البث المباشر
رفضت وزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان، طلباً تقدمت به مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لإعطاء السوريين المساعدات بالدولار حيث تتقاضى العائلة الواحدة 45 دولاراً للعائلة، والفرد نحو 20 دولاراً، في ظل انخفاض قيمة الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها.
وتصاعدت الخلافات بين السلطات اللبنانية ومفوضية اللاجئين خلال الأشهر الماضي، في ظل اتهامات الحكومة للمفوضية بأنها تشجع السوريين على البقاء في الأراضي اللبنانية في الوقت الذي تشدد المفوضية على أنها لا تعارض العودة لكنها تتفهم أن القسم الأكبر من اللاجئين في لبنان غير متحمسين لها لعدم توافر مقومات العيش في البلدات والقرى السورية التي نزحوا منها، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.
وقالت مصادر الوزارة، إنه تم رفض طلب آخر يقضي بأن يكون المبلغ بالليرة اللبنانية لكن رفعه إلى حدود الـ15 مليون ليرة (نحو 136 دولاراً) بعدما كان المبلغ مليونين و500 ألف للعائلة (22.7 دولاراً) ومليوناً و100 ألف للشخص (نحو 10 دولارات).
ماذا تريد الحكومة اللبنانية؟
ولفتت المصادر إلى أنه "بدل أن تدفع المفوضية باتجاه إعادة اللاجئين وأقله إسقاط صفة النزوح عن نحو 500 ألف مسجلين كنازحين، بحسب الأمن العام اللبناني، ويتنقلون بين لبنان وسوريا شهرياً ما يعني أن نزوحهم اقصادي، ولا أسباب أمنية تحول دون عودتهم، تسعى لرفع قيمة المساعدات التي يحصلون عليها، ما سيؤدي لأن يفوق المبلغ الذي تتقاضاه عائلة سورية، إذا افترضنا أنه سيصبح 15 مليوناً، راتب موظف بالقطاع العام درجة أولى، ومثل راتب الوزير الذي لا يتجاوز الـ8 ملايين و500 ألف ليرة".
ويتجاوز عدد اللاجئين السوريين في لبنان، بحسب الأجهزة الأمنية اللبنانية المليون ونصف المليون.
وتؤكد مفوضية اللاجئين أن "9 لاجئين من أصل كل 10 يعيشون في فقر مدقع"، وتشير إلى أنها لا تقدم المساعدات إلا لـ33 في المئة من اللاجئين الأكثر ضعفاً (مقابل 43 في المئة عام 2022)، وهي مساعدات برأيها لا تكفي لتأمين احتياجات العائلات المتزايدة، لا سيما مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان.
