البث المباشر
ملخص
- الولايات المتحدة ترفض إفلات النظام السوري من المحاسبة على استخدام الأسلحة الكيميائية.
- السفير روبرت وود أكد أن النظام السوري أظهر ازدراءً لإرادة مجلس الأمن وللضحايا.
- الولايات المتحدة تدعو إلى التنفيذ الكامل لقرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.
- النظام السوري يرفض تقديم تقرير كامل وقابل للتحقق عن برنامجها الكيميائي.
- الولايات المتحدة تدعو الدول الأعضاء لتنفيذ تدابير جماعية ضد سوريا، بما في ذلك منع نقل المواد الكيميائية.
- الولايات المتحدة تواصل العمل لإنهاء برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، والمحاسبة على استخدامها.
أكدت الولايات المتحدة على رفضها إفلات النظام السوري من المحاسبة على الانتهاكات التي ارتكبها في سوريا، بما في ذلك الهجمات بالأسلحة الكيميائية، مشددة على مواصلة العمل على تعزيز المساءلة على استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
وفي كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قال الممثل البديل للشؤون السياسية الخاصة، السفير روبرت وود، إن النظام السوري "أظهر ازدراءً تاماً لإرادة مجلس الأمن الدولي، وللضحايا الذين عانوا وماتوا بسبب الهجمات بالأسلحة الكيميائية".
وأضاف أنه "بعد اعتماد القرار 2118، الذي تبناه المجلس بالإجماع رداً على الهجمات المروعة بالأسلحة الكيميائية، ترغب الولايات المتحدة في مراجعة موقفها بشأن الركائز الأساسية لهذا القرار"، مؤكداً على ضرورة التنفيذ الكامل للقرار التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي يقضي بتدمير برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري "على وجه السرعة وفي ظل تحقيق صارم".
وذكر السفير وود أنه "بعد 11 عاماً من هذا السلوك، يمكننا أن نرى أن النظام السوري لا يشعر بأي خجل على الإطلاق، فيما توصلت العديد من التحقيقات الدولية إلى النتيجة نفسها، وهي أن النظام السوري استخدم الأسلحة الكيميائية مراراً وتكراراً ضد المواطنين السوريين".
وأوضح أنه "على الرغم من هذه الأدلة القاطعة، يرفض النظام السوري الامتثال لاتفاقية الأسلحة الكيميائية من خلال تقديم تقرير كامل وقابل للتحقق عن برنامجها وترساناتها الكيميائية"، مشيراً إلى أن "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذا النظام السوري لم يتحمل بعد المسؤولية عن الفظائع التي ارتكبها ضد مواطنيه".
على مجلس الأمن تنفيذ تدابير جماعية ضد النظام السوري
وقال "إن الولايات المتحدة ترى أن الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لا تزال تكتشف أدلة مثيرة للقلق بشأن قدرات الأسلحة الكيميائية للنظام السوري، وآخرها يعود إلى نيسان 2023، حيث أدى ذلك إلى فتح المنظمة قضيتين جديدتين معلقتين فيما يتعلق بدقة واكتمال إعلان النظام السوري".
وأشار إلى أن فتح هاتين القضيتين "يرفع القائمة الطويلة من الثغرات والتناقضات مع إعلان النظام السوري الأولي إلى 19 ثغرة، بما في ذلك العديد من الثغرات التي استمرت منذ عام 2014".
ولفت إلى أن مؤتمر الدول الأطراف في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اعتمد القرار 2118 استناداً إلى المادة 12 الفقرة 3 من اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والذي أوصى الدول الأطراف باتخاذ عدد من التدابير الجماعية، بما في ذلك منع نقل بعض المواد الكيميائية والمعدات ذات الاستخدام المزدوج إلى سوريا، داعياً جميع الدول الأعضاء إلى "تنفيذ هذه التدابير من دون تأخير".
وأكد أن الولايات المتحدة "تواصل العمل مع شركائها لإنهاء برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري وتعزيز المساءلة عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا وأماكن أخرى".
وشدد السفير الأميركي على أن "النظام السوري يعتمد على أن ننسى جميعاً فظائعه، لكن الولايات المتحدة ترفض أن تفعل ذلك، ولن ننسى ولن نتراجع، ونناشد كل دولة تجلس على هذه الطاولة أن تفعل الشيء نفسه".
مسألتان عالقتان جديدتان تثيران مخاوف أممية
وكان نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو، قال خلال الجلسة إن الأنشطة غير المعلنة المحتملة المتعلقة بعدد من عوامل الحرب الكيميائية في سوريا، بما في ذلك دورة الإنتاج الكاملة من البحث والتطوير إلى الإنتاج والاختبار والتخزين لاثنين من تلك العوامل هي تطور مقلق جداً.
وذكر أن "المخاوف التي أثيرت، في تموز الماضي، تنبع من نتائج تحليل عينات جمعها فريق التقييم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بين أيلول 2020 ونيسان 2023"، مضيفاً أن "المعلومات الإضافية التي قدمها النظام السوري للأمانة الفنية خلال الاجتماع الأخير تم تقييمها على أنها غير كافية، وهذان الشاغلان الجديدين يرفعان عدد القضايا العالقة من 24 إلى 26، في حين تم حل سبع منها فقط".
وأبلغ نائب الممثلة السامية مجلس الأمن بالصعوبات المتعلقة بجدولة الجولة المقبلة من المشاورات بين النظام السوري وفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن فريق التقييم "لن يكون في وضع يسمح له بإجراء أي زيارات ميدانية في أثناء انتشاره، في منتصف أيلول الجاري، وأن التفاوض على التواريخ ذات الصلة لا يزال جارياً".
