اعتبر نائب رئيس "جمعية حماية المستهلك" في دمشق وريفها ماهر الأزعط أن أسعار المواد في الأسواق السورية أعلى من دول الجوار.
وقال الأزعط لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام إن "(وزارة التجارة الداخلية) لم يكن لها الدور المؤثر والمهم في تأمين كل المواد في العام الحالي وخصوصاً الأساسية منها مثل السكر والزيت". مؤكداً أن "السوق السوداء والاحتكار ما يزالان موجودان ولم يتم ضبطهما".
وأضاف أن "(جمعية حماية المستهلك) طالبت الوزارة بتوفير المواد المدعومة، والتي رُفع الدعم عنها مثل الغاز والمازوت". معتبراً أن عدم توافر هاتين المادتين خلق سوقاً سوداء، ومنها أسطوانات الغاز التي تُهرب من لبنان حالياً وتباع الأسطوانة التي تتسع 12 كيلو بسعر 120 ألف ليرة".
وأشار إلى أن "أسعار المواد في الدول المجاورة أرخص من أسعارها في الأسواق المحلية". مرجعاً السبب في الارتفاع إلى "عدم قيام (المؤسسة السورية للتجارة) بدورها بالتدخل الإيجابي". مضيفاً أن "الأسعار في صالات السورية للتجارة تعتبر مرتفعة أو موازية لأسعار السوق ولم نر انخفاضاً بأسعارها عن السوق بنسبة 10 أو 20 بالمئة كما صرح القائمون عليها".
المواد متوافرة لكن أسعارها مرتفعة جداً
ورداً على تصريح سابق لوزير التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري عمرو سالم، والذي قال إن "لوازرته دور مهم في تأمين المواد في الأسواق ولولا ذلك لكانت هناك سوق سوداء واحتكار"، أكد عضو مجلس "غرفة تجارة دمشق" ياسر اكريم أن "السوق السوداء موجودة والاحتكار موجود وخاصة للمواد الأساسية كالسكر والزيت والرز".
وقال اكريم إن "وجود السوق السوداء والاحتكار نتيجة طبيعية لعدم فتح باب الاستيراد". موضحاً أن "معظم المواد متوافرة في السوق لكن المشكلة بأسعارها المرتفعة جداً التي لا تتناسب مع دخل المواطن".
وطالب اكريم بضرورة فتح باب استيراد المواد الاستراتيجية مثل السكر والزيت وعدم حصرها بأشخاص محدودين بهدف تأمين مخزون استراتيجي من هذه المواد وبالتالي ينخفض سعرها في السوق. معتبراً أن السماح بالاستيراد لكل من يرغب بفتح باب المنافسة في المنتجات وبالتالي ضبط الأسعار وانخفاضها.
وأوضح أن هناك بعض المواد ممنوع استيرادها من الخارج مثل المواد الكهربائية ونتيجة لذلك نرى أن أسعارها في السوق اليوم باتت مرتفعة بشكل كبير رغم أنها تصنيع وطني ومن المفترض أن تكون أرخص من المستورد، وذلك لأن تكاليف تصنيعها تجعلها أعلى من تكاليف استيرادها من الخارج.
ارتفاع الأسعار في سوريا
وتشهد أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعات مستمرة، بالتزامن مع تطبيق حكومة النظام قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين. وسط تبرير حكومة النظام التي ترجع الارتفاع مرة إلى نقص المواد، ومرة إلى سعر الصرف، ومرة إلى الاحتكار أو وجود السوق السوداء. فضلاً عن تقاذف الاتهامات والمسؤوليات بين الجهات التابعة للنظام.