البث المباشر
كشف عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أن السبب في تعطيل حركة التجارة واحتكار السوق من قبل "النخبة" هو الإجراءات الاقتصادية غير الواضحة، وفق صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
وأكد أن إجراءات تمويل المستوردات أدت: "إلى خروج العديد من المستوردين من السوق لمصلحة قلة من الذين يمتلكون ملاءات مالية كبيرة، وهو على خلاف ما كان يحدث خلال السنوات السابقة".
وأشار إلى أن تخليص المستوردات وإدخالها يحتاج إلى وقت طويل بالإضافة إلى غرامات مالية تفرض على المستوردين بالعملة الصعبة والتي تصل إلى أكثر من 1000 يورو لمصلحة شركات النقل والحاويات.
وبيّن "الحلاق" أن هذه الإجراءات تؤدي إلى زيادة التكاليف واستنزاف القطع الأجنبي ورفع الأسعار في السوق المحلية، في حين يتحدث مصرف سوريا المركزي عن العديد من التسهيلات.
ولفت إلى أن التاجر السوري كان يسدد نحو 30 في المئة من قيمة البضائع التي يود توريدها إلى السوق المحلي ويحصل على مهلة لاستكمال تسديد مستورداته، وأن كل هذه الإجراءات كانت تُبنى على الثقة والسمعة وحجم النشاط التجاري للمورد، أما حالياً ومع إلزام المستوردين بتسديد قيمة مستورداتهم لشركات الصرافة بالليرة السورية حتى يسمح لهم بتخليص بضائعهم من المرافئ يضطر بعض المستوردين لتسديد قيم هذه البضائع مرتين، الأولى لشركة الصرافة، والثانية لتسديد قيمة المواد المستوردة سلفاً للشركة التي استجر منها البضائع.
متابعاً أن التاجر أصبح يتبع هذا الأسلوب ليتمكن من شحن بضائعه ونقلها إلى السوق المحلي على أن يستعيد ما سدده لهذه الشركة بعد أن تحول شركة الصرافة قيمة البضائع للشركة.
وأصدر "مصرف سوريا المركزي"، أيلول الفائت، قراراً فرض فيه شروطاً جديدة على عمليات تمويل المستوردات التي يقدمها، سيتم العمل بها حتى شباط من عام 2022.
واشترط المصرف تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة، وفق الأنظمة التي حددتها حكومة النظام.
