الاحتكار

أقر البرلمان التركي قانوناً جديداً يهدف إلى تعزيز المنافسة ومنع التلاعب بالأسعار في السوق. وبموجب القانون، ستفرض غرامات مالية صارمة على المنتجين والموردين.

استنفدت "الإتاوات" التي يدفعها التجار في مناطق سيطرة النظام قدرتهم على إدخال بضائعهم إلى الأسواق، رغم أنها نظامية وموثقة بفواتير قانونية، ما دفعهم لإدخالها تهريباً.

أفاد مصدر في جمعية حماية المستهلك التابعة للنظام، بأن معدل احتكار البضائع المستوردة وبشكل خاص السلع الغذائية وصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يسهم في زيادة التضخم بالأسواق السورية.

عملت هيئة تحرير الشام في الآونة الأخيرة على ترسيخ سيطرتها على سوق المحروقات في مناطق نفوذ الجيش الوطني في ريف حلب عبر أذرعها المتمثلة بـ "أحرار عولان" وشخصيات أمنية واقتصادية أخرى، وذلك بعد أن احتكرت قطاع المحروقات في مناطق نفوذها في محافظة إدلب،

لم تقتصر تداعيات الكارثة التي أحدثها الزلزال على سكان المحافظات السورية الأربعة، إذ تشكو عائلات في العاصمة دمشق من انقطاع حليب الأطفال من أغلب الصيدليات. كذلك يمتنع بعض الصيادلة ممن لديهم علب حليب عن بيعها بحجة إرسالها إلى منكوبي الزلزال.

شهدت الأسواق في دمشق تخبطاً بالأسعار بعد صدور نشرة جديدة من مصرف سوريا المركزي رفع فيها سعر الدولار إلى ما يقارب سعر السوق السوداء، مما أدى لرفع سعر الصرف في السوداء إلى قرابة 7 آلاف ليرة سورية بتعاملات التجار المسائية.

انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، صورة تظهر مئات الأشخاص في حي وادي الذهب في مدينة حمص، وهم يقفون على شكل طابور لشراء مادة المتة.

اعتبر نائب رئيس "جمعية حماية المستهلك" في دمشق وريفها ماهر الأزعط أن أسعار المواد في الأسواق السورية أعلى من دول الجوار.

اعتبر رئيس مجلس إدارة "جمعية حماية المستهلك" عبد العزيز المعقالي أن حكومة النظام السوري شريكة بارتفاع الأسعار والفوضى العارمة في الأسواق السورية.

تشهد أسعار المواد والسلع وخصوصاً الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعا غير مسبوق بشكل يومي ومتسارع، في ظل عجز حكومة النظام السوري عن الحد من ارتفاعها ومنع احتكارها.