البث المباشر
أكدت مصادر مطلعة في "وزارة النفط والثروة المعدنية" بحكومة النظام السوري أن "مسألة تحرير سعر البنزين الحر قيد البحث حالياً"، وقد يصدر شيء ما بخصوص هذا الموضوع خلال ساعات أو أيام. متوقعةً رفع سعر البنزين "المدعوم" بنسبة لم يفصح عنها بعد.
وقالت المصادر لموقع تلفزيون سوريا إنه "في حال عدم تحرير سعر البنزين الحر، فسيرفع سعره بنسبة تتراوح بين 25 و50 في المئة، في حين قد لا تزيد نسبة رفع البنزين المدعوم على25 في المئة".
موقع "سيريا ستيبس" المقرب من النظام قال إن "لديه معلومات خاصة تفيد بأن الرفع المتوقع سيكون بمقدار 1000 ليرة سورية على كل لتر من البنزين المباع حر أو أوكتان، لمقاربة الأسعار من الكلفة، في حين سيبقى سعر البنزين المدعوم كما هو"، وبذلك يرتفع سعر لتر البنزين الحر (أوكتان 90) إلى 3500 ليرة بدلاً من 2500 ليرة، و(الأوكتان 95) إلى 4000 ليرة بدلاً من 3000 ليرة، في حين يبقى سعر المدعوم بـ 1100 ليرة.
أسلوب حكومة النظام لبيع البنزين بالسعر الحر
وتلجأ شركة "محروقات" حالياً إلى زيادة مدة الحصول على رسالة البنزين إلى 15 يوماً بدلاً من 10 أيام، لتخفيض كمية البنزين الموزعة بالسعر المدعوم، بكميات لا تزيد على 50 لتراً شهرياً لكل سيارة سياحية خاصة، في حين لا يحصل سائقو السيارات العامة على البنزين إلا كل 10 أيام على الأقل، ما فاقم من أزمة المواصلات ورفع من أسعارها.
ومن المتوقع بحسب المصادر أن يبقى أسلوب زيادة مدة الحصول على رسالة البنزين المدعوم متبعاً لخفض إنفاق حكومة النظام على الدعم ودفع المواطنين نحو شراء البنزين بالسعر الحر، وهذا ما أكده مدير التشغيل والصيانة في شركة محروقات لصحيفة "البعث" التابعة للنظام خلال حديثه عن تأخر وصول ناقلات النفط، وأضاف أن "الحكومة استقدمت كميات من البنزين (أوكتان 95) من دول الجوار لضبط جموح السوق السوداء" على حد تعبيره.
إعلام النظام: تحرير البنزين مطلب شعبي!
لم يتسن لموقع تلفزيون سوريا التأكد من التسريبات من مصدر مسؤول حول نسب الرفع القريبة، لكن صحفاً وإذاعات وصفحات تواصل اجتماعي مقربة من النظام السوري، بدأت خلال اليومين الماضيين بالتمهيد لـ "تحرير" سعر البنزين غير المدعوم.
وقالت إذاعة (نينار إف إم) المقربة من النظام إنه "من خلال عدة جولات وتقارير ميدانية في أغلب المحافظات السورية وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لرصد واقع توفر مادة البنزين في محطات الوقود، طالب العديد من المواطنين تحرير سعر مادة البنزين غير المدعوم مقابل توفيرها وتخفيض مدة التعبئة، بدلاً من الانتظار لساعات طويلة في طوابير من جهة، واللجوء إلى السوق السوداء والبنزين المهرب من جهة أخرى".
من جهتها، نقلت صحيفة (الوطن) المقربة من النظام عن مطالب محطات وقود في طرطوس، "لتحويلهم من توزيع البنزين المدعوم إلى البنزين الحر"، مشيرةً إلى أن "لجنة المحروقات رفعت الطلبات للوزارة مع اقتراح مراعاة التوزع الجغرافي في الموافقات وتخديم المدن الخمس لتحقيق خدمة أفضل في هذا المجال". ما يعني تخفيض عدد محطات الوقود التي توزع بنزيناً مدعوماً ومن ثم خفض كميات البنزين المدعوم.
وقالت مصادر في محروقات لصحيفة (البعث) التابعة للنظام إن "العديد من أسواق المنطقة بدأت بزيادة أسعار المحروقات، تماشياً مع ارتفاع أسعار النفط عالمياً، ويتوقع أن ينعكس قريباً على أسعار المحروقات في السوق المحلية".
ونقلت الصحيفة عن مدير التشغيل والصيانة في "محروقات" عيسى عيسى أن "النفط اليوم تحول من داعم للخزينة إلى مستنزف لها". مضيفاً أن "تكلفة إنتاج لتر البنزين أو المازوت اليوم تتراوح بين 4000 و4500 ليرة، وبالتالي هناك عجز كبير ينعكس على خزينة الدولة، ناهيك عن نسب العلاوات المرتفعة التي تطلبها الناقلات لنقل الحمولات إلى سوريا، إذ تصل نسب الزيادة إلى 20 في المئة من قيمة المادة".
أزمة المحروقات في سوريا
ومنذ منتصف الشهر الفائت عاد الازدحام وطوابير السيارات العاملة على المازوت والبنزين إلى محطات الوقود في مناطق سيطرة النظام السوري، التي تشهد أزمة نقل وازدحاماً خانقاً نتيجة شح الوقود.
ويشتكي العديد من المواطنين من شح البنزين والمازوت في محطات الوقود، حيث وصلت إلى بعضهم رسالة لتعبئة مخصصاتهم من الوقود إلا أنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها وذلك لعدم توفره في المحطات.
