البث المباشر
تحوّل المنتدى الاقتصادي الأردني السوري المنعقد في دمشق إلى جلسة شكاوى من قبل المؤسسات والشركات التابعة للنظام السوري، بسبب حالة "الشلل" التي يعاني منها قطاع الشحن في البلاد، من جراء القيود المفروضة على سيارات الشحن السورية لأسباب سياسية من قبل السعودية التي تمنع عبورها إلى الخليج، وفق ما أفاد مسؤول مقرب من النظام.
وقال رياض الصيرفي رئيس الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني التابعة للنظام السوري، إن الجانب السوري يشتكي في المنتدى وكأن الوفد الأردني تحول إلى لجنة تلقي للشكاوى، وفق ما نقل عنه موقع "أثر برس" المقرب من النظام، اليوم الإثنين.
ولفت الصيرفي، إلى أن "الوفد الأردني جاء من أجل التشاركية والتبادل لكن معظم الطروحات هجومية وتحمل الشكوى وليس التشارك بالحل."
وانطلق المنتدى الاقتصادي السوري - الأردني، تحت عنوان "تشاركية لا تنافسية"، في 8 من تشرين أول الجاري، للبحث في فرص التعاون في المجالات الاقتصادية بين الأردن والنظام السوري.
الحل بيد النقابات
ودعا الصيرفي لحل أزمة النقل بين مناطق النظام السوري والأردن عن طريق النقابات، لأنه "بالعمل عن طريق الحكومات سنكون عاجزين عن التطوير والطريق سيكون طويلاً وندفع ثمن التأخير"، بحسب تعبيره.
وقال الصيرفي، إن الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني قادرة على الدخول في وساطة مع النقابات الأردنية التي تتولى إجراءات التخليص والشحن لتحقيق مطالب الشركات في مناطق النظام.
واقترح الصيرفي، أن تقوم الحكومات لاحقاً باتفاقيات وتسويات إذا كانت ترغب بذلك، لافتاً إلى أن المشكلة قائمة حالياً لدى النظام السوري، لأن وجود الوفد الأردني في دمشق دليل على رغبتهم بحل الإشكالية، بحسب رأيه.
الأزمة بسبب النظام
واتهم الصيرفي الجمارك واللجنة الاقتصادية ووزارتي المالية والاقتصاد والتجارة الداخلية التابعة للنظام بالوقوف وراء المشكلة، في حين اعتبر وزارة النقل متجاوبة مع أصحاب السيارات والنقابات في مناطق سيطرة النظام، التي تضم 1200 مكتب شحن، ونحو 30 ألف سيارة تابعة لها.
وتشترط وزارة الاقتصاد التابعة للنظام في إجازة الاستيراد، أن تدخل السيارات إلى معبر نصيب من دون حاوية، وهو ما يعرض البضائع للتلف بسبب تنزيل وتحميل البضائع مرتين، كما تتكبد الشركات رسوما إضافية بقيمة 50 دولاراً عن كل يوم مبيت في الأردن، داعياً الوزارة إلى إلغاء هذا الشرط لكونه يفوت عوائد على خزينة النظام.
الأردن "يبهدل" البضائع السورية.. لكنه متعاون
لكن الصيرفي أشاد بما اعتبره تعاوناً من الجانب الأردني، إذ قاموا بخفض الرسوم عن كل يوم تأخير للشاحنات السورية في مرفأ العقبة من 70 ديناراً (قرابة 50 دولاراً) إلى 10 دولارات فقط، بعد أن تواصل معهم، بحسب ادعائه.
وفي نفس الوقت، قال الصيرفي إن البضائع السورية "تتبهدل" بالتفتيش في معبر نصيب جابر، إذ يتم توقيفها 4 مرات في الطريق من سوريا إلى الأردن لكون الجانب الأردني "دقيق جداً في التفتيش"، رغم أن المسافة بين المعبرين أقل من 500 متر، ودعا الصيرفي إلى إيجاد ساحة واحدة ولجنة تفتيش مشتركة، لاختصار الوقت وتخفيض التكاليف على المصدّر والشحن.
