البث المباشر
ملخص
- نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح يصف الأنشطة غير المعلنة المتعلقة بالحرب الكيميائية في سوريا بأنها "تطور مقلق".
- المخاوف أثارت بعد تحليل عينات جمعها فريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بين 2020 و2023.
- المعلومات المقدمة من النظام السوري غير كافية وكاملة، مما رفع القضايا العالقة من 24 إلى 26.
- الصعوبات ما زالت قائمة بجدولة مشاورات بين النظام السوري وفريق المنظمة.
- تأخير نشر فريق التقييم سيؤثر على التفتيش المخطط له لمنشآت علمية في سوريا.
- المسؤول الأممي أكد عدم دقة الإعلان السوري بشأن الأسلحة الكيميائية وفقاً للاتفاقيات الدولية.
- إيبو دعا النظام السوري للتعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
- أي استخدام للأسلحة الكيميائية غير مقبول، مع دعوات لإنهاء الإفلات من العقاب.
قال نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو، إن الأنشطة غير المعلنة المحتملة المتعلقة بعدد من عوامل الحرب الكيميائية في سوريا، بما في ذلك دورة الإنتاج الكاملة من البحث والتطوير إلى الإنتاج والاختبار والتخزين لاثنين من تلك العوامل هي تطور مقلق للغاية.
وفي كلمته أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، قال إيبو إن "المخاوف التي أثيرت، في تموز الماضي، تنبع من نتائج تحليل عينات جمعها فريق التقييم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بين أيلول 2020 ونيسان 2023".
وذكر أن "المعلومات الإضافية التي قدمها النظام السوري للأمانة الفنية للمنظمة خلال الاجتماع الأخير بين الجانبين تم تقييمها على أنها غير كافية"، مضيفاً أن "هذين الشاغلين الجديدين يرفعان عدد القضايا العالقة من 24 إلى 26، فيما تم حل سبع منها فقط".
وأبلغ نائب الممثلة السامية مجلس الأمن بالصعوبات المتعلقة بجدولة الجولة القادمة من المشاورات بين النظام السوري وفريق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكداً أن فريق التقييم "لن يكون في وضع يسمح له بإجراء أي زيارات ميدانية أثناء انتشاره، في منتصف أيلول الجاري، وأن التفاوض على التواريخ ذات الصلة لا يزال جارياً".
وأضاف أنه "أُبلغت بأن التأخير في نشر فريق التقييم سيكون له تأثير عملي على الجدول الزمني المخطط له لعمليات التفتيش على منشآت برزة وجمرة التابعة لمركز الدراسات والبحوث العلمية".
إعلام النظام السوري ليس دقيقاً وكاملاً
وشدد المسؤول الأممي على أن "التعاون الكامل من جانب النظام السوري مع الأمانة الفنية أمر ضروري لحل جميع القضايا العالقة"، مشيراً إلى أنه "مع تحديد الثغرات والتناقضات التي لا تزال قائمة، في هذا الوقت، تقدر الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنه ما زال من غير الممكن اعتبار الإعلان الذي قدمه النظام السوري دقيقاً وكاملاً وفقاً لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
ودعا النظام السوري إلى التعاون مع الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والاستجابة بشكل عاجل لجميع طلباتها، لافتاً إلى أن "الأمم المتحدة ستواصل دعم كافة الجهود الرامية إلى تعزيز القاعدة ضد الأسلحة الكيميائية وإحالة هذه الأسلحة المروعة إلى التاريخ".
وأكد إيبو أن "أي استخدام للأسلحة الكيميائية أمر غير مقبول"، مكرراً دعوة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، لإنهاء الإفلات من العقاب "لكل من يجرؤ على استخدام مثل هذه الأسلحة، وخاصة ضد المدنيين".
ودعا نائب الممثلة الأممية لشؤون نزع السلاح أعضاء مجلس الأمن على "الاتحاد بشأن هذه القضية، وإظهار القيادة في إثبات أنه لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب في استخدام الأسلحة الكيميائية".
دعوات دولية للمساءلة والمحاسبة في الذكرى السنوية لهجوم الغوطة
يشار إلى أنه بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة لهجوم النظام السوري بالأسلحة الكيميائية على غوطتي دمشق عام 2013، دعت عدة دول، منها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا، النظام السوري إلى التعاون الكامل مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية كخطوة نحو تحقيق المساءلة.
وأكدت وزارة الخارجية البريطانية أنها "تواصل العمل مع الشركاء والناجين وعائلاتهم ومع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وغيرهم لجمع الأدلة ومحاسبة النظام السوري".
من جانبه، أشار المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك إلى أن النظام السوري "لا يتعاون ولم يعلن عن كل أسلحته الكيميائية ومنشآتها ولم يدمرها"، داعياً النظام السوري إلى "التعاون الكامل مع المنظمة كخطوة نحو توفير المساءلة والظروف للمصالحة".
