بعثات الأمم المتحدة تعلق المساعدات النقدية للاجئين السوريين في لبنان

أعلنت بعثات الأمم المتحدة في لبنان، السبت، تعليق تقديم المساعدات النقدية بالعملتين اللبنانية والدولار للاجئين السوريين لغاية الشهر المقبل.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن نائب المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية عمران ريزا، وممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إيفو فرايسن، وممثل برنامج الأغذية العالمي عبدالله الوردات. بحسب وكالة الأناضول.

وذكر البيان، أنه نتيجة سلسلة لقاءات عقدت الجمعة، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار.

وأضاف أنه "بناء على طلبهما (ميقاتي والحجار) تم اتخاذ القرار بتعليق تقديم المساعدات النقديّة بالعملتين للاجئين السوريين للشهر المقبل، في الوقت الذي تستمرّ فيه المناقشات حول الآليّة المناسبة الممكن إتّباعها".

وجددت الأمم المتحدة "التزامها بالمبادئ الإنسانيّة في دعم الحكومة اللبنانيّة لمساعدة أولئك الأكثر ضعفاً في كلّ أنحاء لبنان".

والأربعاء الماضي، كانت الأمم المتحدة وشركاؤها أعلنوا استئناف تقديم المساعدات النقدية للاجئين في لبنان بعملة مزدوجة، أي بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي، بعد مشاورات مكثفة مع المعنيين والرسميين في الحكومة اللبنانية والبنك المركزي اللبناني.

اقرأ أيضاً

خلاف بين مفوضية اللاجئين وحكومة لبنان على مساعدات السوريين

وأكدت الاستمرار "بالوقوف مع شعب لبنان وحكومته في هذه الأوقات الصعبة وبتعزيز بيئة تعاونيّة في خدمة مَن هُم في أمسّ الحاجة للمساعدة، بمن فيهم اللاجئين".

والجمعة، أعلن الحجار في مؤتمر صحفي، "رفض طلب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بإعطاء النازحين (السوريين) مساعدات نقدية بالدولار الأميركي بعد أن كانت تعطى لهم بالليرة اللبنانية".

وأشار إلى أن "الشعب اللبناني رافض لهذا النزوح وهو يقارن بين المساعدات التي يحصل عليها النازحون والمساعدات البسيطة التي يحصلون عليها كلبنانيين".

وجدد الحجار مطالبة "كل المحافل الدولية بتحريك عجلة العودة للنازحين وليس عجلة البقاء ولتدفع هذه المساعدات في سوريا حتى يتحمس النازحون للعودة إلى بلادهم وليس للبقاء، لأن الأعداد تفاقمت كثيرا".

المساعدات الأممية النقدية للاجئين السوريين

مع ارتفاع مستوى الفقر المدقع إلى 89 في المئة بين أسر اللاجئين السوريين في لبنان، وسعت المفوضية برنامج المساعدة النقدية متعددة الأغراض لدعم متوسط يبلغ 43,500 أسرة على تغطية الاحتياجات الأساسية بما في ذلك الإيجار والغذاء والنفقات الطبية.

وتتلقى العائلة الواحدة مساعدة مالية قدرها 45 دولاراً، والفرد نحو 20 دولاراً، في ظل انخفاض قيمة الليرة اللبنانية إلى أدنى مستوياتها.

وتصاعدت الخلافات بين السلطات اللبنانية ومفوضية اللاجئين خلال الأشهر الماضية، في ظل اتهامات الحكومة للمفوضية بأنها تشجع السوريين على البقاء في الأراضي اللبنانية في الوقت الذي تشدد المفوضية على أنها لا تعارض العودة لكنها تتفهم أن القسم الأكبر من اللاجئين في لبنان غير متحمسين لها لعدم توافر مقومات العيش في سوريا.

وتؤكد مفوضية اللاجئين أن "9 لاجئين من أصل كل 10 يعيشون في فقر مدقع"، وتشير إلى أنها لا تقدم المساعدات إلا لـ33 في المئة من اللاجئين الأكثر ضعفاً (مقابل 43 في المئة عام 2022)، وهي مساعدات برأيها لا تكفي لتأمين احتياجات العائلات المتزايدة، لا سيما مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في لبنان.

وتقدّر الحكومة اللبنانية وجود 1.5 مليون لاجئ سوري على أراضيها، فيما يبلغ عدد اللاجئين السوريين المسجلين رسمياً لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين نحو 900 ألف سوري، بينهم نحو 600 ألف سوري يعيشون في الخيم في نحو 2800 تجمع لمخيمات عشوائية.