البث المباشر
أعلنت محافظة دمشق عن إيقاف تسجيل عقود الإيجار في عدد من المراكز الخدمية في المحافظة، التي تخدّم عدة أحياء.
وأوقف "مركز خدمة المواطن"، التابع للمحافظة، تسجيل عقود الإيجار بشكل مؤقت، في مراكز دوائر أحياء برزة وركن الدين والقدم، ابتداء من الإثنين الماضي 3 من أيار وحتى إشعار آخر، دون أن يحدد سبب الإيقاف، وفق ما نقلت الصفحة الرسمية للمحافظة على "فيس بوك"، أمس الأربعاء.
وأشار الإعلان إلى استمرار تسجيل عقود الإيجار في مراكز مبنى المحافظة، ودمشق القديمة وكفرسوسة والمزة والمهاجرين والميدان والقنوات ودمر البلد وبهو المالية والشام الجديدة والدائرة الاجتماعية.
ومنذ تشرين الأول من العام 2018، تلزم وزارة الداخلية في حكومة النظام المستأجر وصاحب العقار بتسجيل عقد الإيجار الموقع في "مركز خدمة المواطن"، الذي يرسل نسخاً من العقد إلى الأفرع الأمنية ومخفر الشرطة في المنطقة للتدقيق حول المستأجر، إن كان مطلوباً أمنياً أو قضائياً، ليتخذ الإجراء اللازم بحقه.
وكان المستأجر قبل هذا القرار، يكتفي بالتوجه بعد توقيع العقد إلى أقرب مخفر شرطة، ويقدم طلباً مع استمارة تفصيلية تتضمن بياناته كاملة، للحصول على موافقة من أجل السكن، على أن يراجع لمعرفة نتيجة الطلب بعد 15 يوماً من تاريخ تقديمه.
وتخضع عقود الإيجار في سوريا للقانون رقم 6 الصادر عام 2001، ومن أبرز مواده أن "العقد شريعة المتعاقدين"، وهو ما يجعل صاحب العقار والمستأجر يتفقان على أن مدة معيّنة للعقد يجب بعد انتهائها على المستأجر تسليم العقار لمالكه، وفي حال امتناعه يتم إلزامه عن طريق القضاء.
وكانت صحيفة " تشرين" التابعة للنظام، نشرت تقريراً في تموز من عام 2020، أشارت فيه إلى ارتفاع إيجارات المنازل بنسبة تجاوزت 75 % في العاصمة دمشق، وسجلت أرقاماً قياسية تراوحت بين 200 و300 ألف ليرة سورية شهرياً.
