البث المباشر
ملخص:
- مزارعو طرطوس يشتكون من تأخر صرف تعويضات فيضانات كانون.
- لم تُرسل آليات لتسوية مجرى النهر أو تنظيف السواقي المتضررة.
- مدير الموارد المائية بطرطوس يقول إن المديرية قامت بإجراءات إسعافية وتخطط لحلول دائمة قبل موسم الأمطار المقبل.
يشتكي مزارعو قرية المدحلة في سهل عكار بمحافظة طرطوس، الذين يمتلكون الأراضي المحاذية لنهر أبو الورد، من تأخر الجهات المعنية في النظام السوري في صرف تعويضات شهر كانون المنصرم، الناجمة عن الفيضانات.
وقال مزارعون لصحيفة "الوطن" المقرّبة من النظام السوري، اليوم الأحد، إن لجاناً تابعة للنظام حضرت وكشفت على الأضرار وقدّرتها، ولكن لم يتم تقديم أي تعويضات تتعلق بفيضان النهر، مما دفعهم لتقديم اعتراضات دون أي استجابة، رغم صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتقديم التعويض للمعترضين.
وأكدوا عدم إرسال أية آليات لتسوية مجرى النهر أو تنظيف السواقي التي غمرها الفيضان، مما جعلها شبه مسدودة وغير قادرة على استيعاب كميات المياه الكبيرة كما كانت سابقًا، وهي الآن مملوءة بالقصب الذي جرفه الفيضان.
وأشاروا إلى أن المزارعين يعتمدون على الموسم الزراعي لتأمين معيشتهم، لكن كلفة استئجار آلية تنظيف "الباكر" تجاوزت 500 ألف ليرة، مما يفوق قدرتهم.
مسؤول في النظام يتحدث عن الفيضان دون التطرق للتعويض
بدوره، أفاد مدير الموارد المائية في طرطوس، محمد محرز، أن الأمطار الغزيرة والواردات من ريف حمص الغربي عبر المجاري المائية بتاريخ 12 كانون الثاني/يناير 2024، تسببت في فيضان نهر الكبير الجنوبي.
وأضاف: "هذه الفيضانات أثرت سلباً على تصريف أنهار أبو الورد والعروس وخليفة والمصارف المرتبطة بها، خاصة تلك التي تصب في نهر الكبير الجنوبي، مما أدى إلى دخول مياه النهر إلى الأراضي السورية في مناطق حكر الضاهري والرنسية وخربة الأكراد، وحدوث تآكلات في أكتاف المصارف".
ووفقاً لقوله، اتخذت المديرية إجراءات إسعافية فوراً لتسليك الطرق وتصريف المياه في القرى المتضررة، ولا تزال مستمرة في ذلك. كما تم ترميم بعض المصارف بالتنسيق مع وزارة الدفاع، وتجري حالياً التحضيرات للتعاقد مع شركة لتنفيذ الحلول الدائمة قبل موسم الأمطار.
فلاحون باللاذقية يشتكون من عدم صرف التعويضات
اشتكى عدد من الفلاحين المتضررين من تأخر النظام السوري في صرف التعويضات المقررة لهم، معتبرين أن هذا التأخر بمنزلة عدم الدفع.
وقال فلاحون لصحيفة "البعث" الموالية للنظام، إن التأخر في صرف التعويضات يتسبّب في زيادة الأعباء عليهم من حيث ارتفاع أسعار المستلزمات وفوات المدة، وبالتالي تأخرهم في استدراك ومعاودة العملية الزراعية.
وأضافوا أن القيمة التعويضية المحدّدة من صندوق التخفيف من آثار الجفاف لاتزال زهيدة مقارنة مع الخسارة الحاصلة، لأن أسس حساب الضرر والتعويض لا تسمح بصرف إلا ما نسبته مابين 5 إلى 10% من الكلفة الإنتاجية وليس على القيمة التسويقية للمحصول كحساب اقتصادي، وهذه -بحسب رأيهم- لا تغطي إلا جزءاً من الضرر والخسارة.
ومشكلة التعويض لا تقتصر فقط على المزارعين في الساحل السوري بل أيضاً في كل المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري وتضررت فيها المحاصيل الزراعية بفعل العواصف المطرية التي ضربت البلاد مؤخراً.
