البث المباشر
نشر مركز "وصول لحقوق الإنسان" اللبناني تقريراً، تحت عنوان "المداهمات الأمنية في لبنان: سلاح قانوني لانتهاك حقوق اللاجئين"، تحدث فيه عن "التعسف والتمييز وعدم التناسب في استخدام القوة" من قبل الحكومة اللبنانية تجاه اللاجئين السوريين.
وقال التقرير إن السلطات اللبنانية "تشدد إجراءاتها الأمنية ضمن ظروف غير عادية يعيشها لبنان من مخاوف حدوث اضطرابات أمنية، وسط تردي الوضع الاقتصادي"، مضيفاً أن "كثيراً من تلك الإجراءات التي تكون ضد اللاجئين السوريين في البلاد تتسم بالعسف والتمييز وعدم التناسب في استخدام القوة في أثناء عمليات التفتيش والمداهمات".
ويتضمن التقرير توثيقاً عمل عليه مركز "وصول" أكد الانتهاكات التي تم ارتكابها ضد حقوق اللاجئين، في سياق الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اللبنانية لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وجمع معلوماته من خلال توثيق فريق العمل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في لبنان.
وقدم التقرير تحليلاً لأثر الإجراءات الأمنية على قدرة اللاجئين على العيش بشكل طبيعي، مشيراً إلى غياب المحاسبة عن الانتهاكات التي وقعت في هذا السياق، فضلاً عن توثيق حالات تفتيش غير مشروع لأماكن إقامة اللاجئين ومخيماتهم، والاعتقال التعسفي الذي ينتج عن هذه المداهمات.
ضمان حقوق الإنسان وإصلاح القطاع الأمني
وأشار التقرير إلى أنه "ينبغي على الحكومة اللبنانية ضمان أن يكون احترام حقوق الإنسان في صميم أي إجراءات أمنية يتم اتخاذها لحماية الأفراد، والتأكد من أن الأساليب المستخدمة لمكافحة التهديدات الأمنية لا تنتهك حظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، كما يجب ألا تُفرض قيود بطريقة غير مشروعة أو تعسفية أو غير متناسقة، أو تنطوي على تمييز على حق اللاجئين في الحرية والتنقل والخصوصية والحياة الأسرية والعمل".
وأوصى المركز الحقوقي السلطات اللبنانية بـ "التزامها بإصلاح القطاع الأمني فيما يتعلق بمراقبة تحركات المشتبه فيهم بأعمال تهدد الأمن العام، وتقديم ضمانات قانونية للوقاية من الاستخدام التعسفي للقانون، ووضع حد لإفلات الموظفين الذين يمارسون التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة من العقاب، عن طريق إجراء تحقيقات وافية ومستقلة".
وأكد المركز على ضرورة "ضمان أن تتفق معاملة المشتبه بهم من اللاجئين في أثناء المداهمات وعمليات التفتيش قبل توجيه الاتهام، للاشتباه في تورطهم في جرائم ذات صلة بالإرهاب، اتفاقاً كاملاً مع القانون والمعايير الدولية".
وشدد مركز "وصول لحقوق الإنسان" على أن "استخدام القوة في عمليات إنفاذ القانون يجب أن يكون محدداً للغاية، وتحكمه القواعد والمعايير الدولية"، داعياً إلى "محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تحدث خلال عمليات مداهمات أماكن سكن اللاجئين السوريين، ومراجعة السياسات والإجراءات المتعلقة باستخدام القوة لتجنيب حدوث أي انتهاكات مستقبلية".
اللاجئون السوريون في لبنان
ووفق تقديرات رسمية، يبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان نحو 1.5 مليون، في حين يبلغ عدد المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قرابة 880 ألفاً.
ويتعرض اللاجئون السوريون في لبنان لتمييز وتعسف من قبل الحكومة والجيش اللبناني، فضلاً عن خطابات عنصرية وكراهية من قبل السياسيين اللبناني وعلى الصعيد الشعبي، بالإضافة إلى أعمال عنف بدافع عنصري، من بينها المنع من العمل والإقامة في بعض المناطق، وحرق المخيمات في شمالي لبنان ومناطق أخرى.
كما يعيش السوريون في لبنان أوضاعاً إنسانية ومعيشية صعبة، سواء داخل المخيمات أو خارجها، خاصةً مع تفاقم الأزمة الاقتصادية هناك، ويأمل معظمهم الخروج من لبنان بطرق قانونية عبر مفوضية شؤون اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، أو بطرق غير قانونية بحثاً عن حياة أفضل بعد معاناتهم في لبنان.
لقراءة التقرير كاملاً هنا.
