البث المباشر
تعاني المحافظات السورية من انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 22 ساعة يومياً، فقد تراوحت ساعات التقنين بين 11 ساعة مقابل ساعة وصل واحدة، أو 8 ساعات قطع ونصف ساعة وصل، وفي معظم الأحيان قد لا تتجاوز ساعات الوصل على مدار كامل اليوم الساعة الواحدة مقسّمة على نصفي ساعة أو 4 أرباع.
ولا تخضع أي من المحافظات السورية لبرنامج تقنين واضح وثابت، وفي كل يوم يتم تغيير ساعات الوصل والقطع، وفقاً لاستطلاع مواطنين في دمشق وريف دمشق واللاذقية وحلب. وتأتي زيادة التقنين مع تواتر وصول بواخر النفط إلى ميناء بانياس، منذ حزيران الماضي، وعلى مدار شهرين وصلت نحو 8 ناقلات نفط بمعدل 4 ناقلات كل شهر.
وعود خلّبية
وفي حزيران الماضي قال مصدر لصحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام، إن "وصول الناقلات سيتوالى بشكل طبيعي وفق جداول زمنية محددة من دون تأخير، بعد أن بدأ العمل بالخط الائتماني بنسخته الجديدة"، مؤكداً أن التأخير الذي حدث خلال الأشهر الماضية كان "نتيجة التعديلات التي طرأت على آلية عمل الخط الائتماني بين البلدين، بعد تشكيل حكومة جديدة في إيران".
وأشارت الصحيفة حينذاك إلى أنه "من المتوقع أن يتحسن توليد الكهرباء من المحطات العاملة على الفيول"، لكن شيئاً لم يحدث، بل زادت ساعات التقنين دون توضيح رسمي.
وفي بداية العام الجاري، وعدت وزارة الكهرباء التابعة لحكومة النظام السوري، في أكثر من تصريح، بأن النصف الثاني من العام سيشهد تحسناً في الواقع الكهربائي بنسبة قد تصل إلى 20%، لكن ما حدث هو العكس، رغم توفر الفيول.
نقص الغاز
يعزو مصدر في وزارة الكهرباء زيادة ساعات التقنين إلى هذا الحد، نتيجة شح الغاز المستلم من وزارة النفط وعدم انتظام الكميات المستلمة يومياً، مؤكداً أن الوزارة تعاني أساساً من نقص شديد في التوريدات.
وتحدث مدير التشغيل والصيانة في شركة المحروقات عيسى عيسى، لإذاعة "شام إف إم" عن تأخر وصول التوريدات نتيجة ما قال إنّه "تعرض الشركات التي تنقل الغاز إلى العقوبات والإدراج على القائمة السوداء، ما يتطلب التعامل مع شركات أخرى"، بحسب تعبيره.
إعفاء منتجعات الساحل من التقنين
لكن مصادر أخرى في الوزارة ذاتها أكّدت أن الأسباب الأكثر أهمية إضافة إلى نقص كميات الغاز الواردة، هي إعفاء المنشآت السياحية في الساحل السوري من التقنين خلال موسم الصيف، حيث حصلت خلال تموز الماضي 70 منشأة سياحية في طرطوس على إعفاء من التقنين، إضافة إلى إعفاء منتجعات اللاذقية أيضاً.
معظم الكهرباء المولدة في الشبكة، تتجه يومياً نحو المنتجعات السياحية التي تبدأ أسعار الإقامة فيها لليلة واحدة من 400 ألف ليرة سورية، لكن ليس هذا هو السبب الوحيد، فقد تسبّب افتتاح محطة حلب الحرارية في زيادة أخرى بالتقنين، لكونها باتت تستهلك جزءاً مهماً من الفيول المخصص يومياً لتوليد التيار.
محطة حلب الحرارية
في الثامن من تموز الفائت، زار رئيس النظام السوري بشار الأسد المحطة الحرارية في ريف حلب الشرقي، حيث شهد إطلاق عمل المجموعة الخامسة من المحطة بعد إعادة تأهيلها والتي من المقرر أن تولد 200 ميغا واط لتغذية محافظة حلب، وجاء ذلك بعد إعلان شركة "مبنا" الإيرانية في 25 حزيران الماضي، الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل المجموعة الخامسة من المحطة.
مدير مؤسسة التوليد علي هيفا قال في حديثه عن موعد إقلاع محطة حلب لـ موقع أثر برس، إنّ ما يتم إنتاجه محلياً من محطة بانياس على الساحل السوري يتراوح بين 5500 - 6500 طن فيول يومياً، يوزع على محطات التوليد في البلاد. أي أن محطة حلب أخذت جزءاً كبيراً مما هو منتج.
ومحطة توليد كهرباء حلب من أكبر محطات التوليد في سوريا، وكانت تنتج قبل توقفها عام 2015، قرابة 1030 ميغا واط عبر خمس مجموعات بخارية تعمل على الفيول، و عنفة غازية للطوارئ باستطاعة 35 ميغاواط.
تهالك المحطات
سبب آخر أضافه "هيفا لضعف" التوليد، هو أنه في سوريا محطات عمرها الافتراضي 25 عاماً إنتاجياً فقط، واليوم عمرها 47 عاماً، ما تسبّب بانخفاض مردودية إنتاجها، لكن يبقى تهالك المحطات ليس بجديد وطارئ، وقد يُعتبر هذا العامل غير مؤثّر تماماً خلال الفترة الحالية.
تأهيل المحطات يحتاج وقتا طويلا، هذا ما أكده وزير الكهرباء غسان الزامل، في تموز الماضي، بقوله إن "إعادة تأهيل وتجهيز المحطات يحتاج لفترة زمنية طويلة"، دون أن يستبعد حصول "تعتيم كامل" مجدداً.
لم يرتدع الزامل من عدم صدق وعود الوزارة بتحسين الكهرباء في النصف الثاني من العام الحالي واستياء الناس من زيف التصريحات، بل عاد وقطع وعداً جديداً بتحسن الواقع الكهربائي مع انتهاء العمل بمحطة الرستن، لكن ليس هناك هامش زمني محدد لذلك، إضافة للعمل على إعادة تأهيل محطة بانياس".
وأضاف الوزير قائلاً: "نسعى لأن تكون هناك 12 ساعة تغذية من أصل 24 ساعة للوصول على الأقل خلال العام المقبل لقيم توليدية جيّدة".
