البث المباشر
ملخص:
- رفعت الحكومة المصرية رسوم الإقامات للأجانب، بما في ذلك السوريين، مما أثار قلقاً واسعاً.
- السوريون بين خيار مغادرة مصر أو تحمل التكاليف المرتفعة للبقاء.
- البعض لجأ إلى الإقامة الاستثمارية، بينما يتجه آخرون للهجرة غير الشرعية أو التسجيل لدى مفوضية اللاجئين.
- السوريون يواجهون صعوبات في دفع رسوم الإقامات مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
- بعض السوريين قرروا العودة إلى سوريا بسبب عدم قدرتهم على تحمل تكاليف الإقامة في مصر.
أثار قرار الحكومة المصرية برفع رسوم الإقامات للأجانب المقيمين على أراضيها قلقاً واسعاً بين السوريين، لا سيما الحاملين للإقامة الدراسية، حيث يجد كثير أنفسهم أمام معضلة كبيرة بين التفكير في مغادرة مصر أو البحث عن حلول بديلة تتيح لهم البقاء، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية.
وأكد المحامي المصري عصام حامد، المختص بالشأن القانوني للسوريين، لموقع تلفزيون سوريا، أن رسوم الإقامة ارتفعت من 2100 جنيه إلى 7000 جنيه.
وشمل هذا الارتفاع كافة الجنسيات الأجنبية لجميع أنواع الإقامات، سواء الدراسية أو العقارية أو الاستثمارية أو الوديعة وغيرها، باستثناء إقامة اللجوء التي ما زالت صالحة، والإقامة السياحية التي ألغيت للسوريين.
السوريون يواجهون ارتفاع الرسوم
أكد الشاب أحمد، المقيم في مدينة العبور، أنه دفع 150 دولاراً أميركياً (ما يعادل نحو 4800 جنيه مصري) أمس الإثنين، مقابل رسوم إقامة الاستثمار التي يعمل على استخراجها بعد إيقاف تجديد الإقامة السياحية التي كان يحملها.
وأضاف أن إقامة الاستثمار مكلفة، وقد اضطر إلى دفع هذا المبلغ من دون تفكير، خوفاً من خسارة الإقامة التي سعى جاهداً للحصول عليها من أجل تسجيل ابنته البالغة من العمر 4 سنوات في المدرسة مع بداية العام الدراسي القادم.
ولفت إلى أن صاحب إقامة الاستثمار يستطيع منحها لزوجته وبقية أفراد العائلة، ولكن السوريين يخشون من تغيّر هذا القرار مع مرور الوقت، خصوصاً في ظل القرارات الصادمة المتلاحقة التي تصدرها الحكومة المصرية من دون سابق إنذار.
كما اضطر "أبو عبد الرحمن"، وهو رجل في الأربعينيات من عمره، إلى دفع الرسوم الجديدة لاستخراج الإقامة الدراسية لكافة أفراد عائلته، والبالغ عددهم أربعة، حيث دفع 7095 جنيهاً مقابل كل إقامة، أي نحو 30 ألف جنيه للعائلة بالكامل.
يرى "أبو عبد الرحمن" أنه لا خيارات أمامه، وأن وضعه المالي يسمح له بتحمل هذه النفقات لأنه يمتلك محلاً تجارياً، ولكن كثيرا من السوريين لا يستطيعون ذلك، خصوصاً أصحاب الدخل المحدود.
من جهته، عبّر العديد من السوريين الذين تحدثوا لموقع تلفزيون سوريا ويحملون الإقامة الدراسية التي يجب تجديدها (تمنح لمدة عام)، عن أن مصر باتت للأغنياء من السوريين وأصحاب الدخل الجيد، وأولئك الذين لا مشكلة لديهم في التسجيل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
بينما رأى البعض أن الحكومة المصرية تسعى للضغط على اللاجئين للتسجيل لدى المفوضية والحصول على دعم من المجتمع الدولي مقابل استقبالها لأعداد كبيرة من الأجانب على أراضيها، حيث يتحدث مسؤولون عن وجود 9 ملايين أجنبي في مصر.
السوريون يحسمون قرارهم بين العودة إلى سوريا والبحث عن بدائل
أكد العديد من الأشخاص، الذين تواصل معهم موقع تلفزيون سوريا ويحملون الإقامة الدراسية، أنهم سيجددونها لمرة واحدة فقط، وعند انتهاء العام الدراسي سيعودون إلى سوريا، رغم تردي الأوضاع الاقتصادية، حيث لا طاقة لديهم لتحمل هذه التكاليف. معظمهم يعملون في مطاعم ومحال سورية ولا تتجاوز رواتبهم 10 آلاف جنيه، وبالتالي بات من الصعب عليهم تحمّل تكاليف أقساط المدارس وإيجار المنازل ورسوم الإقامات واستخراج جوازات السفر وغيرها.
ولا يفضّل هؤلاء الأشخاص التسجيل في مفوضية اللاجئين نظراً لتأخر مواعيدها التي تمتد إلى سنتين، مما يثير مخاوفهم من عدم القدرة على الحصول على إقامة في وقت قريب، وبالتالي حرمان أطفالهم من الدراسة أو التعرض للمساءلة القانونية.
وفي وقت قرر البعض العودة إلى سوريا، اتجه آخرون للبحث عن حلول بديلة. فعلى سبيل المثال، اتخذ "ماهر"، شاب ثلاثيني مقيم في القاهرة، قرارًا بالهجرة غير الشرعية انطلاقاً من ليبيا رغم المخاطر المحتملة.
وقال لموقع تلفزيون سوريا إنه لا خيارات أمامه، ولا يفكر في العودة إلى سوريا لأسباب عديدة، أبرزها كونه مطلوباً لأجهزة النظام السوري بسبب مشاركته في الحراك السلمي، إضافة إلى تدمير منزل عائلته بقصف النظام.
وأضاف أنه يعمل في أحد المطاعم السورية بمدينة العبور ولديه ثلاثة أطفال، وراتبه يصل إلى 12 ألف جنيه. وعلى الرغم من أن المبلغ يبدو جيداً، إلا أنه لا يكفي لتغطية الاحتياجات الشهرية، فكيف سيتمكن من ادخار مبلغ لاستخراج الإقامة كل عام لهم جميعاً
ولفت إلى أن ثلاثة من أصدقائه سيرافقونه في هذه الرحلة، وجميعهم يبحثون عن الاستقرار في مكان يمنحهم إقامة دون الحاجة لدفع مبالغ ضخمة، مؤكداً أن استدانة مبلغ للسفر وردّه لاحقاً أفضل بكثير من البقاء في مكان يُضيَّق فيه على السوريين تدريجياً.
ولا تقتصر الهجرة على ليبيا فقط، فخلال الأيام القليلة الماضية امتلأت "المجموعات" الخاصة بالسوريين على مواقع التواصل الاجتماعي بالسؤال عن الخيارات المتاحة للسفر إلى دول أخرى، مثل سلطنة عمان ودول أخرى يمكنهم دخولها.
شروط جديدة للإقامة الدراسية
وقبل أسابيع شددت مصر إجراءات استخراج الإقامة الدراسية للسوريين، حيث فرضت شروطًا ورسومًا جديدة من دون إعلان رسمي.
في ذلك الوقت، رفعت الحكومة المصرية رسوم الإقامة من 800 جنيه مصري إلى 2100 جنيه للفرد، وهذا المبلغ لا يشمل المخالفات، وإنما يخص رسوم الإقامة فقط. ويُلزم السوريون بسداد قيمة الرسوم بالدولار الأميركي في البنوك، ثم دفعها في إدارة الهجرة والجوازات.
وأشار السوريون الذين تحدثوا لموقع تلفزيون سوريا إلى أن الحكومة المصرية فرضت شرطًا جديدًا لاستخراج الإقامة الدراسية، وهو ضرورة حضور كافة أفراد العائلة لاستلام الإقامة، بما فيهم الأطفال، بينما كان في السابق يكفي حضور رب الأسرة فقط.
قلق متزايد في أوساط السوريين
على مدى الشهرين الماضيين، عاش السوريون حالة من القلق بسبب القرارات التي تلت انتهاء مهلة 30 يونيو، أبرزها إلغاء الإقامة السياحية واشتراط استبدالها بإقامة استثمارية، وهو أمر يتجاوز القدرات المالية لمعظم السوريين.
مع إلغاء الإقامة السياحية، لجأ العديد من السوريين إلى مفوضية اللاجئين في القاهرة لاستخراج "إقامة لاجئ"، لكن مواعيد الحصول على الإقامة تمتد لأشهر طويلة، مما حال دون التحاق العديد من الأطفال بالمدارس التي تشترط الإقامة لقبولهم، وهو ما شكل صدمة كبيرة للسوريين.
يعيش في مصر نحو مليون ونصف المليون سوري، منهم 150 ألفاً فقط مسجلون لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بينما يُعتبر الباقون "مقيمين" اندمجوا داخل المجتمع المصري.
