البث المباشر
شهدت أمانات "السجل التجاري" في مديريات التجارة الداخلية التابعة لحكومة النظام السوري ازدحاماً بالمواطنين الراغبين بشطب سجلاتهم التجارية وذلك بعد قرار حكومة النظام استبعادهم من الدعم الحكومي.
وقال مصدر في مديرية التموين بدمشق فضل عدم ذكر اسمه، لموقع "سناك سوري" إنه من أول يوم لقرار رفع الدعم وهو 1 من شباط، يأتي يومياً مئات المواطنين لإلغاء سجلاتهم التجارية، لتعود لهم الاستفادة من الدعم.
وأضاف أن أغلب المراجعين غير مستفيدين من سجلاتهم، لعدة أسباب، منها أن البعض استصدرها للاستفادة من السفر إلى لبنان، أو كانت محالهم في مناطق دارت فيها معارك فنزحوا عنها، أو أفلسوا، والرقم التقديري مئة سجل يومياً وهي استطاعة عمل المديرية من الصباح حتى نهاية الدوام.
ومن جهته، أوضح "رئيس الغرفة التجارية" في السويداء، نبيه بكري، أن أصحاب السجلات توجهوا بداية بالخطأ للغرفة التجارية، وحدث ازدحام كبير وهناك أعداد كبيرة استفسرت على الهاتف وتم توجيههم إلى مديرية التجارة الداخلية لأن ذلك من مهامها.
وأشار إلى أن القرار لم ينصف عدة شرائح لديها سجلات تجارية من الدرجة الثالثة والرابعة أعمالها غير منتجة بالشكل الذي ينسجم مع رفع الدفع عنهم.
ولفت إلى أن الغرفة رفعت لاتحاد الغرف التجارية مذكرة بإعفاء السجلات من الدرجة الثالثة والرابعة من استبعاد الدعم مثل ربات المنازل اللواتي حصلن على سجل تجاري للألبان والأجبان أو الخبز العربي وهي مشاريع متناهية الصغر يضاف لهنَّ محال حصلت على سجل لاعتماد عدد من ربطات الخبز وغيرها من الحالات الواجب مراجعتها.
وفي طرطوس كانت الأرقام أكبر والازدحام أكثر كثافة في المديرية وهو ما أظهرته إحصائية "مديرية التجارة الداخلية"، حيث أكد مديرها سالم ناصر، أن عدد المراجعين لشطب السجل التجاري وصل إلى 1500 بعد صدور قرار رفع الدعم.
مستبعد
واستيقظ الأهالي في مناطق سيطرة النظام السوري قبل أيام على رسائل وصلت إلى هواتفهم تبلغهم أنهم مستبعدون من الدعم الذي تقدمه حكومة النظام على بعض المواد الأساسية عبر البطاقة الذكية.
وتجاوز عدد الاعتراضات المقدمة في أول يوم من تطبيق قرار رفع الدعم، 200 ألف اعتراض وصلت عبر نظام الشكاوى الذي وضعته "وزارة الاتصالات والتقانة" في حكومة النظام السوري، بحسب صحيفة الوطن الموالية.
