البث المباشر
ملخص:
- فرضت السلطات المصرية غرامة 5000 جنيه على السوريين عند تأخر استخراج الإقامة لأول مرة.
- سابقاً، لم تطالب مصر الأطفال دون 16 عاماً والكبار فوق 60 عاماً بالإقامة.
- بعض السوريين فوجئوا بضرورة دفع غرامات كبيرة، ما يعادل 30 ألف جنيه لكل طفل.
- الأسر السورية تواجه صعوبة في دفع الغرامات بسبب دخلها المحدود.
- الغرامات لا تُفرض عند مغادرة مصر، ويستمر البحث عن توجيهات رسمية بشأنها.
فوجئ العديد من السوريين بقرار جديد من السلطات المصرية يُلزِم بعض الفئات بدفع غرامة قدرها 5000 جنيه عن كل عام تأخير عند استخراج الإقامة لأول مرة.
خلال السنوات السابقة، لم تكن السلطات المصرية تطالب الأطفال دون سن الـ 16 والكبار فوق الستين باستخراج الإقامة. وفي حالة رغبتهم في ذلك، خاصة الأطفال للتسجيل في المدارس، كانوا يدفعون رسوم الإقامة فقط من دون أي رسوم إضافية.
ولكن وبعد انتهاء مهلة 30 حزيران / يونيو، توالت القرارات التي زادت الضغوط على السوريين، بدءاً من إلغاء تجديد الإقامة السياحية واستخراجها، وصولاً إلى فرض غرامة تقدر بـ 5000 جنيه عن كل عام في حال أراد الشخص استخراج الإقامة للمرة الأولى.
ذكرت "هبة اللاذقاني"، سورية مقيمة في العبور بمصر، أنها كانت ترغب في تسجيل ابنتها البالغة من العمر 6 سنوات في المدرسة لأول مرة. وعندما ذهبت إلى مبنى الهجرة والجوازات في العباسية بالقاهرة لاستخراج إقامة لطفلتها، فوجئت بأن الموظف طلب منها دفع 30 ألف جنيه كغرامة، مشيرًا إلى أنها مقسمة على ست سنوات بواقع 5000 جنيه لكل سنة.
وتشرح لموقع تلفزيون سوريا، أنها تحمل إقامة دراسية هي وزوجها وطفلها الآخر البالغ 10 سنوات، ولكن لم تفكر على مدار السنوات الفائتة باستخراج إقامة لطفلتها لأن القانون المصري لم يكن يلزم الأطفال بالإقامات، وغالب السوريين يستخرجونها لأبنائهم لأول مرة عند التحاقهم بالمدارس.
وأوضحت أنها لا تمتلك هذا المبلغ، حيث يعتبر كبيراً جداً بالمقارنة مع الدخل المحدود لزوجها الذي يتقاضى نحو 9 آلاف جنيه مصري من عمله في أحد المطاعم، وأن دفع الغرامة يتطلب ادخار راتب لمدة ثلاثة أشهر.
ترى أن الخيارات أمامها محدودة، إذ لا تستطيع دفع المبلغ المطلوب، وفي حال رغبتها في العودة إلى سوريا، فهي لا تملك ما يكفي من المال لذلك، إضافة إلى أن منزلها يقع في منطقة ريفية وقد دمره القصف.
أما "أبو عبيدة"، شاب ثلاثيني، أشار إلى أنه يعيش الحيرة نفسها، لأن حالته مشابهة لـ"هبة"، والحل الوحيد أمامه هو استدانة المبلغ من أحد معارفه، وإرجاعه على دفعات، حيث أكد أنه سيفعل المستحيل في سبيل عدم إضاعة أي عام دراسي على ابنته.
هل يتوجب على السوريين دفع الغرامات في حال غادروا مصر؟
ويستعد كثير من السوريين لمغادرة مصر بعد القرارات الحكومية الأخيرة، ويتساءل من لديهم حالة مشابهة لـ"هبة" أو "أبو عبيدة" إن كان يتوجب عليهم دفع غرامات في المطار عن أبنائهم الذين لم يحصلوا على إقامة أو عن أنفسهم أو حتى آبائهم من كبار السن.
وتحدث بعض الأشخاص ممن عادوا إلى سوريا بعد انتهاء مهلة 30 حزيران، أنهم لم يدفعوا هذه الغرامات في مطار القاهرة، عن أبنائهم.
ويتابع السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي التجارب الشخصية للأشخاص، وذلك في ظل عدم وجود أي قرارات رسمية واضحة وبنود توجههم.
وأشار شاب مُطّلِع على أمور السوريين على "فيس بوك"، إلى أن الأشخاص تحت سن الـ 16 وفوق سن الـ 60 يعفون من المخالفات ويقصد بها مخالفة الإقامة الأولى التي يدفعها الشخص في حال كان يملك إقامة وتأخر عن استخراجها حيث تعادل 1650 جنيه تقريباً عن أول 3 أشهر و500 لكل شهر تأخير، ولكن عند تقديم هذه الفئة لاستخراج إقامة للمرة الأولى يدفعون عن كل عام 5000 جنيه، وبالتالي عند مغادرة المطار لا يدفعون شيئاً.
وكانت الحكومة المصرية قد أطلقت حملة في نيسان/أبريل الفائت، تحت شعار "سارع بتصحيح أوضاعك" بهدف تشجيع الأجانب على تنظيم وجودهم في مصر والحصول على "الإقامة".
وعند انتهاء هذه المهلة سادت حالة من التوتر في أوساط السوريين، لكون الأمر تبعه كثير من التعديلات، حيث أوقفت الحكومة المصرية إصدار أو تجديد الإقامة السياحية، التي كان معظم السوريين يحملونها، كما رفعت السلطات رسوم الإقامة الدراسية.
دفع كل ذلك كثير من اللاجئين إلى الإسراع إلى مكاتب مفوضية اللاجئين من أجل التسجيل لديها والحصول على إقامة اللجوء، في حين فضّل البعض العودة إلى سوريا، في حين بقي كثيرون في حيرة من أمرهم ينتظرون حتى نهاية الشهر الجاري على أمل صدور قرارات جديدة تكون لصالح السوريين.
