البث المباشر
أصدرت "وزارة الاقتصاد والتجارة الداخلية" في حكومة النظام السوري، قراراً يسمح بشحن ودخول بضائع إلى المناطق الحرة في سوريا، والمنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، بقصد تخزينها لسوقها لاحقاً ترانزيت إلى خارج القطر، وذلك وفق شروط.
وقالت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام، إن المواد التي شملها القرار تضمنت (حجر الرخام بأنواعه، والحديد بأنواعه، والأعلاف بأنواعها، والأخشاب بأنواعها، والفحم الحجري والبترولي بأنواعه)، مع استمرار الحصول على موافقات خاصة لبعض المواد اللازمة من الجهات العامة بحسب الاختصاص، بشرط ورودها عبر المرافئ السورية حصراً.
شروط إدخال البضائع إلى المناطق الحرة
وذكرت الصحيفة أن القرار اشترط أخذ تعهد من صاحب العلاقة أو وكيله القانوني بأن البضاعة مقصد المنطقة الحرة، وستتم إعادة إخراجها لاحقاً إلى خارج سوريا، وليس للسوق المحلي، مع تحمل صاحب العلاقة كل النتائج والتبعات القانونية في حال مخالفة ذلك.
وأضافت أن "البضاعة المراد سوقها وشحنها إلى المنطقة الحرة، ستخضع لإجراءات البيانات الجمركية التفصيلية لجهة وجوب التصريح في بيانات العبور عن البند الجمركي للبضاعة على مستوى ثمانية أرقام، والكشف التفصيلي للتحقق من مطابقة البضاعة للتصريح".
واستطردت: "بالإضافة إلى قمع كل المخالفات المكتشفة قبل تسيير البضاعة إن وجدت، وذلك بعد إبراز وثائق صادرة عن مؤسسة المناطق الحرة أو المنطقة الحرة السورية الأردنية المشتركة، بالإضافة إلى سجل تجاري مصدق حديثاً أو كتاب لا مانع من إيداع البضاعة في المنطقة الحرة".
وأشارت إلى أن القرار طلب تدوين عبارة "لا يسمح بوضع البضاعة موضوع البيان بالاستهلاك المحلي عملاً بتعليمات وزارة الاقتصاد" على بيان الترانزيت، إضافة إلى استيفاء رسم العبور.
شحن البضائع بقصد التصدير فقط
ويأتي القرار بعد تعليق شحن وإدخال البضائع غير الواردة بالآلية التنفيذية لمنح الموافقات لإجازات وموافقات الاستيراد الصادرة عن "وزارة الاقتصاد" في حكومة النظام السوري، في ظل إغلاق معظم المعابر الحدودية على اعتبار أن هذه البضائع في حال إدخالها إلى المناطق الحرة سيكون بقصد التصدير وليس للوضع بالاستهلاك المحلي.
وكان رئيس "اللجنة العليا للمستثمرين في المناطق الحرة" التابعة لحكومة النظام فهد درويش، قال في وقت سابق، إن الهدف من السماح بإدخال البضائع إلى المناطق الحرة، هو استعادة دور تلك المناطق في حركة الترانزيت والتبادل التجاري الذي يعتبر الشريان الرئيسي لاستمرار عملها، بحيث تكون مخزوناً استراتيجياً للبضائع لتأمين متطلبات دول الجوار إضافة إلى تشغيل المرافئ السورية وتنشيط خدمات النقل والترانزيت.
