البث المباشر
قالت صحيفة تشرين التابعة للنظام إن نحو 2000 شركة تجارية جديدة في سوريا مهددة بإلغاء تراخيصها لأسباب تتعلق بعدم استكمال الإجراءات التأسيسية، وبذلك تضاف إلى 1200 شركة شحن مهددة بالتوقف بسبب ضرائب مرتفعة فرضتها حكومة النظام السوري.
وذكرت الصحيفة نقلا عن وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام السوري أن المبررات لهذا الإلغاء هو عدم تسديد هذه الشركات لبقية رأسمالها التأسيسي ضمن المدة القانونية التي حددها قانون الشركات، رغم أن رأس المال التأسيسي هو اسمي فقط، يتم إيداعه في حساب الشركة لدى أحد المصارف العامة أو الخاصة المعتمدة، ولا يعبر عن حجم أعمالها ولا عن موجوداتها الفعلية التي تتجاوز بكثير رأسمالها الاسمي المودع في البنك.
وكانت الوزارة طلبت من "مجلس الدولة" البت في موضوع هذه الشركات، فجاء الرد على وجوب إلغاء الترخيص وذلك بمقتضى أحكام الفقرة 2 من المادة 56 من المرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 المتضمن قانون الشركات بسبب عدم دفع بقية قيمة الحصص النقدية لرأسمالها التأسيسي خلال عام واحد من تاريخ صدور القرار الوزاري بتصديق النظام الأساسي للشركة.
بدوره، حذر أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أكرم الحلاق من خطورة حلّ وإلغاء هذه الشركات وما سينجم عنه من آثار سلبية على النشاط الاقتصادي ككل وحركة السوق المحلية، مشيراً إلى ضرورة أن تتم معالجة الموضوع من خلال إيجاد تسوية لتلك الشركات.
من جانبه، أكد مدير الشركات في "وزارة التجارة الداخلية" زين صافي أن عدد الشركات المهددة بإلغاء تراخيصها يصل إلى نحو 2000 شركة، وأن الإلغاء من شأنه أن يؤدي إلى حلّ عدد كبير من الشركات المحدودة المسؤولية والمساهمة.
1200 شركة شحن مهددة بالإغلاق
وقبل أيام، كشف رئيس "اتحاد شركات شحن البضائع الدولي" في سوريا، صالح كيشور، أن نحو 1200 شركة شحن أبلغت الاتحاد باحتمال الإغلاق الكامل، نتيجة الضرائب المفروضة يومياً والحجوزات غير المقبولة من وزارة المالية في حكومة النظام السوري.
ووصف كيشور القرارات المفروضة من حكومة النظام على الشاحنات كالضرائب والرسوم بمنزلة "تهجير قسري" للشركات السورية، وفقاً لصحيفة الوطن المقربة من النظام.
