البث المباشر
دعا أحد مديري شركات الشحن في سوريا الزبائن إلى عدم إرسال البضائع الجديدة أو الثمينة عن طريق الشحن، والاكتفاء بالبضائع المستعملة أو غير المغرية بعد تكرر حالات نبش البضائع ونقص محتوياتها.
وأضاف لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام: "نحن أكثر الجهات ضرراً من موضوع نبش البضاعة وفقدانها من مجهولين، لأنها تمس سمعة الشركة أولاً، وثانياً نحن نحاول تحذير الزبائن من عدم إرسال أي بضاعة جديدة أو ذات قيمة ثمينة، لأنه للأسف يتم نبشها وسحبها من بعض البضائع المرسلة من دون علمنا".
وأضاف: "بعض الأغراض يتم أخذها من الجمارك وهناك قسم مصادرات يمكن المراجعة بها وقسم آخر يُفقد لا نعلم عنه شيئاً".
وأكد: "كثير من المواطنين يراجعوننا بفقدان أغراضهم ومؤخراً راجعني أحد الأشخاص بفقدان 20 علبة شامبو، وآخر بفقدان علب عطورات، ومنهم من سأل عن فقدان أدوات تجميل، وفقدان الألبسة والأحذية والجلديات يتكرر بشكل مستمر على الرغم من أن مرسل البضاعة يكون قد نزع التيكت عنها ومع ذلك يتم فقدان هذه البضاعة".
وأوضح مدير الشركة أن شركته كانت متوقفة عن العمل منذ أكثر من عام بسبب هذه الظاهرة، وأن نقصان البضائع في ازدياد ويومياً يتلقى اتصالات حول فقدان بضاعة وخاصة التي تكون قادمة من الإمارات.
وأشار إلى أنه دائماً ما يدعو زبائنه لعدم إرسال الهدايا الجديدة أو ذات القيمة المرتفعة، مؤكداً على ضرورة إرسال البضائع المستعملة وغير المغرية.
وأكد أنه تواصل مع الجمعية السورية للشحن والإمداد الوطني للحصول على إجابات حول هذه الظاهرة فكان الرد أنه لا يوجد جواب لديهم عنها.
من جانبها قالت سيدة في دمشق تدعى ( م – أ) للصحيفة إنها كانت تنتظر طرداً من أختها في الإمارات وإنه بعد وصول الطرد عبر إحدى شركات الشحن واستلامه تبين أن الطرد مفتوح وهناك بضاعة مفقودة وهي ثلاثة أحذية وثلاث حقائب تتجاوز قيمتها مليوني ليرة سورية.
وأضافت: "ليست المرة الأولى التي يصلني بها بضاعة من أقاربي في الخارج، لكن هذه المرة كان الطرد مفتوحاً وأعيد إغلاقه وبعد سؤال الشركة عن فقدان بعض القطع أخبروني أنه لا علاقة لهم وجميع البضاعة التي ترد إلى الشركة تصل مفتوحة".
الفساد في سوريا
في بداية العام الجاري أصدرت منظمة الشفافية الدولية، تقريرها الخاص بمؤشر مدركات الفساد لعام 2021، مشيرة إلى أن مستوياته ما تزال تعاني من الركود في مختلف أرجاء العالم.
وبحسب البيانات التي قدمتها المنظمة، حصلت سوريا على مرتبة متدنية عالمياً، من أصل 180 دولة قيمها التقرير من حيث مدركات الفساد في القطاع العام فيها على مقياس من صفر (فاسد للغاية) إلى 100 (نزيه للغاية).
وحلت سوريا على القائمة بالمرتبة 13 كأكثر دولة عربية فساداً، في حين سبقتها دولة وحيدة عالميا هي دولة جنوب السودان بالمرتبة 11 كأكثر دول العالم فساداً.
