البث المباشر
طالبت وزارة الخارجية التركية بمعاقبة جميع المسؤولين عن الهجوم الكيماوي الذي شنته قوات نظام الأسد على مدينة سراقب، شمال غربي سوريا عام 2018، مشددةً على أن "هذا الحدث يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي".
جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة التركية، أمس الثلاثاء، تعليقاً على التقرير الثاني لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الدولية، الصادر الإثنين، بعد تحقيق قام به فريق تابع لها، بخصوص الهجوم الكيماوي الذي شهدته سوريا في 2018.
ونقل بيان الخارجية التركية عن تقرير المنظمة الدولية، أن قوات النظام هي من شنت هجوماً بغاز الكلور السام في سراقب بريف إدلب في 4 شباط 2018.
وقال البيان "أظهر فريق التحقيق التابع للمنظمة مجدداً مسؤولية نظام الأسد عن هجوم كيميائي آخر"، لافتاً أن "الهجوم يعتبر انتهاكاً صارخاً لاتفاقية الأسلحة الكيميائية، إلى جانب كونه جريمة ضد الإنسانية، وجريمة حرب".
وأضاف "وبهذه المناسبة، نكرر دعوتنا إلى ضرورة عدم إفلات المسؤولين عن مثل هذه الهجمات من العقاب، إذ إنها تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي، وستواصل تركيا دعم الجهود المبذولة لمحاسبة المسؤولين عن ذلك، لا سيما جهود الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وفي تقريرها الأخير أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، استخدام نظام الأسد، غاز الكلور السام خلال هجومه على سراقب، وأضافت أن وحدات سلاح الجو التابعة لقوات الأسد، ألقت قنبلة أسطوانية واحدة على الأقل، خلال هجومها على سراقب في 4 شباط 2018.
وكانت المنظمة الدولية في لاهاي، أصدرت تقريرها الأول، في نيسان 2020، حول استخدام النظام للأسلحة الكيميائية، وأفاد التقرير الأول بإصابة 16 شخصاً، إلى جانب تضرر الأراضي الزراعية والمواشي لسكان المنطقة في بلدة اللطامنة، جراء استخدام قوات النظام السلاح الكيميائي، في إحدى هجماته على المنطقة، خلال آذار 2017.
