البث المباشر
وافقت الحكومة الألمانية على مشروع قانون يسمح بترحيل أي أجنبي أو لاجئ يُبدي تأييده للجرائم الإرهابية أو يعلن عن دعمه لمرتكبيها، ويشمل ذلك حتى وضع الإعجاب على أي محتوى يؤيد هذه الجرائم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر حكومية أن مجلس الوزراء الاتحادي وافق خلال جلسته الأسبوعية يوم الأربعاء على مسودة قدمتها وزيرة الداخلية نانسي فيزر من (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) الحاكم، بشأن تسهيل ترحيل وطرد الأشخاص الذين يؤيدون الجرائم الإرهابية.
وتأتي خطة الحكومة الألمانية كرد فعل على ما اعتبرته "منشورات كراهية على الإنترنت"، على سبيل المثال بعد هجوم حركة "حماس" على إسرائيل عبر عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها على غلاف غزة في السابع من تشرين الأول الماضي، أو بعد الهجوم القاتل بسكين على فعالية تنتقد الإسلام في مدينة مانهايم الالمانية، ما أسفر عن مقتل شرطي ألماني على يد شاب أفغاني في نهاية أيار الماضي.
"لايك واحد يؤدي إلى الترحيل"
وفقاً للمسودة فإن "من الممكن ترحيل أي شخص وسحب تصريح إقامته في حال تأييده لجريمة إرهابية واحدة، ولا يقتصر ذلك على نشر محتوى بالمعنى المشار إليه فقط، بل يشمل أيضاً على سبيل المثال وضع علامة (أعجبني) على منشور مؤيد لمثل هذه الجرائم في مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك أو يوتيوب أو إنستغرام أو تيك توك".
وفي تعليقها على مشروع القرار، قالت الوزيرة فيزر يوم الأربعاء: "سنتخذ إجراءات صارمة ضد جرائم الكراهية الإسلاموية، وضد جرائم الكراهية المعادية للسامية على الإنترنت". وتُشدد المسودة على ضرورة أن "للدولة الألمانية مصلحة جدية بالترحيل، في حال أبدى شخص ما تأييده لجرائم معينة بطريقة يمكن أن تزعزع السلم العام، وذلك دون الحاجة إلى انتظار صدور إدانة قضائية بحق هذا الشخص قبل الشروع في تنفيذ عملية طرده".
خبير قانوني يشكك في المشروع
ويعتقد رئيس مجموعة عمل قانون الهجرة التابعة لنقابة المحامين الألمان توماس أوبرهاوزر، أن المسودة التي وافق عليها مجلس الوزراء الآن ليست مناسبة. وقال المحامي: "عليك أن تطور الكثير من الخيال القانوني لتعريف وضع علامة (أعجبني) على أنها نشر، كما أنه من الصعب في كثير من الأحيان على الأشخاص العاديين أن يدركوا على الفور ما إذا كان المحتوى إرهابياً أم لا".
ويرى أوبرهاوزر أن من "الجنون تماماً الاعتقاد بأن سلطات الهجرة ستكون قادرة على التحقق من علامات الإعجاب على المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع في المستقبل".
ودعا إلى دراسة المخاوف الشخصية في الحالات الفردية. مضيفاً "على سبيل المثال إذا كان الفلسطيني خائفاً من فقدان أطفاله أو أقاربه الذين يعيشون في قطاع غزة بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية، في حال صدر بحقه أمر بالترحيل لتجنب الخطر، يجب التحقق قبل الترحيل المحتمل من وجود أي أسباب للتسامح".
جدل سياسي بشأن مشروع القرار
وأشاد روبرت هابيك، نائب المستشار الألماني، بمشروع القرار، وقال السياسي الذي ينتمي إلى حزب "الخضر" إن "كل من يتغاضى عن الأعمال الإرهابية ويروج لها يجب أن يرحل"، مؤكداً أن "الإسلام ينتمي إلى ألمانيا، لكن الإسلاموية ليست كذلك". مضيفاً أنه "إنجاز عظيم أن يجد المضطهدون الحماية في هذا البلد، لكن كل من يسخر من النظام الأساسي الليبرالي من خلال التهليل للإرهاب والاحتفال بجرائم القتل الفظيعة، يفقد حقه في البقاء".
ورحب رئيس اتحاد الشرطة الاتحادية، يوخن كوبيلكه، بقرار مجلس الوزراء، الذي وصفه بأنه "إشارة واضحة للمتعاطفين مع الإرهاب". وطالب بأن تكون الشرطة وجميع السلطات الأخرى مجهزة بطريقة يمكن من خلالها بناء ضغط ملحوظ للملاحقة القضائية.
من جهتها، قالت المتحدثة باسم الشؤون القانونية لحزب "اليسار" في البرلمان الألماني كلارا بونغر، إن "خطط ترحيل أشخاص بسبب منشور على وسائل التواصل الاجتماعي هو تتويج أولي لتطور مثير للقلق".
وأضافت "عندما يتعلق الأمر بالدول الاستبدادية، فإن السياسيين الألمان يشعرون بالغضب الشديد من إمكانية اضطهاد الناس هناك أو حتى سجنهم بسبب وضع إعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي، ومع ذلك، فإن ألمانيا نفسها تسير في هذا الاتجاه منذ فترة طويلة".
