البث المباشر
ازدحمت أسواق وشوارع العاصمة دمشق، في أول أيام عيد الفطر، ببسطات بيع الحلويات الرديئة والمغشوشة التي تفتقر إلى أدنى الشروط الصحية، ورغم ذلك فإنها تشهد إقبالاً واسعاً لرخص ثمنها مقارنة بمحالّ بيع الحلويات.
أمين سر "جمعية حماية المستهلك" بدمشق، عبد الرزاق حبزة، أكد لصحيفة تشرين التابعة للنظام السوري، أنه في ظل غلاء المستلزمات وبالذات الحشوات كالكاجو والفستق الحلبي والتمر يلجأ البعض إلى خلطات فيها غش ومخالفات مثل صباغ الفستق السوداني بالأخضر وأحياناً وضع البازلاء بدل الفستق الحلبي وارتفاع نسبة القطر في الحلويات والمصنَّع من محليات صناعية بدل السكر إضافة إلى استعمال السمون والدهون المجهولة المصدر.
وأشار حبزة إلى وجود أنواع مطابقة من الناحية التموينية وسابقاً لم يكن الفستق السوداني مسموحاً به وإنما لارتفاع الأسعار سُمِح به وتباع الأنواع بحسب نسبة الحشوة فيها.
وأضاف أن الأنواع الرديئة والمغشوشة من الحلويات تباع على البسطات لأن المحالّ ذات السمعة لا تبيعها ونتيجة لضغط النفقات والحاجة وخاصة خلال الأعياد يضطر المواطن للشراء من هذه الحلويات رغم أنها ضارة صحياً ومجهولة المصدر وفيها غش واضح ومصنعة من مواد سيئة.
ارتفاع قياسي بأسعار الحلويات في دمشق
بدوره، أوضح رئيس "الجمعية الحرفية للحلويات" وشيخ الكار، بسام قلعه جي، أن أسعار الحلويات بمختلف أصنافها تتراوح من 13 ألفاً إلى 110 آلاف مما جعلها مادة كمالية بحتة خاصة بالمناسبات والهدايا.
وأكد أن مادتي الطحين والسكر واحدة لكل شرائح الحلويات الأكسترا والعادية وحالياً يعتبر السكر أرخص مادة في صناعة الحلويات، في حين أن الفستق الحلبي يتراوح سعر الكيلو من 40 إلى 70 ألف ليرة ولهذا يستعمل البعض الفستق السوداني الكسر من النوع الثاني أو الثالث وكذلك السمنة التي تبدأ من سعر 15 حتى 80 ألف ليرة وأن الذي يحدد السعر هو الحشوة وكمية السكر ونوع التمور بحسب سعرها والسمسم إن كان مسحوب الدسم أو كامل الدسم والفستق ونوعيته.
ارتفاع الأسعار في سوريا
ويعيش الأهالي في مناطق سيطرة النظام أوضاعاً معيشية صعبة وأزمة اقتصادية تتفاقم يوماً بعد يوم، ازدادت حدتها مع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، حيث شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين.
ومع دخول شهر رمضان زاد الارتفاع اليومي للأسعار، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
