البث المباشر
ملخص:
- أصدرت مصر قراراً بإلغاء الإعفاءات للسوريين من رسوم التأشيرات والإقامات، وبدأت في تحصيل الرسوم وفق القوانين الجديدة.
- توقفت الإقامة السياحية للسوريين، وأصبحت إمكانية التحويل متاحة فقط إلى إقامة استثمارية بتكاليف مرتفعة.
- يعيش السوريون في حالة من القلق بسبب صعوبة تجديد الإقامات وتكاليفها العالية، ما أثر على حياتهم اليومية.
- تأخير مفوضية اللاجئين في منح "إقامة لاجئ" يحرم العديد من الأطفال السوريين من دخول المدارس.
أصدرت وزارة الداخلية المصرية قراراً جديداً يخصّ شروط إقامة الأجانب، بمن فيهم السوريون الذين كانوا يأملون في صدور قرارات تسهّل عليهم الإجراءات في البلاد.
فمنذ انتهاء مهلة 30 من حزيران / يونيو التي حددتها الحكومة المصرية لتسوية أوضاع الأجانب، يعيش السوريون في حالة من القلق، خاصة بعد إيقاف منح الإقامة السياحية أو السماح بتجديدها، مما أضاف تعقيدات جديدة.
تفاصيل القرار
جاء في نص القرار الصادر عن وزارة الداخلية المصرية، إنه انطلاقاً للتعليمات العامة رقم 2 و 3 لسنة 2003، بشأن قواعد دخول وإقامة الأجانب في مصر، والتعليمات العامة رقم 42 لسنة 2013، والتعليمات العامة رقم 35 لسنة 2024، وفي ضوء ما ورد من وزارة الخارجية بالموافقة على تحصيل رسوم من السوريين الوافدين إلى مصر (رسم تأشيرة 25 دولارا أميركيا) ورسوم الإقامات كاملة من المقيمين في البلاد لإنقضاء اتفاقية الوحدة العربية بين البلدين (سوريا - مصر)".
وتابع القرار: "تقرير الآتي: إلغاء كافة الإعفاءات المقررة والبدء في تحصيل رسوم التأشيرات - الإقامات من الرعايا السوريين المترددين والمقيمين بالبلاد وفقا للضوابط المنظمة في هذا الشأن".
تفسير قانوني للقرار
بعد إصدار القرار الذي أثار تساؤلات واسعة بين السوريين، خرج المحامي المصري عصام حامد، المختص في الشأن القانوني للسوريين في مصر، عبر حسابه على "فيسبوك" لتوضيح ما جاء في القرار.
وأوضح "حامد" أن القرار لا يتعلق بالإقامة السياحية التي لا تزال متوقفة لمن يرغب في تجديدها، ويمكن فقط تحويلها إلى إقامة استثمارية.
وأضاف أن أنواع الإقامات الأخرى مثل (الاستثمار، ترخيص العمل، الزواج، الوديعة، العقار) ما زالت قابلة للتجديد.
كما لفت إلى أن الأجانب تحت سن 16 وفوق 60 عاماً معفون من الغرامات، ويُفرض عليهم رسم سنوي قدره 5000 جنيه.
وأكد المحامي أن السوريين كانوا معفيين من رسوم الإقامات قبل 30/6/2024، ولكن الآن يتم تحصيل الرسوم وفقاً للنظام الحالي.
وحول تأشيرات الدخول كتب: " فقط تم إضافة رسم تأشيرة الدخول بقيمة 25 دولارا وكان معفى منها سابقاً (تأشيرات الدخول تختلف عن الموافقات الأمنية)".
وختم المحامي المصري بالقول: "بشكل عام هذه التعليمات تقرير وتثبيت لما مضى ولا يوجد أي تعديلات جديدة".
ويبدو أن الجزء المتعلق بقرار التأشيرة يقصد فيه السوري الذي يدخل إلى مصر بجواز سفر بلاده وحاملاً للإقامة الأوروبية أو الخليجية حيث كان معفياً من دفع 25 دولاراً أميركياً في المطار.
أما الموافقات الأمنية، وهي عبارة عن موافقات تتيح للسوري الذي لا يحمل أي جنسية أخرى أو إقامة أوروبية دخول مصر، مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 1250 و 2500 دولار أميركي وذلك وفقاً لمدة استخراج الإقامة.
خيبة أمل السوريين
على مدار الشهرين الماضيين، عاش السوريون في حالة من القلق بسبب القرارات التي تلت انتهاء مهلة 30 حزيران، وأبرزها إلغاء الإقامة السياحية واشتراط استبدالها بإقامة استثمارية، وهو ما يفوق القدرات المالية لغالبية السوريين.
مع إلغاء الإقامة السياحية، لجأ كثير من السوريين إلى مفوضية اللاجئين في القاهرة لاستخراج "إقامة لاجئ"، ولكن أغلبهم حصل على مواعيد بعد أشهر طويلة، مما منع العديد من الأطفال من الالتحاق بالمدارس التي تشترط الإقامة لقبولهم، حيث كانت صدمة السوريين الأكبر.
كان السوريون يعولون على الوقت ويأملون في صدور استثناءات أو تسهيلات لتحويل الإقامة السياحية إلى دراسية، خاصةً للأسر التي لديها أطفال في سن الدراسة، لكن القرار الأخير للحكومة المصرية جاء ليؤكد استمرار تطبيق القوانين السابقة (التي لم تصدر بشكل رسمي) من دون أي تعديلات.
قال "أيمن الشامي" من ريف دمشق لموقع تلفزيون سوريا، إنه أصيب بصدمة عند معرفة تفاصيل القرار، خاصةً أن لديه طفلاً يبلغ من العمر 5 سنوات كان على وشك دخول المدرسة، ولكنه لن يتمكن من ذلك بسبب انتهاء إقامته السياحية وعدم إمكانية تجديدها.
من جهتها، قالت "سيدرة" من حلب إنها كانت تأمل في صدور قرارات تسهّل بقاءها في مصر، لكنها الآن تفكر جدياً في العودة إلى سوريا مع زوجها وأطفالها بسبب تعقيدات الإقامة.
وأضافت: "كنت قد حجزت للذهاب إلى سوريا، وألغيت قرار الحجز عندما تواردت أنباء أنه سيكون هناك تسهيلات للسوريين، وانتظرت شهراً كاملاً على أمل ذلك، ولكن يبدو أنني سأعود مع زوجي وأطفالي البالغين من العمر 6 و 4 سنوات إلى سوريا، فلا طاقة لنا لانتظار دورنا في المفوضية بعد عامين، ولا حلول تلوح بالأفق".
أما "أبو محمد" الرجل الخمسيني المنحدر من الغوطة الشرقية بريف دمشق والمقيم في العبور قرب القاهرة، فقال إن تصريحات رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي السابقة بعثت الأمل لديه، والتي قال فيها إن جزءاً من قوة ومكانة مصر عبر التاريخ هو كونها المقصد والملجأ لكثيرٍ من الناس، واصفاً اللاجئين، من بينهم السوريون، بأنهم "ضيوف مصر وسيبقون ضيوفنا".
وأضاف: "لكن يبدو أن مصر لم تعد للطبقة السورية ذات الدخل المحدود، أو المتوسطة، مصر للسوريين المقتدرين، فرسوم الإقامة مرتفعة، ووفقاً للقرار وحسب فهمي له بات يتوجب علي دفع تكاليف الإقامة 30 دولاراً والرسوم التي تحدث عنها المحامي المصري 5000 آلاف جنيه في كل عام عني وعن زوجتي لكل واحد منا، لأننا نأخذ إقامة دراسية على أصغر أبنائي".
ورأى أن لا مجال للانتظار أكثر ويفكّر جديّاً بالعودة إلى منزله في الغوطة الشرقية، الذي دمّره قصف النظام السوري، حيث سيعمل على إصلاح غرفة فيه ومطبخ صغير، فلا طاقة له بدفع هذه المبالغ ومن الصعب التسجيل في مفوضية اللاجئين فالحصول على دور قريب بات مستحيلاً بسبب الازدحام.
الإقامة الاستثمارية: تكاليف عالية ولا ضمانات
تواصل موقع تلفزيون سوريا مع شاب سوري -فضّل عدم كشف اسمه- كان يحمل الإقامة السياحية لأكثر من 3 سنوات، يجددها كل 6 أشهر، للسؤال عن الخيار المتاح أمامه، حيث أكد سعيه للحصول على إقامة الاستثمار لعدم قدرته على مغادرة مصر والعودة إليها.
وقال إنّ أولى الشروط للحصول على هذه الإقامة هي تأسيس شركة واستخراج التراخيص اللازمة، وهذا الأمر ليس سهلاً أبداً.
وعن تجربته، أشار إلى أنه في البداية استخرج ورقة توكيل للمحامي الذي كلفه بموضوع الإقامة مقابل 4000 جنيه مصري (نحو 82.57 دولاراً) لأنه يملك إقامة سياحية منتهية الصلاحية.
وأضاف أنّ المحامي استخرج الأوراق اللازمة، والتي تستغرق بين 20 و30 يوماً، بسبب مشكلة "الاستعلام الأمني" أي إرسال الأوراق للجهات الأمنية المختصة للموافقة عليها.
ولفت إلى إيداعه 250 ألف جنيه في البنك (نحو 5160.08 دولاراً)، يتم سحب هذا المبلغ لاحقاً، واستطرد قائلاً: "هناك احتمال بأن يأتي الاستعلام الأمني بالرفض، الأمر متوقف على حظوظ الأشخاص".
وحول التكاليف، قال إنها تصل في أول عام إلى 60 ألف جنيه (نحو 1238.42 دولاراً)، وتجديد هذه الإقامة يترتب عليه ضرائب تصل إلى 20 ألف جنيه (نحو 412.81 دولاراً)، وكلفة بمقدار 40 ألف جنيه (نحو 825.62 دولاراً).
وفي ظل ما يحصل شهدت مصر بعد انتهاء مهلة 30 حزيران عودة كثير من السوريين إلى بلادهم، في حين بات آخرون يبحثون عن مناطق أخرى يلجؤون إليها، في حين اتجه الشبان بحاثين عن طرق تهريب توصلهم إلى الدول الأوروبية بحثاً عن مستقبل أفضل.
