البث المباشر
رفعت وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري، اليوم الأحد، سعر كيلو الواط الساعي الذي تستهلكه الفنادق المعفاة من التقنين، من 375 ليرة سوريّة إلى 800 ليرة، يُضاف إليها 20% ضرائب لتصبح 960 ليرة، وهي زيادة تتجاوز 260%.
وشدّدت الوزارة على أن رفع الكلفة لا يبرر لأي منشأة سياحية زيادة أسعار خدماتها، قبل أن تنجز الوزارة دراسة تتعلق بهذا الأمر، وفق ما نقلت صحيفة "الوطن" المقربة من النظام.
من جانبه رئيس اتحاد غرف السياحة طلال خضير، اعتبر أن قرار الوزارة المفاجئ جاء في وقت غير مناسب مع بداية الموسم السياحي، خاصة وأن جميع المنشآت محجوزة حتى نهاية الشهر العاشر وفق التسعيرة السابقة.
وحذّر من أن رفع الكلفة سُيرغم المنشآت السياحة على زيادة أسعارها، وسيتسبب ذلك بإلغاء الحجوزات، ما سيضر بالمنشآت الساحلية والجبلية على وجه التحديد، وفق ما نقلت عنه صحيفة "الوطن".
وأشار خضير إلى أن قرار الوزارة سيؤثر حتى في أسعار المنشآت التابعة لها، إذ يمكن لهذه المنشآت أن تعمل بسعر الكلفة لكن من غير المعقول أن تعمل بخسارة.
اللجوء للسوق السوداء
تعتمد المنشآت السياحية الكبيرة في عملها على خطوط الكهرباء المعفاة من التقنين الكهربائي، في ظل عدم توافر المحروقات، بحسب رئيس اتحاد غرف السياحة طلال خضير.
وكشف خضير أن المنشآت السياحية اضطرت لتأمين مادة المازوت من السوق السوداء، بسعر يتجاوز 5 آلاف ليرة لليتر الواحد، بسبب عدم تزويد أي منشأة سياحية بهذه المادة منذ شهرين.
كذلك تضطر هذه المنشآت لتأمين حاجتها من الغاز الصناعي بالطريقة نفسها، إذ يتراوح سعر الأسطوانة الواحدة في السوق السوداء بين 160 إلى 180 ألف ليرة سورية على أقل تقدير.
وكانت حكومة النظام قد منحت كل منشأة سياحية بطاقة ذكية تحدد الكميات المخصصة لها، ومع ذلك ما يصل للمنشآت لا يتجاوز 20 في المئة من مخصصاتها، ما يدفعها لإكمال النقص من السوق السوداء، بحسب خضير.
جباية الضرائب
لجأ النظام السوري، مؤخراً، إلى نشر منظومة دفع إلكتروني في مناطق سيطرته، بهدف مراقبة مبيعات المنشآت السياحية بما يساعده في تحصيل الضرائب، وسط ارتفاع هائل في الأسعار وأزمات متتالية وخانقة تتعلق بمصادر الطاقة، مثل الكهرباء والمحروقات.
وارتفعت الضرائب والأسعار في مناطق سيطرة النظام بشكل ملحوظ، مؤخّراً، مع رفع الدعم عن المواد الأساسية لشرائح عديدة من السوريين.
وشملت الضرائب الجديدة أو المرتفعة قيمتها شتى مجالات الحياة، من رفع سعر الإسمنت بنسبة 90%، وصولاً إلى فرض ضريبة سنوية على تربية الكلاب.
