البث المباشر
برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة نشر أطباء التجميل لصور مرضاهم "بلا ملابس" على منصات التواصل الاجتماعي، بهدف الدعاية والترويج لأعمالهم الجراحية التجميلية، في ظل احتداد حالة التنافس بين اختصاصيي التجميل في العاصمة دمشق وبعض المحافظات الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا.
وبحسب موقع "أثر برس" المقرب من النظام، فقد أضحت عمليات التجميل هوساً عند غالبية الناس، ما أدى إلى اشتداد المنافسة بين أطباء التجميل، لدرجة أنهم باتوا يلجؤون إلى نشر صور مرضاهم الخاضعين للعمليات التجميلية وهم "عراة"، وسط تساؤلات إزاء غياب أخلاقيات المهنة.
طبيب تجميل (فضّل عدم الإفصاح عن اسمه) وصف الحالة بأنها "حاجة ماسة للدعاية والترويج لطبيب التجميل في خضم انتشار عدد كبير من الأطباء"، وأضاف في حديث للموقع: "طبيب التجميل كطبيب الأسنان والجراحة وغيرهم، ومن دون صور على وسائل التواصل تثبت للمتلقين صحة نجاح العمل الجراحي لن تكون هناك صدقيّة. والهدف من نشر الصور بالطبع غير إباحي ولا لكسب التفاعلات".
نقابة الأطباء: الصور العارية مرفوضة
من جانبه، أوضح "نقيب الأطباء السوريين" غسان فندي أن الطبيب "يمكنه قانونياً نشر معلومات في حالات طبية بشرط ألا تكون هذه المعلومات تدل على هوية المريض، والهدف هنا من النشر علمي، ولكن أي نشر لصور وفيديوهات لأجسام عارية ولو بموافقة المريض صاحب الجسد لأسباب الدعاية، فإنه يتنافى مع الأخلاق الطبية والمهنية".
وأضاف فندي: كثير من المواقع العلمية عندما تتحدث عن أمراض تتعلق بالأعضاء التناسلية تنشر رسوماً تشكيلية وليست صوراً حقيقية".
وعن موقف النقابة من الأطباء الذين ينشرون صور مرضاهم بلا ملابس، أكد فندي أنه "عند رصد هذه الدعايات المنافية للأخلاقيات الطبية والمهنية، يستدعى الطبيب إلى النقابة وتتخذ بحقه الإجراءات المناسبة كالتنبيه والإنذار، فهي مرفوضة بحسب قانون النقابة".
"القانون السوري ليس واضحاً"
المحامي عبد الفتاح الداية أوضح أنه "لا بدّ من التفريق بين حالة الرضا وعدم الرضا للمريضة. الرائج الآن أن الطبيب يصور المريض وهو يتكلم معه ويجري حواراً وغالباً ما يعلم المريض أن هذا الطبيب له حسابات نشطة على مواقع التواصل وأنه سيعيد نشر هذه المواد، لا يمكن الحديث هنا عن انتهاك خصوصية المريض".
وأردف: "المادة 46 من قانون مزاولة المهن الطبية في سوريا أوضحت واجبات مزاولة المهنة، وأكدت أن على ذوي المهن الطبية التقيد بالمحافظة على أسرار المهنة ضمن حدود القانون. أما المادة 21 من القانون رقم 20 للعام 2022 القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012 فأكدت على الخصوصية وحددت عقوبة الحبس من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من نصف مليون إلى مليون ليرة سورية، كل من نشر بواسطة إحدى وسائل التقانة، معلومات على الشبكة تتعلق بالخصوصية من دون رضا صاحبها حتى لو كانت صحيحة".
وختم فندي بالقول: "من خلال متابعتنا للنصوص القانونيّة في بعض الدول العربية يمكن القول إنها أكثر دقة ووضوحاً من القانون السوري في تناول هذه المسألة بالذات بشكل صريح، وربما مع تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال والتواصل والشبكة فنحنُ بحاجة باستمرار لمواكبتها بنصوص قانونيّة صريحة وواضحة ونوعية"، وفق ما نقل المصدر.
