البث المباشر
يشتكي مستأجرو المحال التجارية في العاصمة دمشق وريفها من رفع وزارة المالية في حكومة النظام السوري التكليف المالي السنوي بنسب كبيرة تساوي دخلهم خلال عام كامل وفي أحيان أخرى تفوقه وسط تجاهل الوزارة لضعف حركة السوق من جراء التضخم الاقتصادي الحاصل.
وقال عدد من مستأجري المحال، ومنهم سامر النايف لموقع "تلفزيون سوريا" إنَّ قيمة ضريبة المالية المفروضة على محلي تفوق دخل المحل السنوي. ويعمل النايف، إضافةً إلى عاملين آخرين في مصلحة صيانة الجوالات في محل مستأجر من قبله في حي الشيخ سعد بدمشق.
الضرائب لا تتناسب مع قدرة التجار
وكان النايف استأجر محله منذ قرابة الثلاثة أشهر، ويقول: "المستأجر القديم للمحل كان يعمل في مصلحة التمديدات الصحية وترك المحل بسبب عدم قدرته على الاستمرار بسبب قلة حركة البيع والضرائب التي كانت تأخذها منه المالية سنوياً فضلاً عن مصاريف فواتير الكهرباء والمياه والنظافة والبلدية وغيرها.
لكن ما لم يتوقعه النايف أن تكون ضريبة محله السنوية مليونين ونصف المليون ليرة، إذ خمّنت المالية التكليف المالي لمحله بعد ثلاثة أشهر من استئجاره على أساس المبيع اليومي وليس وفقاً لمتوسط دخله الشهري، بحسب النايف الذي أكد أن مالية دمشق حصَّلت منه رسوماً مرتفعةً وغير عادلة.
وعليه يفكر النايف في إغلاق محله وعدم الاستمرار في العمل في ظل فرض "وزارة المالية" ضرائب ورسوماً مبالغاً فيها ولا تتناسب مع متوسط الدخل السنوي لمصلحته، مضيفاً: "عم اشتغل بس لأدفع مصاري للمالية".
الضرائب.. ورقة ابتزاز رابحة بيد النظام
ويتعرض مستأجرو المحال التجارية لسلسلة من الإجراءات الإدارية والمالية تبدأ من قدوم مراقب الدخل وتخمينه للتكليف المالي ومن ثم رفعه لمديرية المالية لتضع بناء عليه التكليف النهائي، وفي أحيان كثيرة تعترض مديريات المالية على التكليف المقترح من قبل مراقب الدخل وتضع تكليفاً أعلى منه، بحسب عدد من أصحاب المحال التقاهم موقع "تلفزيون سوريا".
ولا يختلف ما حدث مع النايف عن غيره من مستأجري المحال الذين يتعرضون لابتزاز مراقب الدخل ومن ثم اضطرارهم لدفع رسوم مالية مرتفعة أو إغلاق محالهم وخسارة عملهم وتشريد عوائلهم.
زيادة الضرائب تفاقم الأزمة الاقتصادية
ويقول خبير اقتصادي مقيم في دمشق، إن ضرائب المالية ورسومها التي تفرض على المحال لا تراعي الفروقات بين منطقة وأخرى وبين موقع المحل سواء كان في شارع رئيسي أو فرعي، مضيفاً شرط عدم ذكر اسمه، أن التكليف المالي يحدد وفقاً لسياسة الجباية وليس بحسب مبيع المحل ونوع المصلحة أو الحرفة التي يشغلها.
وهذه الفوضى في تحديد الرسوم المالية يدفع ضريبتها مستأجرو المحال والعمال العاملون بها، وفقاً للخبير، الذي يشدد على أن إغلاق أي محل أو حرفة يعني تشريد أسر بكاملها وبقاءها دون معيل ودخل تعتاش منه في ظل تردي الوضع المعيشي والاقتصادي.
ويشرح الخبير الاقتصادي أن التكليف المالي يجب أن يحدد بحسب متوسط الدخل الشهري أو السنوي لأي محل وليس وفقاً لنوع الحرفة والمصلحة والبضاعة المعروضة في المحل كما تفعل دوائر المالية في تقييم وتحديد التكليف المالي.
وفي السياق ذاته، كشف مدير الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام زين صافي في تصريحات صحفية، أنه تم حل خمسين شركة في الأشهر الثلاثة الفائتة، وهو رقم كبير قياساً بعدد الشركات المنحلة منذ بداية العام الجاري 2022، والبالغ عددها 79 شركة.
