ارتفع سعر كيلو السكر في أسواق العاصمة دمشق إلى نحو 6000 ليرة، في ظل فقدان المادة وشحها في الأسواق المحلية السورية.
وبحسب موقع (بزنس 2 بزنس) فإن "سعر السكر ارتفع في أسواق دمشق خلال الأسبوع الأخير من شهر تشرين الأول الجاري إلى 6000 ليرة، بعد أن كان سعره يتراوح بين 5000 و5500 ليرة".
أما زيت دوار الشمس، فقد ارتفع سعر اللتر إلى 16 ألف ليرة، بعد أن كان سعره بداية الشهر الحالي 13 ألف ليرة، أي أن اللتر ارتفع بمقدار ثلاثة آلاف ليرة.
ما أسباب فقدان السكر في الأسواق؟
حول غياب مادة السكر في الأسواق السورية، نقل موقع (أثر برس) المقرب من النظام عن مصدر في "وزارة التجارة الداخلية" بحكومة النظام السوري، أنه "تم توقيع عدد من العقود والموافقات مع التجار لاستجرار مادة السكر فأصبح عدد مستورديها يتخطى 30 مستورداً، في حين كان العدد أقل من ذلك بكثير".
واعتبر المصدر أن "أكبر المشكلات التي تعترض التجار هي عدم وجود شركات تقبل شحن المادة نتيجة العقوبات". مضيفاً: "اضطررنا أن نتحدث مع دولة أخرى بحيث تقوم بإحضار هذه الشحنات ثم تقوم بتفريغها على أراضيها، ومن ثم نعمل على شحنها إلى لبنان، ومن ثم إلى سوريا".
وقال المصدر إنّ "أسعار السكر تخضع لأسعار البورصة عالمياً، وهناك بعض المعامل بالدول العربية كانت تصدّر المادة لكنها توقفت عن تصديرها مثل الجزائر".
من جهته برر "وزير التجارة الداخلية" عمرو سالم أن "السبب الرئيسي لغلاء الأسعار هو أن المستورد يدفع مرتين لتأمين المواد الأساسية الأولى في الخارج والثانية في الداخل، بينما يحصل على القطع الأجنبي من المصرف المركزي بسعر ويشتري بسعر، كما أن الرسم الجمركي والمحدد 5 في المئة هو بالحقيقة أكثر من ذلك بكثير، فالمستورد يدفع أكثر 120 في المئة".
ارتفاع وفوضى بالأسعار في دمشق
وتشهد أسواق العاصمة دمشق انفلاتاً سعرياً بين ساعة وأخرى من جراء فوضى التسعير المتبعة من قبل التجار الساعين لتحقيق أكبر قدر من الأرباح من جيب المواطن فضلاً عن تغاضي حكومة النظام السوري عن مخالفات البيع بأسعار زائدة عن السعر المحدد في نشرات التموين.
وفي الثالث عشر من تشرين الأول الجاري، رفعت "وزارة التجارة الداخلية" في حكومة النظام السوري سعر 16 مادة غذائية أساسية يحتاج إليها السكان يومياً من بينها السكر والرز والسمن والزيت والدقيق والشاي وغيرها.