البث المباشر
اعتبر مدير عام "شركة توزيع الكهرباء" هيسم ميلع أنّ فكرة تطبيق رفع الدعم عن الكهرباء في سوريا غير ممكنة، لعدم إمكانية تحقيق فكرة توزيع الكهرباء بشكل يتناسب مع أسعار العقارات واستحقاق العائلات للدعم.
وقال ميلع لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام، إن "رفع الدعم عن خطوط كهرباء معينة يترتب عليه تكاليف كبيرة لتمديد خطوط منفصلة عن الشبكة الأساسية"
وأضاف أن "رفع الدعم قد يترتب عليه فواتير كبيرة جداً لا يمكن للمواطن تحمل أعبائها، وقد تتجاوز فاتورة كهرباء المنزل الـ 600 ألف ليرة شهرياً، إذا ما رفع الدعم عنها".
وحول تحسن الواقع الكهربائي، أوضح الميلع أن "التوليد مرتبط بكمية الغاز والفيول المتوافرة". مبيناً أن "التوليد عن طريق الألواح الشمسية أو العنفات الريحية لا يرفد الشبكة سوى بكمية ضئيلة لا تصل إلى 1 في المئة، وأن ما يسمى الطاقة البديلة هو بالحقيقة طاقة مساندة ولا يمكن أن تحل مكان الطاقة التقليدية".
عضو في برلمان النظام يثير غضب السوريين بشأن الكهرباء
وكانت تصريحات أطلقها عضو في "مجلس الشعب" التابع للنظام السوري محمد خير العكام قبل أيام حول التقنين القاسي للكهرباء في مناطق سيطرة النظام، أثارت استهجان وغصب السوريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عكام في لقاء عبر قناة "الإخبارية" التابعة للنظام إن "الكهرباء في حال توفرت لمدة 24 ساعة متواصلة في اليوم فإن المواطن لن يتمكن من دفع الفاتورة التي قد تصل إلى 200 ألف ليرة، لأنه في ظل التقنين فإن الفاتورة تصل حالياً إلى 40 ألف ليرة".
أزمة الكهرباء في سوريا
وتشهد مختلف مناطق سيطرة النظام السوري تردياً في الواقع الكهربائي، في ظل غياب برنامج تقنين منظم حقيقي، حيث وصلت ساعات القطع في بعض المحافظات إلى أكثر من 20 ساعة متواصلة، في حين يؤكد سكان بعض الأرياف البعيدة وأطراف المدن أن الكهرباء لا تصلهم بشكل متواصل لاكثر من 5 دقائق كل 24 ساعة.
ويعدّ انقطاع التيار الكهربائي في مناطق سيطرة النظام من أكثر المتاعب التي يعاني منها السوريون، حيث يمتد انقطاع التيار لأكثر من 20 ساعة في اليوم، بصورة تتعارض مع خطط التقنين "الشكلية" التي تضعها "وزارة الكهرباء" في حكومة النظام السوري.
