البث المباشر
في نهاية العام الماضي 2022، فرض وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام عمرو سالم على أصحاب المحال التجارية ممن يبيعون جملة ونصف الجملة، الحصول على سجل تجاري حديث في موعد أقصاه منتصف شهر كانون الثاني الجاري متوعداً من يخالف بعقوبات المرسوم التشريعي رقم 8.
ويقول تجار جملة في العاصمة دمشق لموقع تلفزيون سوريا "إن صدور القرار في هذا التوقيت يشكل مزيداً من الضغط والتكاليف على أصحاب المحال التجارية الذي يعانون بالأساس من ارتفاع تكاليف التشغيل مقارنة بالأرباح، عدا عن ضرائب المالية التي تفرضها بين الحين والآخر".
ويخبر صاحب محل نصف جملة ويدعى أبو عدي، موقع تلفزيون سوريا "أنَّ محله الذي يبيع ملابس مستعملة في جديدة عرطوز بريف دمشق لا يمتلك سجلا تجاريا، ولن يستخرج ذلك السجل حالياً"، مضيفاً أن دخل محله بالكاد يكفي معيشته وأسرته في ظل ضعف القدرة الشرائية للناس.
ويشكل فرض السجل التجاري الذي أصدرته وزارة التموين في حكومة النظام عبئاً مالياً على أصحاب المحال التجارية، إذ تبلغ كلفته نحو 2 مليون ليرة، فضلاً عن شروطه وإجراءاته الإدارية المعقدة، بحسب تصريحات صحفية لعضو غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق.
ويرى الحلاق، أن السجل إلزامي، ويلزم صاحب المحل أيضاً على تسجيل عماله في التأمينات الاجتماعية وفي غرف التجارة، معتبراً أن هذه السلسلة من الإجراءات المعيقة ذات كلفة عالية على صاحب المحل وقد لا تنطبق على كثير من محالهم بسبب شروط وزارة التموين المتعلقة بالسجل التجاري.
في المقابل تشترط وزارة التموين عدة شروط للحصول على السجل التجاري منها، بيانات الترخيص الإداري وملكية العقار ومساحته وعقود الإيجار الحديثة وكشف على المحل التجاري من قبل وزارة التجارة الداخلية وغيرها من الشروط.ا
الإغلاق أو دفع الرشى
تضع هذه الشروط أصحاب محال الجملة ونصف الجملة أمام خيارين إما الإغلاق أو العمل بشكل مخالف مقابل دفعهم رشىً لمراقبي التموين، وفقاً لتصريحات عضو غرفة تجارة دمشق.
بينما يرى خالد قنواتي وهو صاحب محل جملة في سوق الحريقة بدمشق أن هذا القرار لن يطبق ولن يلتزم به معظم تجار الجملة ونصف الجملة. ويضيف في حديثه لموقع تلفزيون سوريا "محلي يبيع جملة ومفرق ولدي 5 عمال غير مسجلين في التأمينات، وهؤلاء لديهم عوائل يعتاشون من عملهم"، ومن غير الممكن أن يغلق قنواتي محله بسبب صعوبة استخراج سجل تجاري لمحله وفقاً لشروط وزارة التجارة ومنها عقد ملكية أو إيجار، وهي غير محققة لكون محله غير مفرز ولا يمكن إفرازه لوجود ورثة خارج البلاد". كما قال.
اقرأ أيضا: الجباية المالية.. تدفع مستأجري المحال التجارية في دمشق لإغلاقها
وعليه، لجأ بعض أصحاب المحال لتصفية أعمالهم والاتجاه نحو الإغلاق بسبب فرض السجل التجاري وعدم قدرتهم على استخراجه وكذلك عدم قدرتهم على الاستمرار في دفع الرشى لموظفي التموين لكي يغضو النظر عنهم، وفقاً لخالد شطي وهو صاحب محل بيع أحذية في منطقة المزة.
ويقول "شطي" لموقع تلفزيون سوريا "القرار يسعى لجمع مليارات الليرات من المخالفات التي ستنشأ عن عدم القدرة على تطبيقه حتى منتصف الشهر الجاري". وهو الموعد المحدد من قبل وزارة التموين. مشيراً إلى أنه يعمل وحده في المحل وليس لديه عمال كي يسجلهم في التأمينات وهي إحدى شروط السجل التجاري.
ويعلَّق خبير اقتصادي مقيم في دمشق على قرار السجل التجاري بالقول "السجل التجاري في هذا التوقيت يعتبر لزوم ما لا يلزم"، مضيفاً شرط عدم ذكر اسمه، أن حكومة النظام تصدر قرارات وكأن البلاد في حالة استقرار اقتصادي والإنتاج في أحسن أحواله".
ويذكر الخبير، أن تنظيم العمل الاقتصادي وفرض شروط على إعادة هيكلته تتطلب توافر مقومات العملية الإنتاجية من كهرباء ومياه وخدمات وبنى تحتية وتشريعات مشجعة وليست معيقة، وليس فقط فرض الضرائب والتشريعات التي تهدف إلى التضييق على من تبقى ممن يعمل بهدف كسب عيشه.
