البث المباشر
ملخص:
- استيراد 210 آلاف طن من السكر في النصف الأول من 2024، بانخفاض عن 2023 (221 ألف طن).
- نسبة السكر المصنع المستورد تراجعت من أكثر من 70% في 2023 إلى 43% في 2024.
- مبيعات مؤسسة السكر بلغت 7 مليارات ليرة فقط، بنسبة تنفيذ 1% من الخطة.
- الإنتاج لم يتجاوز 2 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 0.1% وتراجع 50% عن العام السابق.
- خبير اقتصادي يصف القطاع العام بـ"الكارثي" ويحذر من غياب السياسات لتعزيز إنتاج الشوندر السكري.
كشفت وزارة الاقتصاد في حكومة النظام السوري عن استيراد 210 آلاف طن من السكر (الخام والمصنع) في النصف الأول من عام 2024، حيث شكل السكر المصنع 43% من الكمية المستوردة. هذه الأرقام تمثل انخفاضاً عن النصف الأول من 2023، حين بلغت واردات السكر 221 ألف طن، مع نسبة للسكر المصنع تزيد على 70%.
وأظهرت بيانات المديرية العامة للجمارك وفقاً لصحيفة "الوطن" المقربة من النظام، أن عدد مستوردي السكر خلال النصف الأول من 2024 بلغ 23 مستورداً، ما يطرح تساؤلات عن الاحتكار والتنافسية في السوق.
بدورها، أوضحت وزارة الصناعة أن مؤسسة السكر حققت مبيعات بقيمة 7 مليارات ليرة فقط، أي 0.3% من إجمالي مبيعات المؤسسات، مع نسبة تنفيذ متدنية للغاية بلغت 1% من خطة كانت تقدر بـ742 مليار ليرة. ورغم معدل نمو قدره 73% مقارنة بعام 2023، يظل الأداء بعيداً عن الطموحات، خاصة مع إنتاج لا يتجاوز 2 مليار ليرة، بنسبة تنفيذ ضئيلة قدرها 0.1%.
من جهته، وصف الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، مجدي الجاموس، القطاع العام بـ"الكارثي" على الاقتصاد الوطني، محذراً من غياب السياسات الواضحة لإنتاج الشوندر السكري، الذي يزيد الاعتماد على الاستيراد ويرفع أسعار السكر، محققاً أرباحاً كبيرة للمستوردين.
وأضاف الجاموس أن نقص الحوافز وغياب الخطط يؤثر سلباً على أداء المؤسسات الإنتاجية، مما يجعلها خاسرة وغير ناجحة.
الشوندر السكري أعلاف للحيوانات
في سياق متصل، أدى إهمال النظام السوري في دعم زراعة الشوندر السكري إلى تحويل هذا المحصول إلى علف للحيوانات، رغم الارتفاع الكبير في أسعار السكر محلياً وعالمياً. وانخفضت قدرة هذه الزراعة على تلبية 30-35% من حاجة البلاد للسكر، مما فاقم من تأثير ارتفاع الأسعار عالمياً، حيث وصل سعر الكيلوغرام إلى 12 ألف ليرة، وسط توقعات بزيادات مستمرة.
وأرجع فادي عباس، رئيس "دائرة بحوث المحاصيل" في "هيئة البحوث العلمية الزراعية"، التراجع إلى توقف معامل السكر الرئيسية، مثل معمل سكر حمص ومعمل تل سلحب منذ 2014. وأشار إلى أن الحكومة تتذرع بكلفة الإصلاحات لعدم إحيائها.
وأوضح أن غلاء الأسمدة والبذور وندرة المحروقات، إلى جانب ضعف الدعم الحكومي، أدت إلى تراجع المساحات المزروعة من 30 ألف هكتار إلى 8 آلاف فقط، مما أثر سلباً على الإنتاج.
