القطاع العام في سوريا

على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، تركزت تصريحات مسؤولي النظام السوري حول عدم جدوى آلية الدعم الحكومي، مؤكدين في مناسبات مختلفة أن الآلية الحالية ليست "فعالة"، و

أكد خبير اقتصادي بأن جميع موظفي القطاع العام في مناطق سيطرة النظام السوري، يعيشون تحت خط الفقر، مشيراً إلى أن الأسرة السورية الواحدة تحتاج لـ5 ملايين ليرة لتأمي

بعد أن وافق رئيس حكومة النظام السوري حسين عرنوس، مؤخراً، على اقتراح لـ"وزارة الصناعة" بوقف استيراد أنواع وأحجام البطاريات التي تحدّدها الوزارة..

علّقت حكومة النظام السوري العمل بمرسوم الحوافز التشجيعية للعاملين في القطاع العام، الصادر في العام 2022، مشيرة إلى "التطبيق الخاطئ" للمرسوم.

كشف مصدر مسؤول في "محافظة دمشق"، عن وجود نية لرفع رسوم مواقف السيارات المأجورة على الأملاك العامة الموزعة في الشوارع الرئيسة بالعاصمة.

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً ينص على زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة والقطاع العام، من مدنيين وعسكريين، بنسبة 100 %، على أن يبدأ العمل بذلك اعتباراً من أول الشهر المقبل.

نشرت صحيفة "تشرين" التابعة للنظام السوري تقريراً مطوّلاً عن الاستقالات المتزايدة من القطاع العام في سوريا، مشيرة إلى أن النصف الأول من العام الجاري 2023، شهد نحو 1800 استقالة في دمشق وريفها.

قالت صحيفة "البعث" الرسمية إن حكومة النظام تدرس منح إدارة وتشغيل مطار دمشق الدولي لشركة خاصة لم تسمها، وبنسبة 49 في المئة.

تشهد مناطق سيطرة النظام في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد العاملين والموظفين المستقيلين والراغبين في الاستقالة

تقدم أكثر من 400 موظف في محافظة السويداء بطلبات استقالة لدى الجهات العاملين لديها، خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مرجعين السبب إلى تدني الرواتب والأجور، وبات الأمر ظاهرة في جميع "المؤسسات الحكومية"، وخاصة لدى القطاع الصحي.