البث المباشر
ملخص
- أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً ينص على زيادة بنسبة 100% في الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والقطاع العام.
- الزيادة تشمل المدنيين والعسكريين، ويبدأ تنفيذها من الشهر المقبل.
- تشمل الزيادة المشاهرين والمياومين والمؤقتين والعاملين بأنواع مختلفة من العقود والاستخدام.
- الزيادة تُطبق على المتعاقدين السوريين ومن في حكمهم إذا كانت الرواتب لا تتجاوز أقرانهم من حملة الشهادة نفسها.
- مرسوم آخر يقضي بزيادة 100% في المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والتأمينات الاجتماعية.
- الزيادة في المعاشات تُوزع وفقاً للأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة.
- تم رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 185940 ليرة سورية شهرياً.
- تغطية النفقات الناجمة عن الزيادة في الرواتب والأجور من وفورات الموازنة العامة للدولة لعام 2023 ووفورات الحسابات التقديرية لعام 2023 لجهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة وجهات أخرى في الدولة.
أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً ينص على زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والقطاع العام، من مدنيين وعسكريين، بنسبة 100 %، على أن يبدأ العمل بذلك اعتباراً من أول الشهر المقبل.
ووفق المرسوم التشريعي رقم 11 للعام 2023، تسري هذه الزيادة أيضاً على المشاهرين والمياومين والمؤقتين، سواء كانوا وكلاء، أم عرضيين، أم موسميين، أم متعاقدين، أم بعقود استخدام، أم معينين بجداول تنقيط أو بموجب صكوك إدارية، وكذلك العاملين على أساس الدوام الجزئي أو على أساس الإنتاج أو الأجر الثابت والمتحول.
كما تسري الزيادة في الرواتب والأجور على المتعاقدين من العرب السوريين ومن في حكمهم، متى كان الراتب أو الأجر الشهري المتعاقد عليه لا يزيد على الأجر الشهري الذي عين فيه أمثالهم من حملة الشهادة نفسها أو المؤهل بصفة دائمة لدى الجهة العامة المتعاقد معها، وذلك بمراعاة المدة المنقضية على تخرجهم أو حصولهم على المؤهل، وفق المرسوم.
كما أصدر الأسد المرسوم التشريعي رقم 12 للعام 2023، الذي ينص على منح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة زيادة قدرها 100 % من المعاش التقاعدي.
ويستفيد من هذه الزيادة المستحقون عن أصحاب المعاشات التقاعدية، وتوزع عليهم وفق الأنصبة المحددة في القوانين والأنظمة الخاضعين لها، وأصحاب معاشات عجز الإصابة الجزئي من المدنيين غير الملتحقين بعمل ولا يتقاضون معاشاً آخر من أي جهة تأمينية.
رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص والزيادة من الوفورات
كما نص المرسوم على زيادة الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص والتعاوني والمشترك، غير المشمولة بأحكام القانون الأساسي للعاملين بالدولة ليصبح الحد الأدنى 185940 ليرة سورية شهرياً.
وعن النفقة الناجمة عن الزيادة في الرواتب والأجور، نص المرسوم على تغطيتها من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 بالنسبة للعاملين الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من هذه الموازنة.
كما ستتم تغطيتها من وفورات سائر حسابات الموازنات التقديرية لعام 2023، بالنسبة لكل من جهات القطاع العام الاقتصادي وشركات الإنشاءات العامة، الذين يتقاضون رواتبهم وأجورهم من موازنة أي من الجهات المذكورة، بالإضافة إلى وفورات مختلف أبواب وبنود الموازنات السنوية لعام 2023 بالنسبة لكل من الجهات العامة الأخرى في الدولة.
زيادة الرواتب مقابل رفع الدعم
ونقلت وسائل إعلام النظام السوري عن مصادر وصفتها بـ "المطلعة"، قولها إن حكومة النظام أقرت الزيادة مقابل إلغاء الدعم كاملاً عن المواطنين، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة، ما يهدد بتفاقم الأوضاع المعيشية على المواطنين، الذين يعانون أساساً من ظروف معيشية مأساوية.
وقالت صحيفة "الوطن" المحلية إن لجاناً من "مجلس الشعب" عقدت اجتماعاً في مبنى القيادة المركزية لحزب "البعث"، دار خلاله نقاش معمق انتهى بالتوصل إلى اتفاق حول عدة نقاط، أهمها إقرار زيادة للرواتب ستوفر كتلتها من ترشيد بعض بنود عملية الدعم.
وفي وقت سابق، توقع عضو مجلس الشعب، محمد خير العكام، أن تصدر حكومة النظام السوري قريباً مجموعة من القرارات متعلقة بإعادة هيكلة الدعم، وذلك برفع أسعار بعض السلع الأساسية من المشتقات النفطية والخبز مقابل رفع الأجور، مشيراً إلى أنه "علينا الانتظار لمعرفة ماهية هذه القرارات ومن ثم تقييمها".
ارتفاع الرواتب يرافقه ارتفاع الأسعار
وكانت آخر زيادة لرواتب وأجور العاملين في القطاع في سوريا في العام 2021، حين صدرت ثلاثة مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30 %، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25 %، في حين قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.
وتعتبر الرواتب والأجور في سوريا بالعموم، وفي القطاع الحكومي خاصة، منخفضة مقارنة بباقي الدول، وتحديداً مع تراجع قيمة الليرة السورية، بحيث بات راتب الموظف الحكومي الشهري المقدر بنحو 150 ألف ليرة، يعادل نحو 11 دولاراً أميركياً فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 13700 ليرة.
ويتخوف السوريون بشكل دائم من زيادات الرواتب، التي غالباً ما ينهيها رفع أسعار السلع والمنتجات الأساسية، والتي يتوقع ارتفاعها بشكل غير مسبوق بعد رفع الدعم.
وتشير دراسات محلية إلى أن حاجة الأسرة المكونة من 5 أفراد تصل إلى 6.5 ملايين ليرة للعيش بصورة مقبولة نسبياً، ما يعني أن الزيادة لن تكون حقيقية وفعّالة ولن توازي مستوى التضخم الهائل في البلاد.
