البث المباشر
تواصل أسعار مختلف أنواع المفروشات ارتفاعها في مناطق سيطرة النظام السوري، الجديد منها والمستعمل، في ظل التضخم المتزايد وانهيار قيمة الليرة السورية وتراجع القدرة الشرائية، وبات غالبية السوريين المتزوجين حديثاً عاجزين عن شراء الأثاث اللازم لفرش بيوتهم، وخاصة غرف النوم.
وبحسب صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، فقد باتت عملية شراء أو تبديل الأثاث المنزلي مرهقة وغير متاحة لدى الكثيرين، وصار أغلب السوريين يكتفون اليوم بتصفح صور وعروض المفروشات على مواقع التواصل الاجتماعي.
غرف النوم، تراوحت أسعارها وفق ما رصدت الصحيفة بين 13- 40 مليوناً، فالغرفة المفصّلة من خشب الزان وصل سعرها إلى 40 مليوناً، أما غرف النوم المفصلة من خشب الشوح فوصل سعرها إلى 18 مليوناً، والغرف المفصلة من MDF فيبدأ سعرها من 13 مليوناً ويصل إلى 22 مليوناً.
أما أسعار غرف الجلوس (الكنبات) فتبدأ من 10 ملايين وتصل إلى 19 مليوناً، والاختلاف في السعر مرتبط بنوع الموديل وتاريخه، وتسجل أرقاماً أكبر عند الحديث عن نوعية الخشب والقماش المستخدم.
مواصفات مختلفة وأسعار غير مضبوطة
ونقل المصدر عن أمين سر جمعية "حماية المستهلك" عبد الرزاق حبزة أن العديد من الشكاوى على أصحاب متاجر المفروشات، تصل الجمعية بسبب اختلاف المواصفات التي تم الاتفاق عليها مع الزبون، إضافة إلى العيوب في نوع القماش والإسفنج والتلاعب بنوع الخشب المستخدم وتقاضي أسعار خيالية.
وأشار إلى عدم وجود ضوابط للأسعار وبأن بعض التجار يرفضون إعطاء فاتورة للزبون ويحددون السعر بشكل عشوائي. وقال حبزة: "من المفروض أن يضع البائع بيان كلفة حقيقياً ومصدقاً من مديريات التموين ويتحدد السعر طبقاً للمواصفات المعروضة بالبيان".
وطالب حبزة الرقابة التموينية بإجراء جولات مكثفة على متاجر المفروشات والتأكد من الفواتير ومطابقة السعر للجودة، مشيراً إلى أن بعض تجار المفروشات والحرفيين وصلوا إلى مرحلة الجشع، والأسعار التي يتقاضونها غالباً لا تتناسب مع جودة المنتج.
وأردف: "أغلب الشكاوى التي وصلت كانت بسبب عدم وجود بيان كلفة وارتفاع السعر أو بسبب الغش في المواصفات المتفق عليها وهذا يعتبر من الجرائم الاقتصادية وعقوبتها السجن"، على حد تعبيره.
من جانبه، أرجع عضو "المكتب التنفيذي في اتحاد الجمعيات الحرفية" بدمشق خلدون المسوتي، ارتفاع أسعار المفروشات إلى العديد من الأسباب، في مقدمتها نقص العمالة وهجرة اليد العاملة التي سببت عائقاً كبيراً، إضافة إلى ارتفاع أسعار المحروقات وارتفاع أسعار المعادن والإكسسوارات التي تدخل في صناعة المفروشات، وفق ما نقل المصدر.
