البث المباشر
من باب "مكتومي القيد" يطلّ "هاجس توطين" اللاجئين السوريين في لبنان مجددا، مع إعادة فتح ملف الولادات السورية في ظل استنفار رسمي لتسجيلها خشية من بقاء هؤلاء في لبنان، إذا ما رفض النظام السوري استقبالهم تحت ذريعة أنه "غير معترف بهم قانونا".
إذ تزداد المخاوف في لبنان لوجود أعداد كبيرة من المواليد السوريين غير المسجلين، فمع بدء اللجوء السوري يعيش آلاف السوريين من أطفال ومراهقين في مخيمات اللجوء من دون هوية ولا أوراق ثبوتية، وترتفع وتيرة الولادات السورية في لبنان بظل عدم وجود إحصائيات دقيقة تحدد عدد اللاجئين مكتومي القيد، وعلى الرغم من أهمية هذا الملف وضرورة معالجته لتداعياته الخطيرة على الأطفال ومستقبلهم الناحية الإنسانية، فإن المؤسف أن استفاقة الدولة اللبنانية اليوم على هذا الملف هو لأهواء سياسية و"هواجس عنصرية" تتعلق بمخاوف توطين مقنع لهؤلاء وهلع من "تغيير ديمغرافي".
"ست فتيات وثلاثة أبناء لا يجيدون فك الحروف، لا تعليم ولا حتى مستقبل"، يقول أحمد (37 عاما) لاجئ سوري في لبنان إنه "ضحية من ضحايا الحرب السورية هو وأبناؤه الثمانية"، إذ فرضت عليه الظروف المعيشية الصعبة عدم تسجيل أطفاله نظرا لكلفة المعاملات وعدم قدرته على تكبد عناء المواصلات من شمالي لبنان الى بيروت لإتمام المعاملات الرسمية، فضلا عن عدم قدرته على قصد السفارة السورية بحكم معارضته للنظام.
ويشير إلى أنه "عاجز اليوم حتى عن إصلاح الوضع القانوني لهم بسبب وضعه المالي حيث يجب عليه دفع غرامات التأخر بالتسجيل في لبنان، وأيضا كلفة تخليص الأوراق في سوريا الباهظة (لكونه معارضا).
الخطوات القانونية
كل مولود يبصر النور على الأراضي اللبنانية يجب تسجيل قيده أصولا من خلال اتباع خطوات محددة، تبدأ بالحصول على شهادة ولادة من المستشفى التي تمت فيها الولادة يوقعها الطبيب أو القابلة القانونية التي حصلت على يدها الولادة، ومن ثم توقيع وثيقة الولادة من أحد مخاتير المنطقة التابع لها المستشفى أو محل إقامة الوالدين، ليتم تسجيلها في "دائرة وقوعات الأجانب" في وزارة الداخلية، ثم يتم تصديقها من وزارة الخارجية، وأخيراً في السفارة السورية في لبنان على أن ينجز القيد في بلده سوريا للاستحصال على ما يسمى بدفتر العائلة قبل أن يتم الطفل السنة من عمره وإلا فسيحتاج بعد ذلك إلى دعوى مدنية.
مخاوف من توطين مقنع
وخوفا من "توطين مقنع" سُجل تحرك رسمي، مع تقدم النائب جورج عطا الله من تكتل "لبنان القوي"، باقتراح قانون مُستعجل مكرر من مادة وحيدة، تقول "خلافا لأي نص آخر لا يمكن بأي شكل من الأشكال، إعطاء أو منح مكتومي القيد من مواليد 2011، وما بعده، الجنسية أو الإقامة اللبنانية تحت أي عذر أو بسبب أي ظرف آخر، لا قضائيا ولا إداريا ولا بموجب أي مرسوم جمهوري أو أي طريقة أخرى".
وفي حين بدأت لجنة الإدارة والعدل دراسة الاقتراح، تمهيدا لإقراره. تقول النائبة غادة أيوب لـ تلفزيون سوريا إن "القانون طرح بإطار عدم السماح لمكتومي القيد غير اللبنانيين بالحصول على الجنسية اللبنانية تحت ذريعة أنه غير معترف بهم قانونا"، مشيرة إلى أن "النقاش كان بالشق القانوني للعملية، ففي كل دولة هناك مكتومو قيد لأسباب معينة، ولذا ثمة مكتومو قيد لبنانيون ولكن هذا لا يعني أن تنطبق هذه الصفة على الولادات السورية غير المسجلة سواء بتقصير من قبل الحكومة أو من الأمم المتحدة"، معربة عن تخوف من "تجنيس مقنع".
مسؤولية النظام السوري
ولفتت النائبة إلى أن "الولادات السورية غير المسجلة في لبنان تعتبر مكتومة القيد في سوريا وليس في لبنان، من هنا جاء البحث بعدم تشريع قانون يحرم اللبنانيين المستحقين لهذه الجنسية"، وحملت مسؤولية هذا الملف للنظام السوري كونه "المسؤول عن إجراء التسهيلات اللازمة عبر سفاراته لتسجيل الولادات السورية".
وأشارت النائبة إلى أن الأسباب الموجبة لدراسة هذا القانون ظهرت بعد الأزمة الناشئة بين المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة والحكومة اللبنانية، والخلاف حول تسليم بيانات النازحين المسجلين بعد عام 2015، وهو التاريخ الذي قررت فيه الحكومة اللبنانية وقف التسجيل الرسمي لهؤلاء، فضلا عن تقصير كثير من السوريين في تسجيل مواليدهم، في السفارة السورية.
تغيير ديموغرافي؟
وتقول النائبة غادة، "تشهد اللجنة نقاشا قانونيا حول مدى تقييد هذا الاقتراح لصلاحيات رئيس الجمهورية الذي يمكنه، وبصورة استثنائية منح الجنسية بمرسوم بعد موافقة ثلثي الحكومة، ووزيري الداخلية والمالية".
وتضيف، "خلال جلسات الإدارة والعدل طالبنا بحضور ممثلي مديرية الأمن العام، ووزارة الداخلية لمعرفة أعداد النازحين، وشرائحهم، والاطلاع على تفاصيل الملف، إلا أن أعداد (مكتومي القيد) والولادات ما زالت غير واضحة لأن التسجيل توقف بعد 2015"، لافتة إلى وجود "مخاوف دائمة في ظل نزوح السوريين حاضرا، واللجوء الفلسطيني في السابق، مما يؤدي إلى تغيير ديموغرافي في لبنان".
مجرد أسماء
أحمد (12 سنة) آمنة (8 سنوات) منى (6 سنوات)، قست عليهم الحياة بالرغم من صغر سنهم، محرومون من أبسط حقوقهم بعدما رفض والدهم تسجيلهم بذريعة وضعه المادي الصعب، وعبّرت آلاء والدة هؤلاء الأطفال عن قلقها الشديد على مستقبلهم، بسبب إهمال زوجها وعدم اكتراثه لعواقب هذا الإهمال على أبنائه ومستقبلهم، فهي تدرك جيدا معنى أن يكون الطفل "مكتوم القيد"، فهؤلاء الأطفال اليوم "مجرد أسماء في هذه الحياة ولا وجود قانونيا لهم".
وبحسرة تصف آلاء لـ تلفزيون سوريا، حزنها عندما ترى أطفالا يذهبون إلى المدرسة في حين أن أطفالها محرومون من التعلم والاستحصال على الشهادات والطبابة، بسبب حرمانهم من الهوية.
ورغم تعدد الأسباب تبقى النتيجة واحدة، جيل من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون الحرمان من أبسط الحقوق، مئات أو حتى الآلاف لا إثبات لوجودهم على الأرض. وبحسب إحصائيات أممية، فإن 69% من اللاجئين السوريين في لبنان لم يستطيعوا تسجيل مواليدهم في سجل الأجانب، و86% من العائلات لم تستطع الحصول على أوراق ثبوتية. فمن يتحمل هذه المسؤولية؟
توظيف سياسي
في السياق، رأت المديرة التنفيذية لجمعية "بيوند" التي تعنى بشؤون اللاجئين السوريين، ماريا عاصي، إن "إعادة فتح ملف الولادات السورية في هذا التوقيت بالذات هو توظيف سياسي، لأن هذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة بل تعود إلى بداية النزوح السوري إلى لبنان ومنذ ذلك الوقت تم التركيز على التوعية وعلى أهمية الهوية وأنها أهم حق من حقوق الطفل من قبل الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية إلا أن بعض الأسر والتي عددها كبير جدا لديها مشكلة مكتومي القيد".
وقالت في حديثها لـ تلفزيون سوريا، إنه "تم أيضا مناشدة المنظمات الدولية لمتابعة هذه القضية الخطيرة ولكن كان التدخل خجولا، ونأمل اليوم أن تكون هناك استفاقة حقيقية على حقوق الأطفال المحرومين من أبسط حقوقهم وليس استغلال هذا الملف في البازار السياسي الحاصل".
أعداد مكتومي القيد كبيرة جدا
وعلى الرغم من أن اللبنانيين والسوريين على حد سواء يدركون أن فتح هذا الملف اليوم يأتي لأهواء سياسية، فإن ذلك لا يمنع أبدا الاستفادة من قبل الأهالي من هذا الوضع لتسجيل الولادات، بحسب عاصي، التي أشارت إلى وجود "80 ألف ولادة حديثة في العام الواحد وهو الرقم المعلن عنه في المستشفيات عدا الولادات غير المعلن عنها". لافتةً إلى عدم وجود "إحصائية دقيقة بعدد اللاجئين مكتومي القيد، فالولادات داخل الخيم جعلت الأرقام مبهمة بشكل أكبر، لكن ما هو مؤكد أن هؤلاء الأطفال محرومون من التعليم والطبابة والتملك والإرث والانتخاب، وجزء كبير معرض لأسوأ أشكال العمالة، وأكثر من ذلك ينقل مكتوم القيد في كبره معاناته إلى عائلته لتكر السبحة لأجيال مقبلة".
وأضافت عاصي، "أعداد مكتومي القيد تتزايد بظل الظروف الاقتصادية وخاصة بموضوع الاستشفاء الذي أصبح صعبا في لبنان، وصارت الولادات تتم في المخيمات بشكل كبير وهذا ينجم عنه زيادة في أعداد الأطفال مكتومي القيد".
محرومون من أبسط الحقوق
ولفتت إلى أنه "من خلال عملنا على الأرض ومتابعتنا اليومية فإن أعداد مكتومي القيد كبيرة جدا، لأن هناك مشكلات أيضا تتعلق بعدم تسجيل الزواج أصلا وموضوع الطلاق والهجرة، هناك كثير من العوامل التي تزيد من هذه المشكلة".
وأضافت أن الدولة اللبنانية سهلت عملية التسجيل للاجئين، إذ كانت تفرض أن يكون زواج الأب والأم مسجلا ولديهما إقامة في لبنان، ولكن فيما بعد جرى تسهيل الإجراءات عبر الاكتفاء بأن يكون الزواج مسجلا على الأقل في دار الفتوى أو في وزارة الداخلية من دون شرط الإقامة".
مصير قاتم
كما ذكرت عاصي أن "للجمعيات الأهلية دورا كبيرا في موضوع التوعية، وهناك جمعيات مختصة من الممكن أن تقدم مساعدات قانونية من خلال محام عبر السفارة السورية ليتم تسجيل المواليد، هذا أكثر دور يمكن أن تقوم به الجمعيات إلا أن الأهم هو التوعية والمساعدة قانونيا".
وتمنّت من "السلطات المحلية إن كانت وزارة الداخلية ووزارة الخارجية التي أيضا كانت تلعب دورا مهما في موضوع فتح مكتب للتواصل بهذا الشأن وبالوقت نفسه هناك دور للسفارة السورية، أن تؤدي دورا أكبر، لأن أقل حقوق الطفل أن يكون لديه هوية وألا يبقى هناك أطفال مكتومو القيد".
وأكدت عاصي على أن "التداعيات بالدرجة الأولى على الطفل نفسه، لأن كل حقوقه مهدورة، وثانيا التداعيات على المجتمع اللبناني وعلى المجتمع السوري خطرة وكبيرة، ويجب أن تكون التدخلات أكبر لأن المخاطر كلها موجودة وهذا الطفل سيكون ضحية".
وتشير الأرقام إلى أنه حتى نهاية العام 2022 وُثّقت ولادة 196 ألف سوري في لبنان من عائلاتٍ نازحة، هذا عدا الولادات غير المعروفة وولادات السوريين المُقيمين من غير النازحين. وحتى العام 2017، لم تتخطَّ نسبة تسجيل ولادات النازحين 17 في المئة، في حين وصلت هذه النسبة إلى 36 في المئة أواخر العام 2022، من أصل الـ196 ألف مولود، بعد جُهد وتسهيلات الوزارات والإدارات المعنية في الدولة اللبنانية.
