البث المباشر
تداولت وسائل إعلام مقربة من النظام السوري، نقلاً عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، أن حكومة النظام أقرت زيادة على رواتب الموظفين والمتقاعدين في القطاع العام، مقابل إلغاء الدعم كاملاً عن المواطنين، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية طاحنة، ما يهدد بتفاقم الأوضاع المعيشية على المواطنين، الذين يعانون أساساً من ظروف معيشية مأساوية.
وقالت صحيفة الوطن المقربة من النظام، إنه استكمالاً لاجتماعات لجان "مجلس الشعب" التي أعلن عنها قبل فترة، عقد أمس اجتماع في مبنى القيادة المركزية لـ"حزب البعث"، بحضور "رئيس الوزراء" حسين عرنوس وأعضاء "مجلس الشعب"، استمر لساعات، حيث دار نقاش معمق انتهى بالتوصل لاتفاق حول عدة نقاط أهمها إقرار زيادة للرواتب ستوفر كتلتها من ترشيد بعض بنود عملية الدعم.
عضو مجلس الشعب التابع للنظام السوري، محمد خير العكام، كان توقع في وقت سابق، أن تصدر الحكومة قريباً مجموعة من القرارات متعلقة في إعادة هيكلة الدعم، وذلك برفع أسعار بعض السلع الأساسية من المشتقات النفطية والخبز مقابل رفع الأجور، مشيراً إلى أنه علينا الانتظار لمعرفة ماهية هذه القرارات ومن ثم تقييمها.
زيادة بنسبة 100 في المئة
وكان موقع "أثر برس" المقرّب من النظام نقل عن مصادر وصفها بـ "الخاصة"، أن الزيادة المرتقبة على الرواتب وأجور العاملين في مؤسسات النظام والجهات العامة والمشتركة ستكون بنسبة 100 بالمئة، وفقا لمقترح "حكومي".
إلا أن السوريين يتخوفون دائماً من تلك الزيادات التي غالباً ما ينهيها رفع أسعار السلع والتي يتوقع ارتفاعها بشكل غير مسبوق بعد رفع الدعم، علماً أن متوسط راتب الموظف يبلغ ما يقارب من 150 ألف ليرة سورية، في حين تشير دراسات محلية إلى أن حاجة الأسرة المكونة من 5 أفراد تصل إلى 6.5 ملايين ليرة للعيش بصورة مقبولة نسبياً، ما يعني أن الزيادة لن تكون حقيقية وفعّالة ولن توازي مستوى التضخم الهائل في البلاد.
لا زيادة للرواتب رغم التضخم
وآخر زيادة للرواتب والأجور كانت في عام 2021، حين صدرت 3 مراسيم تشريعية، زاد الأول رواتب وأجور العاملين في الدولة بنسبة 30 في المئة، ونص الثاني على زيادة رواتب المتقاعدين 25 في المئة، في حين قضى الثالث باحتساب التعويضات على أساس الراتب الحالي.
وتعتبر الرواتب والأجور في سوريا بالعموم، وفي القطاع الحكومي خاصة، منخفضة مقارنة بباقي الدول، وتحديداً مع تراجع قيمة الليرة السورية، بحيث بات راتب الموظف الحكومي الشهري المقدر بنحو 150 ألف ليرة، يعادل نحو 11 دولارا أميركيا فقط، بعد أن وصل سعر صرف الدولار في السوق الموازية إلى أكثر من 13700 ليرة.
