اعتبر رئيس مجلس إدارة "جمعية حماية المستهلك" عبد العزيز المعقالي أن حكومة النظام السوري شريكة بارتفاع الأسعار والفوضى العارمة في الأسواق السورية.
وقال المعقالي لصحيفة (الوطن) المقربة من النظام إن "كل ما تنادي به الحكومة من تحسين للواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته هو مجرد تصريحات، لا أساس لها على أرض الواقع". محملاً دوريات وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام المسؤولية، نظراً لعدم وجود عناصر كافية للقيام بمهامهم في منع الاحتكار.
وأضاف أن المواطن اليوم أصبح بين مطرقة المالية والضرائب والرسوم ودوريات التموين والجمارك، وسندان ارتفاع الأسعار ومتطلبات التجار، ما يؤكد أن التضخم سببه ارتفاع أسعار الكلفة الداخلية التي أصبحت أسعارها تضاهي أسعار السلع المستوردة، في ظل انعدام القدرة الشرائية للمستهلك.
أسباب ارتفاع الأسعار
ونقلت (الوطن) عن أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها أكرم الحلاق أن ارتفاع أسعار المواد والسلع سببه ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار تكاليف المواد الأولية.
وأوضح الحلاق أن ارتفاع أسعار بعض المواد ومنها فوط الأطفال والمحارم التي سجلت ارتفاعاً كبيراً مؤخراً، سببه الأساسي هو ندرة المواد الأولية لأن الشركات الموردة للمواد تؤجل عقودها.
يشار إلى أن موجة الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم، وتغيرات سعر الصرف وغيره، أثارت الجدل في الشارع السوري، بعد أن أثبتت الأيام الماضية أن الحلول التي قدمتها حكومة النظام السوري لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق لم تُجد نفعاً، فلا دوريات التموين ولا الجولات الميدانية ضبطت المحال المخالفة ولا حتى فرض الغرامات المالية والتلويح بالسجن خفض الأسعار، وبقي كل ذلك مجرد قرارات وكلمات ووعود. بحسب (الوطن).
ومع بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، شهدت أسعار معظم السلع والمواد الأساسية في الأسواق السورية ارتفاعاً غير مسبوق، بالتزامن مع تطبيق قرار رفع الدعم عن فئات من السوريين من قبل حكومة النظام السوري، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية للعملة المحلية المتدهورة أمام الدولار.