البث المباشر
قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق ياسر اكريم، إن هناك "مشكلة حقيقية" يواجهها التجار في تأمين القطع الأجنبي، بالرغم من أن حركة الاستيراد متوقفة تقريبا خلال الفترة الحالية، والاستثناء الوحيد من ذلك هي المواد الأساسية.
وأشار اكريم في تصريحات لصحيفة الوطن الموالية إلى وجود لجنة مختصة في كل محافظة، مكلفة بتوفير السيولة من القطع الأجنبي أو استثمار القطع الموجود بأفضل الطرق بناءً على سعر الصرف. وهذه اللجنة مؤلفة من بنك بركة ومن غرفة الصناعة، وقال: "نحن كغرفة تجارة كنا مستشارين ضمن اللجنة ولسنا أعضاء لكن هناك عضو من غرفة التجارة من ضمن اللجنة بالتعاون مع مصرف سورية المركزي."
واعترف اكريم بأن مشكلة تأمين القطع الأجنبي ما تزال موجودة، رغم توصيات اللجان التي ساهمت بتثبيت سعر الصرف ووصلت إلى حلول مكنتها من تمويل المستوردات التي يسمح باستيرادها كمواد أولية ومواد تساعد الإنتاج، على حد قوله.
وحول "تثبيت سعر الصرف"، ادعى اكريم أنّ تثبيت سعر الصرف أدى إلى حدوث استقرار في السوق وستظهر نتائجه خلال مدة قريبة، مشيراً إلى استقرار خلال الفترة القادمة لسعر الصرف الاستيرادي وهذا الاستقرار سيؤدي إلى حدوث استقرار في الأسعار.
يذكر أنّ حكومة الأسد سمحت في 3 حزيران بتمويل المستوردات من المواد الأساسية والاستهلاكية، وفق سعر صرف الدولار في النشرة الرسمية والمحدد بـ 2525، وبعمولة لا تتجاوز 10 في المئة.
ووفقا للقرار الصادر عن رئيس حكومة النظام، حسين عرنوس، فإن اللائحة الأولى تضم المواد الأساسية الرئيسة، مثل السكر، الرز، الزيوت الخامية، المواد العلفية، المتة، الذرة، الأدوية البشرية والمواد الأولية للأدوية البشرية، حليب الأطفال الرضع، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن" الموالية.
كما نص القرار على السماح باستيراد الأسمدة، البذور الزراعية، بيض التفقيس، صيصان لأمات الفروج والبياض ولجدات الفروج، المعدات والكواشف المخبرية والمحاليل الخاصة.
