البث المباشر
نشرت صحيفة "النهار" اللبنانية، نص ورقة العمل التي تمت مناقشتها في جلسة حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، أول أمس الثلاثاء، وحملت اسم "ورقة عمل لتنظيم إدارة ملف النازحين السوريين في لبنان".
ومن المفترض أن يبلغ وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، عبد الله بوحبيب، موقف حكومته إلى المشاركين في مؤتمر بروكسل السابع لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، وأن يسترشد بالخطوط العريضة الواردة في الورقة.
"السوريون في لبنان يتمتعون بالحماية والحرية ويحصلون على الخدمات"
وقالت الورقة إن اللاجئين السوريين في لبنان "يتمتعون بالحماية ويحصلون على الخدمات، وهم يوجدون بحرية على الأراضي اللبنانية كافة".
وأضافت أن اللجوء السوري "فاقم أزمة لبنان متعددة الأوجه، وساهم إلى حد كبير في تفاقم حدّتها وتسريع الانهيار، وتأثيره على كل المرافق العامة والقطاعات الخدماتية والحيوية".
وذكرت أن لبنان "حصل على نسبة ضئيلة من التمويل المطلوب، ما يعد فجوة مالية كبيرة، تحد من القدرة على تلبية احتياجات السكان، ما يعرض الاستقرار العام لخطر العنف والاضطرابات، ويغذي خطاب الكراهية".
أربع فئات للاجئين السوريين في لبنان
ووفق "النهار"، تتضمن ورقة العمل اللبنانية لتنظيم إدارة ملف اللاجئين السوريين خطة عمل ثلاثية الأبعاد، قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وتستند إلى تقسيم اللاجئين السوريين في لبنان إلى أربع فئات وهي:
- الفئة الأولى: تشمل طالبي اللجوء السياسي بين عامي 2011 و2015.
- الفئة الثانية: تشمل الوافدين السوريين بعد العام 2015.
- الفئة الثالثة: تشمل الوافدين الذين يعبرون الحدود اللبنانية السورية ذهاباً وإياباً.
- الفئة الرابعة: تشمل الوافدين الذين دخلوا الأراضي اللبنانية خلسة بعد 24 نيسان 2019.
وتتناول الورقة كل ما له علاقة بإدارة ملف اللاجئين السوريين ومعالجته وتنظيمه بطريقة بنّاءة وشفّافة، تُعمّق التواصل والتعاون مع المنظمات الدولية وتحفظ سيادة لبنان.
وأشارت الورقة إلى أن كلفة اللاجئين السوريين على لبنان، حتى العام 2018، ناهزت 18 مليار دولار أميركي، وتتركز في قطاعات الصحة والتربية والطاقة والمياه والزراعة والبيئة لناحية النفايات الصلبة والصرف الصحي وغيرها.
وطالبت الورقة بـ"التعويض عن تلك الخسائر والأعباء التي انعكست سلباً على المجتمع المضيف"، مؤكدة أن الاحتياجات اللبنانية منذ العام 2013 وحتى 2022 بلغت 25.25 مليار دولار، حصل لبنان منها على نسبة 12 %، "ما راكم الأكلاف على مالية الدولة والمرافق العامة والسلطات المحلية".
"الخطة ثلاثية الأبعاد"
وعن تنفيذ "الخطة ثلاثية الأبعاد"، ذكرت الورقة أنه على المدى القصير سيتم: التعاون مع المنظمات الدولية، وطلب المساعدات من الدول المانحة في قطاعات التعليم والصحة والطاقة والبنى التحتية والبيئة والاتصالات وتحفيز النمو وتوفير فرص عمل.
وعن المدى المتوسط، نصت الورقة على:
- تشكيل لجنة برئاسة وزير الخارجية والمغتربين وعضوية وزراء المهجرين، الشؤون الاجتماعية، العمل، الزراعة، الثقافة، الإعلام، السياحة، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع والمدير العام للأمن العام، تكون مهمتها التفاوض مع الجانب السوري في المواضيع الآتية:
- العمل على أخذ موافقة السلطات السورية على عملية تسجيل الولادات الجديدة المعتمدة في لبنان والعائدة للنازحين السوريين ومكتومي القيد والاعتراف بهذه القيود.
- التنسيق مع الجانب السوري من أجل اتخاذ القرارات اللازمة لتشجيع النازحين السوريين على العودة إلى بلادهم.
- تكليف وزير الخارجية والمغتربين تمثيل لبنان في اللجنة المشتركة لجامعة الدول العربية التي تم تشكيلها لمواصلة الحوار المباشر مع النظام السوري للتوصل إلى حل شامل للأزمة السورية وخاصة في ما يتعلق بعودة النازحين السوريين.
أما عن المدى الطويل، فنصت الورقة على:
- إعادة النظر بالسياسات المتبعة تجاه الدول المضيفة، عبر تحويل المساعدات من إنسانية طارئة إلى مشاريع ذات أهداف تنموية مستدامة تدعم المجتمعات المضيفة وتُخفّف بشكل نوعي أعباء أزمة النزوح.
- تكليف وزير الخارجية والمغتربين التواصل مع الجهات المعنية بهدف تشكيل لجنة ثلاثية مؤلفة من الجانب اللبناني والجانب السوري ومفوضية اللاجئين، تعمل على مواكبة عودة النازحين السوريين إلى بلداتهم ومدنهم في سوريا.
- طلب وضع خريطة طريق واضحة، شفافة ومتدرجة بين جامعة الدول العربية والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية من أجل الوصول إلى حل سياسي للأزمة السورية، مبني على الحوار الهدف والبنّاء.
- تأكيد التزام لبنان احترام الاتفاقيات الدولية التي سبق أن وقّع عليها وبالتعاون البنّاء والشفّاف مع المنظمات الدولية، مع شكر الدول المانحة على دعمها المستمر للحفاظ على وجود لبنان كقيمة إنسانية وحضارية فريدة في هذا الشرق.
للاطلاع على ورقة الحكومة اللبنانية كاملة هنا.
