خطط الإغاثة التي تقدمها في سوريا.
العقوبات على النظام السوري
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا عقوبات على النظام السوري منذ العام 2011، تشمل كيانات ومؤسسات حكومية وأمنية واقتصادية، بالإضافة إلى شخصيات حكومية ورجال أعمال يدعمون النظام في حربه على الشعب السوري.
وتشمل العقوبات حظراً على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية وغيرها.
