البث المباشر
ملخص:
- قصد كثير من السوريين مصر قادمين من تركيا على أمل إيجاد الاستقرار.
- قرارات الحكومة المصرية الأخيرة، دفعت كثيرا من السوريين للعودة إلى سوريا أو التفكير بالأمر.
- الخيارات قليلة أمام السوريين فالبعض لا يفضل التسجيل في مفوضية اللاجئين ويرى أن الأمور تتجه إلى الأسوأ.
- إقامة الاستثمار مكلف جداً ولا ضمانات مؤكدة حولها.
لم تمر سنة على وصول عائلة "هديل" إلى مصر قادمة من تركيا هرباً من التضييق والعنصرية التي تطول اللاجئين السوريين هناك، لتصطدم آمالها وطموحاتها بقرارات الحكومة المصرية الأخيرة، ما دفعها لاتخاذ قرار الرحيل إلى سوريا.
وصلت عائلة "هديل" (أب وأم وطفلة 5 سنوات) إلى مصر قبل أقل من عام، ودخلوا الأراضي المصرية بموجب "الإقامة السياحية" التي جددوها لأول وآخر مرة بعد مرور ستة أشهر على إقامتهم في منطقة العبور قرب القاهرة.
كانت العائلة تخطط لتسجيل طفلتها في المدرسة الابتدائية، وبالتالي تبديل الإقامة من سياحية إلى دراسية (مدتها عام)، ولكن قرارات السلطات المصرية الأخيرة حالت دون ذلك. فبعد انتهاء مهلة 30 حزيران / يونيو التي أعطتها الحكومة للأجانب المقيمين على أراضيها لتصحيح أوضاعهم، أصبحت الإقامة السياحية ملغاة دون أي تنبيه أو إنذار مسبق.
وأعطت الحكومة المصرية المهلة مع بدء شهر نيسان / أبريل الفائت، ولكنها لم تصدر أي قرارات أو تلميحات بأن الإقامة السياحية ستصبح ملغاة ولا يمكن تجديدها أو استخراجها. حيث تفاجأ السوريون مع انتهاء مهلة حزيران بإيقاف هذه الإقامة، ما وضع كثيرا من العائلات في حيرة، إذ لا يمكن استبدال هذه الإقامة بالدراسية، ويمكن تحويلها إلى إقامة استثمار فقط، الأمر الذي يعتبر معقداً بشكل كبير ويحتاج أموالاً كثيرة.
تقول "هديل" لموقع تلفزيون سوريا، إنه منذ صدور قرار إلغاء الإقامة السياحية، باتوا في حيرة مطلقة، فهم قصدوا مصر لتأسيس حياة جديدة بعيدة عن العنصرية ولم يفكروا يوماً بالعودة إلى سوريا أو مغادرة "أم الدنيا".
وتضيف: "بعد إلغاء الإقامة السياحية لم يعد لدينا خيارات، فعند سؤالنا عن إقامة الاستثمار قالوا لنا إنها تكلّف كثيرا من الأموال وغير مضمونة، ولا أريد التسجيل في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، لشعوري بأن الأمور تتجه إلى الأسوأ. فاتخذنا القرار بالعودة إلى سوريا مع نهاية الشهر الجاري، ومحاولة تأسيس حياة جديدة".
- تفاصيل أكثر حول إقامة الاستثمار في مصر على الرابط: إقامة الاستثمار في مصر.. خيار مكلف جداً للسوريين ومن دون ضمانات مؤكدة
تسعى العائلة حالياً لبيع أثاث منزلها وإنهاء عقد إيجار المنزل الذي يقيمون فيه، من أجل جمع مبلغ من المال يستطيعون من خلاله تدبر أمور السفر واستئجار منزل في العاصمة دمشق التي ينحدرون منها.
حال عائلة "هديل" مشابه تماماً لعائلة سورية أخرى قدمت من تركيا للأسباب ذاتها، ولكنها تفاجأت بالقرارات، وتتخوف من التضييق أكثر على السوريين في مصر فاختارت أيضاً العودة إلى سوريا. حيث اعتبر أحد أفرادها "أحمد الشامي" أن هناك ضغطاً دولياً لإعادة السوريين إلى بلادهم ولن يكون هناك مفر من ذلك، ومصر ستبقي فقط على أصحاب رؤوس الأموال، فلا حاجة لها بالسوريين الذين ينتمون للطبقة المتوسطة أو الفقيرة على حد تعبيره.
وليس فقط العائلات، فالشاب "خالد" المنحدر من ريف دمشق قصد مصر قادماً من تركيا قبل نحو عامين، وكان يقيم على الإقامة السياحية طوال تلك الفترة، ويعمل في محل تجاري، ولم يفكر بالتسجيل لدى مفوضية اللاجئين. يرى أنه لا خيار أمامه سوى الرجوع إلى سوريا، حيث يعمل والده على تأمين مبلغ مالي من أجل دفع "بدل جيش" لكي لا يخدم في صفوف قوات النظام السوري.
كان يتمنى "خالد" وجود أي طريق للسفر إلى أوروبا، ولكنه لا يريد المخاطرة بالذهاب إلى ليبيا ثم الهجرة غير الشرعية عبر البحر وصولاً إلى أوروبا، خاصة بعد فقدانه أحد إخوته بقصف سابق لقوات النظام السوري، "فلا أريد أن تُفجع العائلة مرة أخرى، لأن احتمال الموت في البحر قائم ولا يستطيع أحد إنكاره"، طبقاً لقوله.
الظروف تعاند السوريين
وفي وقت سابق أكدت عائلات سورية لاجئة في مصر لموقع تلفزيون سوريا، استبعادها من قبل برنامج الأغذية العالمي من المساعدات الغذائية التي يقدمها لهم.
وجاء ذلك بعد مرور مدة قصيرة على إعلان برنامج الأغذية العالمي عن إصدار بطاقات جديدة خاصة بالمساعدات الغذائية الشهرية للاجئين من جميع الجنسيات، بمن فيهم السوريون، المستفيدون من هذا المشروع فقط، بالإضافة إلى مراجعة البيانات الخاصة بالمستفيدين.
