البث المباشر
ملخص:
- أكد مديرو القطاع العام في طرطوس أن الآليات المستخدمة قديمة وتعود للسبعينيات.
- صهاريج المياه، مثل تلك التي تعود لعام 1969، خرجت من الخدمة، مما يزيد الضغط على الموارد.
- هناك حاجة ملحة لشراء رافعات وشاحنات جديدة لتفادي تكاليف الإصلاح المتكررة.
أكد معظم مديري مديريات القطاع العام في محافظة طرطوس الخاضعة لسيطرة النظام السوري أن آلياتهم "تعمل بالقدرة"، على اعتبار أنها منتهية الصلاحية وتعود لسبعينيات القرن الماضي.
وأوضح مدير مؤسسة المياه، عماد ديوب، أن صهاريج المؤسسة خرجت من الخدمة بسبب انتهاء عمرها الزمني، مضيفاً أن ثلاثة صهاريج، التي تعود لعام 1969، لم تعد صالحة، فيما يتم تصليح البقية بصعوبة.
عجز في الآليات
وأشار ديوب إلى أن الحاجة ملحة لشراء رافعتين وخمس شاحنات وخمسة بواكر، مضيفاً أن كلفة شراء هذه الآليات أقل بكثير من الإصلاحات المتكررة التي تستنزف الموارد المالية للمؤسسة.
وفي حديثه لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، لفت مدير كهرباء طرطوس، عبد الحميد منصور، إلى أنه لو كانت هناك شركة تأجير للآليات لتم استئجارها لتفادي الإصلاحات المستمرة.
وأكد أن جميع الآليات المتاحة تعود للثمانينيات والسبعينيات، ما جعل قطع الغيار نادرة ومكلفة، وبحسب قوله، تحتاج الشركة إلى 18 رافعة لتلبية احتياجات المحافظة.
الخدمات الفنية تعاني
مديرية الخدمات الفنية في طرطوس لا تختلف حالتها، حيث أشار مدير دائرة الآليات، وائل حسن، إلى أن معظم الآليات تعمل منذ أكثر من أربعين عاماً.
وتعمل المديرية على شق الطرق وصيانتها، لكن صعوبة الأعمال تستنزف الآليات بسرعة، مما يؤدي إلى تكاليف عالية لصيانتها.
وأوضح رئيس دائرة الآليات بمجلس مدينة طرطوس، حسان محمد، أن أي عطل في الآليات يتسبب في توقف العمل في المدينة، مما يزيد من الحاجة المستمرة لشراء قطع الغيار والإطارات.
وأشار إلى أن هناك ضاغطات نظافة تعمل على تغطية المدينة يومياً، لكن تعرضها لحمولات ثقيلة يؤدي إلى استنزافها بشكل متكرر، مدعياً أن هناك طلبات تم الموافقة عليها لتوريد آليات جديدة، لكن ذلك يعتمد على اللجنة المركزية.
ويعكس هذا الوضع فشل حكومة النظام في تحديث البنية التحتية وتشغيل المؤسسات الخدمية في طرطوس، حيث أدى تقادم الآليات واستنزاف الموارد في إصلاحها إلى تدهور الخدمات وزيادة الأعباء على المواطنين.
