البث المباشر
فرض النظام السوري رسوماً جمركية باهظة الثمن على 24 شاحنة قادمة من الخليج ومحمّلة بأثاث ومواد غذائية لسوريين مغتربين، ما تسبّب باحتجازها على الحدود السورية الأردنية منذ أكثر من سنة.
وتخلّى أصحاب الحمولة عن ممتلكاتهم لأنّ الرسوم الجمركية وأجور الشاحنات باتت أعلى من قيمة البضائع، ورفع سائقو الشاحنات طلباً بالتبرّع بها إلى الجمعيات الخيرية، من دون أي مبادرة لحل الأزمة من قبل النظام السوري، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، اليوم الإثنين.
وتُقدر حمولة الشاحنات بنحو 100 مليون ليرة سورية، وغير مسموح لها دخول الأراضي السورية بقرار من حكومة النظام، كما لا يمكنها الرجوع باتجاه الأردن، ما أجبر سائقيها على العيش داخلها في ظروف مزرية طوال هذه الفترة.
وتذرعت جمارك النظام بأنها غير قادرة على السماح بعبور هذه الشاحنات بعد قرار الحكومة من دون التعامل معها على أنها "مهربات"، وهو ما رفضه أصحاب الحمولة لأنّ ذلك سيرتب عليهم غرامات مالية كبيرة.
واستنكر بعض سائقي الشاحنات، تنفيذ قرار حكومة النظام بشكل فوري من دون منح مهلة تسمح للشاحنات التي كانت في طريقها نحو الأراضي السورية بالعبور، ما تسبّب بتركهم في العراء.
جلسة شكاوى.. وإجراءات تضر بالسوريين
وفي الثامن من شهر تشرين الأول الجاري، عقد النظام السوري والأردن منتدى في دمشق، تحت عنوان "تشاركية لا تنافسية"، كان من المفترض أن يبحث فرص التعاون في المجالات الاقتصادية بين الطرفين، لكن النظام حوله إلى جلسة شكاوى، متهماً السعودية بالتسبب بحالة "شلل" لقطاع الشحن في سوريا، من جراء القيود المفروضة على سيارات الشحن السورية لأسباب سياسية، بحسب رياض الصيرفي رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني التابعة للنظام السوري.
لكن الوفد الأردني كشف للإعلام عن تصرفات النظام السوري التي أضرّت بالمصدرين السوريين، وأبرزها مثلاً قيامه بفرض رسوم مرتفعة على الشاحنات الأردنية، ما اضطر الأردن إلى معاملته بالمثل، وهو ما يزيد الضغط على المصدرين السوريين، إذ إن السائقين السوريين لا يحملون تأشيرات تسمح لهم بدخول دول الخليج، ما يضطرهم إلى نقل بضائعهم إلى شاحنات أردنية، وكل ذلك يعني المزيد من الجهد والوقت والتكاليف، بحسب نقيب أصحاب شركات التخليص والبضائع في الأردن ضيف اللـه أبو عاقولة.
