"محافظة دمشق" تجهز مخططا تنظيميا لـ برزة وعش الورور

إسطنبول - متابعات

⁺A

حجم الخط

قال مدير التنظيم والتخطيط العمراني في محافظة دمشق، التابع لنظام الأسد، إبراهيم دياب إن مصوراً لمنطقة برزة، بما فيها عش الورور، يتم تجهيزه حالياً.

وأشار دياب إلى أنّ المناطق العشوائية المقامة على أملاك الدولة، يحق لأصحابها، عند التنظيم، الحصول على بدلات إيجار على مدى سنة أو سنتين، مثل مشروع "ماروتا سيتي".

وأكد أنّ سكان المناطق المقامة على أراضٍ ذات ملكية خاصة كنهر عيشة، فهؤلاء يحق لهم سكن بديل، من خلال المشاريع التنظيمية التي تقوم المحافظة بتنفيذها، بالتالي بالنسبة لمناطق المخالفات لا يمكن إخراج أحد من بيته قبل أن نؤمّن له السكن البديل، أو تعويضات معينة، وفقاً لتصريحات أدلى بها المسؤول لإذاعة "ميلودي إف إم" الموالية.

وذكر المسؤول أن المحافظة أعطت مسبقاً السكان، بمنطقة الانهدام في ركن الدين، منازل بريف دمشق في جديدة عرطوز مقابل الإخلاء، وتم تقسيط ثمنها على مدى 15 عاما بدون دفعة أولى، وتم حساب قيمة البيت كأنقاض، وفقاً للقوانين.

وادعى أنّ المحافظة وصلت إلى مراحل متقدمة في إنجاز مصور دمشق العام، قبل بدء "الحرب"، لكن الآن اختلفت الطبيعة الديموغرافية وتوزيع السكان، بالتالي يجب إعادة النظر بالمصور العام على أن يتم تكليف جهة دارسة لمتابعته وإصداره.

ونفى المسؤول أن يكون لصدور المصورات التنظيمية دليل على البدء بتنفيذها، لكنه يصدر من أجل أن يعرف المواطن الذي يرغب بالبناء الاشتراطات المعينة، التي يحويها هذا المصور، ولا يعني صدوره بقاء الأهالي خارج منازلهم وتكبدهم عناء الإيجارات الباهظة ويمكن لهم العودة لمنازلهم بحال توفر السلامة الإنشائية لها، على حد قوله.

ويذكر أن نظام الأسد أدرج منطقة القابون، المتاخمة لـ برزة، ضمن مناطق التطوير العقاري الجديدة في دمشق، والتي تتضمن أراضيَ تابعة للقطاع الخاص، وأخرى للقطاع العام يجري إعداد صكوك قانونية لحلّها كالشركة الخماسية التي تمتدُّ على مساحات واسعة في القابون، وشركة الصناعات المعدنية (بردى)، وعقارات شركة (غراوي)، أو شركة المغازل التي تم هدمها فوق آلياتها ومعداتها، إضافة إلى مناطق السكن العشوائي التي دمَّر النظام معظمها، ولا سيما في مناطق بساتين الرازي التي خصها بالقانون رقم 66 للتطوير العقاري.

ويعتزم النظام إقامة مشروعين سكنيين، وتجاريين كبيرين في تلك المناطق هما ماروتا سيتي وباسيليا سيتي، بموجب القانون رقم 10 الذي وسّع نطاق المرسوم 66 لجهة تشريعه مصادرة أملاك المهجرين سواء كانوا نازحين أو لاجئين، ويستهدف خصوصاً المناطق المتاخمة للعاصمة، والتي شهدت كبرى المظاهرات ضد النظام مع بداية الثورة السورية.

ويضع النظام ثقله من أجل تنفيذ المشروعين اللذين يستحوذ عليهما رجالُ أعمالٍ كُثر، من بينهم محمد حمشو عضو مجلس الشعب السابق، وأمينُ سر اتحاد غرف التجارة على حصة استثمارية كبيرة فيهما، إذ سبق لحمشو أن جال في منطقة القابون بُعيد رفض الصناعيين إزالة مصانعهم قبل نحو عامين، وأبلغهم بأنَّ الحكومة مصرةٌ على التنفيذ طالباً منهم التوقيع على تعهدٍ بالإخلاء عند الطلب.

وفي حزيران الماضي فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على رئيس مجلس محافظة دمشق عادل أنور العلبي لدوره في الإشراف على شركة دمشق الشام القابضة ومشروع تطوير العقارات في "ماروتا ستي".

ووصفت الوزارة المشروع بأكبر استثماري عقاري في سوريا بملايين الدولارات يهدف إلى "تغيير ديمغرافية المكان إلى ديمغرافية غنية وموالية للنظام".