البث المباشر
كشفت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد عن إيراداتها مِن الضبوط التموينية المُحرّرة خلال العام الحالي.
وقالت مديرية "حماية المستهلك" في الوزارة عبر بيانٍ - نقلته وسائل إعلام موالية لـ النظام - إنّ إيرادات الوزارة مِن الضبوط التموينية بلغت 655 مليوناً و475 ألف ليرة سورية خلال 11 شهراً مِن العام الجاري 2020.
وأضافت أنّ الرقابة التموينية في المحافظات سجّلت أكثر مِن 55 ألف ضبط، منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الفائت.
وكانت وزارة العدل في "حكومة النظام" قد أعلنت عن إيقاف 91 شخصاً بتهمة متاجرتهم بالمواد "المدعومة" مِن مواد غذائية ومحروقات، وأنّها ستُطبّق على الموقوفين قانون العقوبات الاقتصادية.
وفرضت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في 11 تشرين الثاني الفائت، غرامة مالية بمبلغ مليون ليرة سورية مع السجن لـ مدة عام كامل على مَن يتاجر بالمواد المدعومة وفق (المادة 27) مِن قانون حماية المستهلك في سوريا.
وسبق أن قال معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام (جمال شعيب)، قبل أيام، إن ضبوط المواد المدعومة بلغت في الأفران 519 ضبطاً، منها نحو 33 ضبط اتجار بالدقيق، و109 ضبوط اتجار بالخبز، مضيفاً أنّ مَن يطالب بزيادة مخصصاته مِن الخبز "هم فئة قليلة، وهدفهم بيعه علفاً".
اقرأ أيضاً.. المواد التموينية في دمشق.. تواصل في ارتفاع الأسعار وتوقف الشراء
اقرأ أيضاً.. شكاوى عديدة.. نظام الأسد يوزع أرزاً فيه حشرات في عدة محافظات
يُشار إلى أنّ المواطنين في مناطق سيطرة نظام الأسد يعانون مِن تفشّي الفساد في شتّى قطاعات تلك المناطق وخاصة بما يخص المواد الغذائية، نتيجة غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق فضلاً عن تبعية بعض المحال التجارية - التي تعمل على إعداد مواد غذائية "فاسدة" بإعادة تدويرها وإضافة "البهارات" إليها - إلى قيادات تابعة لـ"النظام" وخاصّةً من ميليشيا "الدفاع الوطني" (الشبّيحة)، أو تخضع تلك المحال لـ حمايتها.
اقرأ أيضاً.. مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية في صالات "السورية للتجارة"
اقرأ أيضاً.. ريف دمشق.. ضبط لحوم فروج فاسدة تعدّ للبيع |صور
كذلك يشهد المواطنون في مناطق سيطرة نظام الأسد أزمة خبز ووقود خانقة، تشكّلت على إثرها ظاهرة طوابير ما تزال مستمرة في جميع المناطق، حتى إنها شهدت أحداثاً أغضبت السوريين منها وضع أقفاص حديدية كـ أقفاص السجون عند طوابير الانتظار بذريعة "تنظيم الدور"، فضلاً عن معاناتهم مِن غباء "البطاقة الذكية" التي خصّصت "حكومة النظام" بموجبها احتياجات المواطن مِن المواد الأساسيّة.
